* دکتر وحید نوبهار

سخنان محسن سیفی، مدیرعامل بانک ملی ایران در سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی و تأکید وی بر ضرورت اصلاح مسیر کسب‌وکار شبکه بانکی، فراهم‌کردن امکان دستیابی به بازدهی مناسب، بازنگری در نحوه اجرای تسهیلات تکلیفی، ساماندهی مطالبات دولت و هماهنگ‌کردن سیاست‌های پولی و مالی با الزامات بانکداری حرفه‌ای، در واقع دفاع از یک اصل مهم است: نظام بانکی برای ایفای نقش توسعه‌ای خود باید از توان مالی پایدار برخوردار باشد.
بانک،پیش از آنکه مجری مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی باشد، یک نهاد مالی است که با منابع سپرده‌گذاران، سرمایه سهامداران و اعتماد عمومی فعالیت می‌کند. منابعی که وارد ترازنامه بانک می‌شوند، هزینه داشته و از آن سو دارایی‌های بانک باید بتوانند متناسب با ریسک، سررسید و هزینه منابع، بازده اقتصادی ایجاد کنند. مادامی که رابطه فوق الذکر به صورت مزمن مختل شود، پیامد آن در صورت‌های مالی بانک باقی نمانده و به کاهش قدرت اعتباردهی، افزایش نیاز به منابع اضطراری، تشدید مطالبات غیرجاری و فشار بر سرمایه بانک منتقل خواهدشد. لذا سخن گفتن از سودآوری بانک و سودآوری سالم، شرط تداوم ظرفیت تأمین مالی اقتصاد است. اهمیت بحث مذکور در شرایط کنونی اقتصاد کشور، مضاعف است چرا که شبکه بانکی کشور سهم بسیار مهمی در تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی دارد. با توجه به اینکه بازار سرمایه، بودجه عمومی و سایر ابزارهای تأمین مالی توان پاسخگویی کامل به نیازهای اقتصاد را ندارند، فشار بیشتری بر شبکه بانکی وارد می‌شود. فلذا هر تصمیمی که توان ترازنامه بانک را کاهش دهد، در عمل ظرفیت تأمین مالی تولید، سرمایه در گردش بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاری و اشتغال را نیز محدود خواهد کرد. بنابراین دفاع از سلامت بانک در تضاد با حمایت از تولید قرار ندارد و پیش‌شرط حمایت پایدار از تولید است. 
از دیگر نکات مهم سخنان سیفی، اشاره به ناسازگاری بین برخی سیاست‌های پولی و مالی با الزامات کسب‌وکار بانکی است. ناترازی بانکی در بسیاری از موارد محصول انباشت تصمیم‌هایی بوده که هرکدام ممکن است در مقطع خود هدف اقتصادی یا اجتماعی قابل دفاعی داشته باشند ، لکن مجموع آنها می‌تواند ساختار ترازنامه بانک را تحت فشار قرار دهد. تسهیلات تکلیفی نمونه روشن مساله مذکور است که سیاست‌گذار با هدف حمایت از ازدواج، مسکن، اشتغال، تولید یا گروه‌های خاص اجتماعی، بانک را مکلف به تخصیص منابع می کند لکن اگر نحوه قیمت‌گذاری تسهیلات، کیفیت بازپرداخت و تأمین مابه‌التفاوت آن برای بانک از همان ابتدا دیده نشود، هزینه سیاست حمایتی به تدریج در ترازنامه بانک انباشته خواهد شد. آنچه گفته شد به معنای مخالفت با تسهیلات تکلیفی نیست. اقتصاد کشور در بسیاری از حوزه‌ها به سیاست اعتباری هدفمند نیاز داشته و بانک می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارهای اجرای آن باشد. 
ادامه در صفحه 2