مهار تورم در اقتصاد ایران، در مقطع کنونی از یک مسئله صرفاً پولی عبور کرده و به یک چالش چندلایه تبدیل شده است. واکاوی دیدگاه‌های کارشناسی حاکی از آن است که سیاست‌گذار اقتصادی برای شکستن چرخه افزایش قیمت‌ها، دیگر نمی‌تواند تنها به ابزارهای کلاسیک نظیر نرخ بهره یا محدودیت‌های مقداری پول تکیه کند. اجماع اقتصاددانان بر این است که برای رسیدن به تورم کنترل‌شده، نیازمند یک نقشه راه هماهنگ در پنج حوزه کلیدی هستیم.
فراتر از چاپ پول؛ واقعیتِ شوک عرضه
یکی از نکات کلیدی که اقتصاددانانی نظیر کامران ندری و مجید شاکری بر آن تأکید دارند، ریشه‌یابی دقیق تورم است. در حالی که تصور سنتی بر «افزایش نقدینگی» متمرکز بود، شواهد نشان می‌دهد ،بخش قابل‌توجهی از تورم سال‌های اخیر ناشی از «شوک عرضه» است. محدودیت‌های ناشی از تحریم، اختلال در تأمین نهاده‌های تولید و موانع تجاری، عرضه کالا را در بازار مختل کرده است. در چنین شرایطی، سیاست‌های پولی به‌تنهایی نمی‌توانند کالای نایاب را به بازار بازگردانند. بنابراین، بخشی از نسخه ضدتورمی، باید معطوف به رفع موانع تولید، تسهیل واردات نهاده‌ها و بازسازی ظرفیت‌های خالی واحدهای صنعتی باشد.
انضباط پولی؛ مدیریت ترازنامه به جای سرکوب قیمت
در جبهه سیاست‌های پولی، نگاه کارشناسی از «افزایش نرخ سود سپرده» به سمت «مدیریت ترازنامه بانک‌ها» تغییر جهت داده است. تحلیلگران معتقدند ، بانک مرکزی باید به‌جای تمرکز بر نرخ‌های سود رسمی که مستقیماً به مصرف‌کننده و تولیدکننده منتقل می‌شود، نرخ بهره در بازار بین‌بانکی را مدیریت کند. کنترل دقیق ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از خلق اعتبارِ بی‌ضابطه، ابزاری است که در ماه‌های اخیر تأثیر مثبت خود را بر کاهش رشد نقدینگی نشان داده است. این مسیر باید با سلب صلاحیت از مدیران بانکی متخلف و انضباط‌بخشی سخت‌گیرانه تداوم یابد.
مثلث هماهنگی؛ بودجه، ارز و تولید
تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم، بدون حمایت سایر ارکان دولت، محکوم به شکست است. سازمان برنامه و بودجه باید نقش «سد» را در برابر انتقال کسری بودجه به شبکه بانکی ایفا کند. از سوی دیگر، سیاست‌های ارزی باید به سمت بازگشت ارز صادراتی و جلوگیری از خروج سرمایه هدایت شود. اگر سیاست تجاری در تضاد با سیاست ارزی باشد، بازار دچار تلاطم خواهد شد و انتظارات تورمی مجدداً اوج می‌گیرد. در واقع، ثبات در قیمت‌ها، خروجی هماهنگی میان سیاست مالی (بودجه)، سیاست تجاری و سیاست پولی است.
پایداری در حمایت معیشتی
در حوزه حمایت از دهک‌های کم‌درآمد، ابزاری مانند کالابرگ الکترونیک مطرح است. کارشناسان معتقدند ، این ابزار تنها در صورتی مُسکن واقعی است که منابع آن از مسیرهای غیرتورمی تأمین شود. تزریق پولِ بدون پشتوانه برای تأمین کالابرگ، خود به عامل جدید تورم تبدیل خواهد شد و اثر حمایتی آن را بلافاصله خنثی می‌کند.اقتصاد ایران در حال گذار از تورم ساختاری به شرایطی است که نیازمند مدیریت «همزمان» عرضه و تقاضاست. نسخه برون‌رفت از این وضعیت، تقسیم کار میان ارکان دولت است: بانک مرکزی متولی انضباط پولی، سازمان برنامه مسئول انضباط بودجه‌ای و وزارتخانه‌های اقتصادی مسئول رفع گلوگاه‌های تولید و تجارت. موفقیت در مهار تورم، نه در انتخاب یک ابزار، بلکه در پیوند هوشمندانه میان این سیاست‌ها نهفته است. 
برگرفته از ایرنا