* حسین علیزاده
رئيس قوه قضائیه روز دوشنبه طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضائیه، به موضوع شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و بودجهای که به آنها طی سنوات مختلف اختصاص داده میشود، پرداخت و اظهار کرد: تعداد قابل توجهی از شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در کشور وجود دارد؛ برخی آگاهان، تعداد آنها را بیش از ۳۰۰ شرکت قلمداد میکنند؛ بودجه تخصیصی به این شرکتها بیش از بودجه دولت است؛ در اینجا به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور میدهم تا بررسی ویژه و جامعی را پیرامون این شرکتها به عمل آورد. باید به طور دقیق مشخص شود که شرکتهای مزبور، این بودجهها را در چه حوزههایی صرف میکنند؟ آیا سودده هستند یا زیانده؟ این شرکتها چگونه اداره میشوند؟ آیا اساساً وجودشان ضروری است؟ علیایحال باید یک اقدام جامع و آسیبشناسانه در باب این شرکتها صورت گیرد.
فساد در شرکتهای دولتی بیش از آنکه یک جرم باشد یک «بیماری ساختاری» است که ریشه در تلاقی قدرت سیاسی و منابع اقتصادی دارد. شرکتهای دولتی در شرایط فعلی کشور ما به جای آنکه موتور محرک توسعه باشند، به منبعی بالقوه برای رانتجویی، اختلاس و اتلاف منابع ملی تبدیل میشوند.به اذعان کارشناسان، مدیران این شرکتها معمولا بر اساس پیوندهای سیاسی یا توصیه افراد قدرتمند منصوب میشوند. این امر منجر به ایجاد «شبکههای پاتریمونیال» (پدرسالانه/رابطهمحور) میشود که در آن وفاداری ارجح بر بهرهوری است. فساد زمانی رشد میکند که «هزینه تخلف» کمتر از «سود تخلف» باشد. در شرکتهای دولتی، نبود نظارت مستقل و فعال، این معادله را تکمیل میکند.
مشکل نظارت در این شرکتها معمولاً سه وجه دارد:
۱. نظارت صوری: گزارشهایی که تهیه میشوند صرفاً برای تیک زدن چکلیستها هستند و عمق تخلفات را نشان نمی دهند. ۲. وابستگی ناظر به مورد نظارت: وقتی نهاد نظارتی خود وابسته به همان ساختار سیاسی یا مدیریتی باشد که باید بر آن نظارت کند، استقلال نظارت از بین میرود. ۳. فقدان شفافیت: پیچیده کردن گزارشهای مالی و عدم دسترسی افکار عمومی و رسانهها به نحوه هزینهکرد بودجهها، محیطی تاریک برای رشد اختلاسات ایجاد میکند. فساد در این سطح، تنها به ضرر خزانه دولت نیست؛ بلکه باعث کاهش کیفیت خدمات عمومی، کاهش کیفیت زیرساختها ( به عنوان مثال به دلیل استفاده از مصالح ارزان در پروژههای گران) و در نهایت، تخریب اعتماد مردم به حکومت میشود. وقتی مردم میبینند ثروت ملی در جیب عدهای معدود میرود، انگیزه برای قانونمداری و تولید در جامعه کاهش مییابد. مبارزه با فساد در شرکتهای دولتی، با زندانی کردن چند نفر حل نمیشود، بلکه نیازمند «جراحی ساختاری» است. تا زمانی که شفافیت جایگزین پنهانکاری و تخصص جایگزین رابطه نشود، نظارتها تنها یک ویترین خواهند بود.