* سیده مینا دیوبند

وقتی از صنعت چرم و کفش سخن می‌گوییم، با یک زنجیره ارزش چندلایه مواجهیم که از دامداری و چرم‌سازی آغاز می‌شود و تا طراحی، تولید، توزیع، برندسازی و صادرات ادامه می‌یابد. این صنعت در کشور ما نه یک بخش حاشیه‌ای، بلکه یک نظام اقتصادی اجتماعی با پیوندهای قوی پیشین و پسین است. نظامی که هم به منابع دامی و کشاورزی متصل است، هم به صنایع نساجی، شیمیایی و ماشین‌سازی و هم به شبکه‌های توزیع، فروش و تجارت خارجی. به همین دلیل، آسیب به هر حلقه از این زنجیره، به سرعت به حلقه‌های دیگر سرایت می‌کند و بر اشتغال، درآمد و صادرات غیرنفتی اثر می‌گذارد. در سمت تولید، ظرفیت‌های این صنعت چشمگیر است. سالانه بیش از دویست میلیون جفت انواع پای‌پوش در کشور تولید می‌شود و ظرفیت اسمی واحدهای موجود به حدود دویست و هفتاد میلیون جفت می‌رسد. بیش از پنجاه هزار نفر در یازده هزار واحد صنعتی فعال در حوزه کیف، کفش و چرم مشغول به کارند و اگر اشتغال غیرمستقیم و واحدهای صنفی را نیز در نظر بگیریم، نیم میلیون شاغل به این بخش وابسته‌اند. درجه داخلی‌سازی تولید از مرز نود و پنج درصد عبور کرده و بسیاری از مواد اولیه، اجزا و فرآیندهای میانی در داخل تأمین می‌شود. این ویژگی، صنعت را در برابر شوک‌های ارزی و اختلالات وارداتی تا حدی مقاوم می‌کند، اما در عین حال، وابستگی آن به فناوری روز، ماشین‌آلات تخصصی و مواد اولیه خاص را نیز نمایان می‌سازد. کیفیت چرم تولیدی، تنوع طرح‌ها و مهارت نیروی انسانی، مزیت‌های نسبی این صنعت در بازارهای منطقه‌ای است؛ مزیت‌هایی که در صورت برنامه‌ریزی هدفمند می‌توانند به سهم بالاتری از تجارت جهانی منجر شوند. با این حال، ساختار سیاست‌گذاری اقتصادی در سال‌های اخیر به گونه‌ای عمل کرده که مزیت‌های نسبی این صنعت را تضعیف کند. یکی از مهم‌ترین موانع، غلبه سیاست‌های پولی و ارزی بر سیاست‌های صنعتی و تجاری است. چندنرخی بودن ارز، الزام به بازگشت ارز صادراتی از مسیرهای مشخص، تأخیر در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و محدودیت‌های ناشی از سامانه‌های تجاری، عملاً صادرکننده را در موقعیتی قرار داده که هزینه تمام‌شده تولید او بر اساس نرخ ارز بازار آزاد محاسبه می‌شود، اما اجازه ندارد ارز حاصل از صادرات خود را برای تأمین نیازهای وارداتی‌اش به کار گیرد. این وضعیت، یک نوع مالیات پنهان بر صادرات و ضد انگیزه‌ای برای تولیدکننده ایجاد می‌کند.  آمارهای چهار ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد ، صادرات انواع کفش با افت روبرو شده است. بخشی از این افت، ریشه در محدودیت‌های بیرونی دارد؛ به ویژه در بازار همسایه غربی که بیش از نیمی از صادرات این صنعت را جذب می‌کند. وضع تعرفه‌های جدید از سوی دولت این کشور، در مواردی تا سقف شصت درصد، قیمت کالای صادراتی را افزایش داده و قدرت خرید تجار محلی را کاهش داده است. نتیجه، عقب‌نشینی تدریجی از بازاری است که در گذشته سهم قابل توجهی از آن در اختیار تولیدکنندگان داخلی بود و اکنون رقبای منطقه‌ای با زیرساخت‌های تجاری قوی‌تر و دیپلماسی اقتصادی فعال‌تر، جای آن را می‌گیرند.  در سمت داخلی نیز، بنگاه‌های کوچک و متوسط که ستون فقرات این صنعت را تشکیل می‌دهند، با محدودیت‌های شدید مالی مواجه‌اند. کمبود نقدینگی، برگشت چک‌ها، دشواری در پرداخت اقساط بانکی و حقوق کارکنان و اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه، فضای عملیاتی را برای آن‌ها تنگ کرده است. نظام بانکی نیز به دلیل ریسک اعتباری بالا و نبود ابزارهای مناسب تأمین مالی زنجیره‌ای، تمایل کمتری به حمایت از این واحدها نشان می‌دهد. در حالی که صنعت کفش به دلیل ماهیت کارگری و توان بالای اشتغال‌زایی، می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای کاهش بیکاری مورد توجه قرار گیرد، اما عملاً در اولویت‌های حمایتی قرار نمی‌گیرد. نبود مشوق‌های صادراتی، عدم امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات ماشین‌آلات و ضعف در زیرساخت‌های بازاریابی بین‌المللی، همگی باعث شده‌اند که تولیدکننده به جای تمرکز بر ارتقای کیفیت و طراحی، انرژی خود را صرف رفع موانع اداری و مالی کند. در این میان، کارآفرینان این حوزه نقش تعیین‌کننده‌ای در بقای صنعت ایفا می‌کنند. بسیاری از آن‌ها کسب‌وکار خود را از کارگاه‌های کوچک و خانوادگی آغاز کرده‌اند و با تکیه بر مهارت فردی، خلاقیت و شناخت بازار، توانسته‌اند محصولاتی با کیفیت قابل رقابت عرضه کنند. برخی از این واحدها امروز به برندهای ملی تبدیل شده‌اند و حتی در بازارهای آسیایی و اروپایی حضور دارند. اما مسیر کارآفرینی در این صنعت پر از موانع است؛ از دشواری دریافت تسهیلات و وام‌های کم‌بهره گرفته تا نبود آموزش‌های تخصصی در حوزه طراحی، مد، بسته‌بندی و بازاریابی دیجیتال. نیروی انسانی متخصص، سرمایه‌ای ارزشمندتر از ماشین‌آلات است و بدون توجه به آموزش مهارتی، ارتقای فناوری و پیوند با صنایع خلاق، نمی‌توان انتظار جهش صادراتی داشت.  برای عبور از این وضعیت، رویکردی نظام‌مند و تخصصی لازم است. نخست، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری به گونه‌ای که صادرکننده بتواند ارز حاصل از صادرات خود را برای تأمین مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات به کار گیرد. دوم، ایجاد ثبات در قوانین و مقررات، حذف بخشنامه‌های متناقض و کاهش هزینه مبادله. سوم، توسعه ابزارهای تأمین مالی صادراتی، از جمله بیمه اعتبار صادرات، تسهیلات سرمایه در گردش و تأمین مالی زنجیره‌ای. چهارم، تقویت دیپلماسی تجاری برای کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای در بازارهای هدف، به ویژه بازار همسایه غربی. پنجم، سرمایه‌گذاری در طراحی صنعتی، برندسازی، استانداردهای کیفی و بسته‌بندی، تا کالای داخلی از رقابت قیمتی به رقابت کیفی و برندی حرکت کند. ششم، توسعه خوشه‌های صنعتی و شبکه‌های تأمین محلی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری. هفتم، پیوند صنعت با مراکز آموزش عالی، هنرستان‌های تخصصی و صنایع خلاق، به‌ویژه در حوزه طراحی مد و چرم.  صنعت چرم و کفش، با تاریخ کهنی که در فرهنگ و هنر این سرزمین ریشه دارد، می‌تواند یکی از موتورهای صادرات غیرنفتی، اشتغال‌زایی و ارزش‌آفرینی باشد. اما این ظرفیت تنها در سایه ثبات سیاست‌ها، اعتماد متقابل دولت، بخش خصوصی و نظام بانکی، و توجه جدی به کارآفرینان و بنگاه‌های کوچک و متوسط محقق می‌شود. مناسبتی که در تقویم برای بزرگداشت این صنعت ثبت شده، فرصتی است تا به جای تکرار شعارها، به آسیب‌شناسی دقیق زنجیره ارزش، طراحی بسته سیاستی منسجم و اجرای گام‌به‌گام آن پرداخته شود. چرم و کفش، تنها یک کالای مصرفی نیست. نمادی از هویت، مهارت و توان صنعتی یک ملت است و شایسته آن است که با نگاهی راهبردی و نه مقطعی، مسیر رشد و شکوفایی آن هموار شود.