سازمان امور مالیاتی در حالی سقف استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ را به ۷۲۰ میلیارد ریال افزایش داده که رئیس این سازمان می‌گوید رسیدگی‌های مبتنی بر عامل انسانی در پرونده اشخاص حقیقی به کمتر از نیم درصد رسیده است. به گزارش ایسنا، اخیرا سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی، در نشست مشترک با رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد سقف بهره‌مندی از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۵ به ۷۲۰ میلیارد ریال، معادل ۷۲ میلیارد تومان رسیده است. به گفته وی، افزایش این سقف باعث می‌شود طیف وسیع‌تری از اصناف بتوانند از سازوکار مالیات مقطوع استفاده کنند؛ سازوکاری که با هدف کاهش تکالیف و ساده‌تر شدن فرآیند مالیات‌ستانی از صاحبان مشاغل اجرا می‌شود. البته با وجود افزایش قابل توجه سقف تبصره ماده ۱۰۰، این رقم به معنای معافیت مالیاتی صاحبان مشاغل تا ۷۲ میلیارد تومان نیست. این عدد صرفا حد نصاب استفاده از سازوکار مالیات مقطوع است و مؤدی باید همچنان مالیات متعلقه خود را مطابق مقررات پرداخت کند. سبحانیان با اشاره به تجربه دو سال اخیر گفت استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ به بهبود تعامل سازمان امور مالیاتی با اصناف منجر شده است. وی همچنین از کاهش رسیدگی‌های مبتنی بر عامل انسانی در پرونده اشخاص حقیقی به کمتر از نیم درصد خبر داد؛ رقمی که نشان می‌دهد سازمان امور مالیاتی در حال حرکت به سمت مالیات‌ستانی سیستمی و داده‌محور است. از این منظر، افزایش سقف تبصره ۱۰۰ بیش از آنکه به معنای کاهش اصل مالیات باشد، به دنبال تغییر شیوه محاسبه و وصول آن و کاهش هزینه‌های اداری مؤدی و سازمان است. رئیس کل سازمان امور مالیاتی در این نشست بر ضرورت رعایت توازن میان گروه‌های مختلف مؤدیان تأکید کرد و از اصناف خواست در زمینه شفافیت اقتصادی و مالیات‌ستانی همکاری بیشتری داشته باشند. اکنون با افزایش سقف تبصره ۱۰۰ و کاهش رسیدگی‌های انسانی، مسئله اصلی به کیفیت اطلاعات مالی و میزان شفافیت فعالیت اقتصادی منتقل شده است؛ چرا که هرچه اطلاعات سامانه‌های مالیاتی دقیق‌تر باشد، امکان کاهش رسیدگی‌های دستی بدون تضعیف نظارت نیز بیشتر خواهد بود. در مقابل، اگر اطلاعات واقعی درآمد و فروش برخی مؤدیان به‌درستی ثبت نشود، کاهش رسیدگی انسانی می‌تواند اهمیت نظارت سیستمی و کنترل پسینی را دوچندان کند. به این ترتیب، سیاست جدید سازمان امور مالیاتی در قبال اصناف را می‌توان تلاشی برای حرکت همزمان در سه مسیر دانست: کاهش بروکراسی، افزایش مالیات‌ستانی داده‌محور و حفظ عدالت میان مؤدیان.