نائبرئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با بیان اینکه زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: شکاف ایجادشده میان قیمت کارخانه و بازار خودرو از زمان اجرای قیمتگذاری دستوری به بیش از ۸۰۰ همت رسیده است. ابراهیم دوستزاده دیروز در گفت و گو با ایرنا با اشاره به آخرین وضعیت مالی خودروسازان بزرگ کشور اظهار کرد: ارقامی که ارائه میشود بر مبنای صورتهای مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۴ است و گزارشی که در مردادماه امسال تهیه شده، آخرین وضعیت مالی دو خودروساز بزرگ را بررسی کرده است.وی افزود: بر اساس این بررسی، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور حدود ۳۴۰ همت است. این رقم بهتنهایی نشاندهنده بخشی از مشکلات مالی صنعت خودرو است و برای ارزیابی دقیقتر شرایط باید وضعیت مطالبات زنجیره تامین، بدهیهای جاری و تعهدات ایجادشده برای آینده نیز مورد توجه قرار گیرد.دوستزاده ادامه داد: در حال حاضر مطالبات تعیینتکلیفنشده زنجیره تامین از خودروسازان حدود ۱۷۰ همت برآورد میشود که از این میزان، بیش از ۷۰ همت مربوط به مطالبات معوق و بررسیشدهای است که هنوز تعیین تکلیف نشده اند..دوستزاده تصریح کرد: بدهی جاری دو خودروساز بزرگ کشور اکنون حدود ۷۸۰ همت برآورد میشود که مجموعه این ارقام تصویر روشنی از فشار مالی واردشده به صنعت خودرو و زنجیره تامین ارائه میکند.
هم تولیدکننده و هم مصرفکننده متضرر شدند:نائب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور گفت: نکته مهم این است که بخش عمده این منابع به مصرفکننده نهایی یا حتی تولیدکننده نرسیده، بلکه در بسیاری از موارد نصیب واسطهها و دلالان بازار شده است.وی افزود: در سالهای گذشته شاهد بودیم که افراد برای ثبتنام خودرو از ظرفیت اشخاص دیگر استفاده میکردند و حتی خرید و فروش کارت ملی یا امتیاز ثبتنام خودرو شکل گرفت؛ در نهایت خودرو با قیمت کارخانه خریداری و در بازار با اختلاف قابل توجه به فروش میرسید. دوستزاده با تاکید بر اینکه هم تولیدکننده و هم مصرفکننده نهایی از این سازوکار متضرر شدهاند، اظهار داشت: اگر بخشی از منابع ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار به جای دلالی به خودروساز میرسید، امکان استفاده از آن برای توسعه محصول، ارتقای کیفیت، ایجاد پلتفرمهای جدید و سرمایهگذاری در فناوریهای نوین فراهم میشد.
ریشه اصلی مشکلات خودروسازی چیست؟:نائب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور قیمتگذاری دستوری را به عنوان یکی از ریشههای اصلی بروز مشکلات در صنعت خودرو عنوان کرد و گفت: خودروساز با مجموعهای از نهادههای تولید شامل مواد اولیه، قطعات، انرژی، دستمزد و سایر هزینهها مواجه است که بخش قابل توجهی از آنها تابع نرخ ارز، تورم و شرایط بازار هستند و عملاً امکان کنترل قیمت آنها توسط خودروساز وجود ندارد.وی ادامه داد: این در حالیست که محصول نهایی یعنی خودرو مشمول قیمتگذاری دستوری است.دوستزاده با اشاره به افزایش اخیر قیمت مواد اولیه اظهار کرد: طی سه هفته گذشته نوسانات نرخ دلار و سایر ارزها شدت گرفته و در همین مدت برخی مواد اولیه از جمله فلزات رنگین مانند برنج با افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت مواجه شدهاند؛ این افزایش قیمتها نیز فقط ناشی از تصمیم تولیدکننده نیست، بلکه در مواردی بر اساس سازوکارهای قانونی و مصوبات موجود، قیمت مواد اولیه متناسب با قیمتهای جهانی و نرخهای تعیینشده محاسبه میشود.وی تاکید کرد: در مقابل، برای خودرو هیچ افزایش قیمت متناسبی در کارخانه اتفاق نیفتاده و مجوز افزایش قیمت به اندازه رشد هزینههای تولید صادر نشده است. دوستزاده در ادامه تصریح کرد : حدود ۶۰ درصد قیمت تمامشده خودرو به نهادههای تولید مربوط میشود. بنابراین وقتی نهادههای تولید با افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی مواجه میشوند، اثر آن به صورت مستقیم روی قیمت تمامشده خودرو نمایان خواهد شد. این فعال صنعت قطعه سازی تاکید کرد: نمیتوان نهادههای تولید را آزاد گذاشت تا با هر میزان افزایش نرخ ارز و قیمتهای جهانی گران شوند، اما در طرف دیگر خودروساز را ملزم کرد محصول خود را با قیمت دستوری عرضه کند.