افت شدید شاخص‌های اقتصادی در بهار سال جاری و ثبت نرخ منفی برای بخش‌های صنعت و خدمات، ضرورت تغییر ریل سیاست‌گذاری و توجه به راهکارهای درون‌زا را دوچندان کرده است. به گزارش تفاهم ، حسین راغفر- کارشناس اقتصادی، در تحلیلی جامع مسیر عبور از رکود فعلی را در سه گام کلیدی شامل «رفع ناترازی زیرساخت‌ها به‌ویژه انرژی»، «سیاست جایگزینی واردات» و «امنیت‌بخشی به بخش خصوصی با مهار انحصارها» خلاصه می‌کند.
افت نزدیک به پانزده درصدی در بخش صنایع و معادن نشان داد که قطعی برق و ناپایداری انرژی نخستین مانع پیش‌روی خطوط تولید است. از آنجا که بخش عمده فناوری ساخت تجهیزات نیروگاهی در کشور بومی‌سازی شده است، دولت باید با استفاده از منابع ریالی، هدایت اعتبارات بانکی و بازار سرمایه، نسبت به توسعه نیروگاه‌ها اقدام کند. برقراری امنیت انرژی نه تنها یک وظیفه حاکمیتی است، بلکه پایه اصلی برای بازگرداندن ثبات به خطوط تولید به شمار می‌رود.بر خلاف جریان سنتی تجاری که منابع ارزی را صرف کالاهای مصرفی می‌کند، تمرکز بر محصولاتی نظیر دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی در حوزه کشاورزی و تراشه‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال، مانع خروج سنگین ارز خواهد شد. حمایت از کالای داخلی حتی در صورت داشتن قیمت بالاتر در مراحل نخستین تولید، یک ضرورت راهبردی برای صیانت از اشتغال داخلی، بهبود تراز تجاری و رونق دهک‌های پایین درآمدی است. با مهار منفعت‌طلبی واسطه‌گران ارزی و واردات‌چی‌ها، می‌توان ظرفیت‌های خالی کارخانه‌ها را فعال کرد. موقعیت ژئوپلیتیک کشور یک ظرفیت درآمدزای کم‌نظیر است. گسترش خطوط ریلی و پیوند بنادر و شهرهای صنعتی با مسیرهای ترانزیت بین‌المللی می‌تواند جایگزین مطمئنی برای ارزهای متزلزل باشد. سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌های ریلی بین‌شهری و باری، علاوه بر کاهش هزینه حمل‌ونقل برای صنایع، منافع ارزی کلانی برای بودجه ملی به همراه می‌آورد.هیچ بسته حمایتی بدون مشارکت سرمایه‌گذاران واقعی به ثمر نخواهد نشست. شرط بنیادین ورود سرمایه‌های مردمی و بخش خصوصی به اقتصاد، مهار دست‌اندازی انحصارهای قدرتمند نهادی و دولتی است. تا زمانی که یک عزم فراگیر سیاسی برای تضمین امنیت مالکیت، بهبود واقعی فضای کسب‌وکار و برقراری رقابت عادلانه شکل نگیرد، نمی‌توان انتظار جهش تولید و عبور پایدار از تله رشد منفی را داشت.