* سیده مینا دیوبند

در ادبیات مرسوم اقتصادی، بحران همیشه ویرانگر توصیف می‌شود. تحریم، تورم، قطعی اینترنت و بی‌ثباتی ارزی معمولاً به‌عنوان عواملی شناخته می‌شوند که فضای کسب‌وکار را خفه می‌کنند و هر جوانه‌ای را پیش از رشد می‌خشکانند. اما واقعیت اقتصاد ایران در سال‌های اخیر روایت دیگری را نیز در خود جای داده است؛ روایتی که در آن، همان موانعی که مسیر را می‌بندند، ناخواسته مسیرهای تازه‌ای می‌گشایند. وقتی شرکت‌های بین‌المللی از بازار ایران خارج می‌شوند، وقتی دسترسی به فناوری‌های وارداتی محدود می‌شود و وقتی مصرف‌کننده ایرانی ناچار می‌شود به جایگزین‌های داخلی روی بیاورد، فضایی شکل می‌گیرد که در حالت عادی هرگز وجود نداشت. این فضا برای استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا، هم خطرناک است و هم سرشار از فرصت. 

افزایش پیاپی قیمت ارز و جهش نرخ تورم در سال‌های اخیر، برای هر کسب‌وکاری که به مواد اولیه وارداتی وابسته است، به معنای فشار مضاعف بر ساختار هزینه‌ها است. استارتاپی که سال گذشته با یک بودجه مشخص می‌توانست زیرساخت فنی خود را تأمین کند، امسال با همان بودجه تنها بخشی از نیازهایش را می‌تواند پوشش دهد. رشد سرسام‌آور قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی نیز قدرت خرید مصرف‌کننده را کاهش داده و تقاضا برای خدمات و محصولات غیرضروری را پایین آورده است. در چنین شرایطی، فشار نقدینگی به بزرگ‌ترین دشمن رشد تبدیل می‌شود و بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا پیش از آنکه به مرحله سودآوری برسند، در گرداب هزینه‌ها گرفتار می‌شوند.
با این حال، درست در همین نقطه است که منطق متفاوتی شکل می‌گیرد. وقتی واردات کالای نهایی دشوار و پرهزینه می‌شود، تقاضا برای جایگزین‌های داخلی اوج می‌گیرد و این تقاضا، بازاری می‌سازد که پیش از این در سایه رقابت با محصولات خارجی، فرصت ظهور پیدا نمی‌کرد. تجربه صنعت لوازم خانگی ایران یکی از گویاترین نمونه‌های این پدیده است. پیش از خروج شرکت‌های بین‌المللی از بازار ایران، کارخانه‌های داخلی به شدت به قطعات وارداتی وابسته بودند و سهم تولید داخلی در محصولاتی مانند یخچال و ماشین لباسشویی چندان بالا نبود. اما زمانی که برندهای بزرگ خارجی بازار ایران را ترک کردند، بسیاری پیش‌بینی کردند که این صنعت فرو خواهد پاشید؛ مصرف‌کنندگان نگران کمبود کالا و افت کیفیت شدند و تولیدکنندگان از دست دادن دسترسی به قطعات حیاتی وحشت داشتند. اما آنچه در عمل رخ داد، خلاف این پیش‌بینی بود. امروز در بسیاری از کارخانه‌ها، بخش عمده قطعات به صورت داخلی تولید می‌شوند و در برخی دسته‌های محصول، تولید کاملاً بومی شده است. ظرفیت تولید سالانه به شدت افزایش یافته و تعداد قابل توجهی تولیدکننده داخلی در این بخش فعال‌اند که شمار زیادی نیروی کار را به طور مستقیم به کار گرفته‌اند. 
 این جهش در شرایطی رخ داده که محدودیت‌های ارزی و فقدان سرمایه‌گذاری خارجی، دسترسی به فناوری‌های روز را محدود کرده بود.
آنچه در صنعت لوازم خانگی رخ داد، الگویی است که در اکوسیستم استارتاپی نیز در حال تکرار است، هرچند با پیچیدگی‌های خاص خود. در دنیای نرم‌افزار و خدمات دیجیتال، تحریم‌ها و فیلترینگ به شکلی متفاوت عمل کرده‌اند. وقتی پلتفرم‌های جهانی از ایران قابل دسترسی نیستند، میدان برای شرکت‌های داخلی خالی می‌شود. پلتفرم‌های ایرانی خرده‌فروشی آنلاین دقیقاً در همین خلأ رشد کردند و امروز بخش عمده بازار تجارت الکترونیک کشور را در اختیار دارند. این شرکت‌ها مجبور شدند زیرساخت‌های انبارداری و ناوگان توزیع خود را از صفر بسازند، چون نه به سیستم‌های مدیریت انبار جهانی دسترسی داشتند و نه می‌توانستند به شرکت‌های لجستیک بین‌المللی تکیه کنند. شرکت‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل هوشمند نیز با ادغام خدمات متعدد از جابه‌جایی مسافر گرفته تا سفارش غذا و خرید روزانه به سوپر‌اپ‌هایی تبدیل شدند که امروز بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی شهری ایرانی‌اند. این شرکت‌ها ابتدا به عنوان کپی‌هایی از مدل‌های جهانی تحقیر می‌شدند، اما امروز به زیرساخت زندگی مدرن ایرانی تبدیل شده‌اند.
این الگو در حوزه‌های تخصصی‌تر نیز در حال بسط است. استارتاپ‌های ایرانی در حوزه نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتری توانسته‌اند شمار قابل توجهی از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را به عنوان مشتری جذب کنند. این شرکت‌ها از همان ابتدا بر سادگی، قیمت‌گذاری رقابتی و قابلیت انطباق با نیازهای بازار ایران تمرکز کردند. سرمایه‌گذاری چهره‌های شناخته‌شده اکوسیستم استارتاپی در این حوزه، به مثابه علامتی از اعتماد به بخش نرم‌افزاری تلقی شد. تأکید بر سادگی، قیمت مناسب و قابلیت انطباق، مزیت رقابتی این شرکت‌ها در برابر رقبای بین‌المللی است و برنامه‌ریزی برای اتصال این پلتفرم‌ها به اکوسیستم دیجیتال داخلی می‌تواند کانال‌های فروش تازه‌ای برای هزاران تاجر ایرانی ایجاد کند. این نوع هم‌افزایی میان شرکت‌های داخلی، دقیقاً همان چیزی است که در غیاب پلتفرم‌های جهانی، به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده است.
علاوه بر این، مدل‌های نوین کسب‌وکار که بر بهره‌وری از ظرفیت‌های موجود تکیه می‌کنند، در حال گسترش‌اند. یکی از این مدل‌ها که با عنوان تولید بدون کارخانه شناخته می‌شود، به تولیدکنندگان امکان می‌دهد بدون سرمایه‌گذاری سنگین در احداث کارخانه، از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی موجود استفاده کنند. شواهد نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی ایران با ظرفیت خالی فعالیت می‌کنند. در این مدل، یک استارتاپ یا برند نوپا می‌تواند با دریافت پروانه تولید بدون کارخانه، از تمامی امتیازات پروانه تولیدی برخوردار شود و با انعقاد قرارداد با کارخانه‌های دارای ظرفیت آزاد، محصول خود را تولید و روانه بازار کند. این رویکرد، سرمایه مورد نیاز برای ورود به تولید را به شدت کاهش می‌دهد و به کارآفرینان جوان اجازه می‌دهد بدون تحمل بار سنگین سرمایه‌گذاری ثابت، ایده خود را آزمایش کنند. کارشناسان اقتصادی تأکید کرده‌اند که این مدل می‌تواند نقشی کلیدی در تحقق اهداف رشد اقتصادی برنامه‌های توسعه ایفا کند.
با این حال، تصویر روزگار استارتاپ‌های ایرانی تمام‌سفید نیست. شمار قابل توجهی استارتاپ در ایران فعال‌اند، اما تنها بخش کوچکی از آن‌ها توانسته‌اند به مقیاس بزرگ یا سودآوری پایدار برسند. مطالعات نشان می‌دهد که بخش عمده استارتاپ‌ها در سال‌های نخست فعالیت خود شکست می‌خورند و تنها درصد کمی به مرحله رشد پایدار می‌رسند. فقدان نظام ثبت و شناسنامه‌دار کردن استارتاپ‌ها، مهاجرت تیم‌ها و شرایط دشوار اقتصاد کلان، این نرخ شکست را تشدید می‌کند. در سطح مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر با ظرفیت استفاده‌نشده قابل توجهی مواجه‌اند؛ یعنی مشکل اصلی دیگر کمبود پول نیست، بلکه کمبود پروژه قابل سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاران همچنان آماده تأمین مالی تیم‌های توانمند هستند، اما تصمیمات ناگهانی رگولاتوری، از جمله محدودیت‌های اینترنتی، هزینه‌های سنگینی به استارتاپ‌ها تحمیل کرده است. فعالان حوزه سرمایه‌گذاری اقتصاد دیجیتال معتقدند که پول ذاتاً ترسو است و به جایی که ریسک بالایی داشته باشد نمی‌رود، مگر اینکه در برابر این ریسک، بازدهی قابل پیش‌بینی وجود داشته باشد.