* امین رشیدی

پنجم مهرماه، روز جهانی گردشگری، امسال در شرایطی فرا می‌رسد که صنعت گردشگری ایران پس از سال‌ها مواجهه با بحران‌های پیاپی، از همه‌گیری کرونا و سیل و ناآرامی‌های اجتماعی تا تنش‌های ژئوپلیتیک و جنگ‌های منطقه‌ای، در وضعیتی قرار گرفته که دیگر نمی‌توان آن را با منطق معمولِ افت و رونق تحلیل کرد. امروز صحبت از یک رکود چرخه‌ای نیست؛ صحبت از فرسایش ساختاری صنعتی است که روزگاری نجات‌دهنده اقتصاد غیرنفتی خوانده می‌شد و حالا بخش بزرگی از زیرساخت اقامتی آن در آستانه زیان انباشته و ناتوانی از نوسازی قرار دارد. هتل‌ها با اتاق‌های خالی و درآمدهای رو به کاهش، در برابر هزینه‌های سنگین انرژی، مالیات، بیمه، حقوق کارکنان و نگهداری، به نقطه‌ای رسیده‌اند که ادامه فعالیت برای بسیاری از آن‌ها نه یک انتخاب اقتصادی، بلکه یک اجبار تلخ است. این وضعیت برای کشوری که گردشگری را یکی از سه اولویت اصلی خود اعلام کرده و هدف جذب میلیون‌ها گردشگر خارجی را در برنامه هفتم توسعه گنجانده، یک هشدار جدی است.
برای درک عمق بحران، باید به ریشه‌ها نگاه کرد. صنعت هتلداری ایران در هفت سال گذشته از بحرانی به بحران دیگر رسیده است؛ هنوز خسارت یک بحران جبران نشده بود که بحران دیگری از راه رسید و بار تازه‌ای بر دوش واحدهای اقامتی گذاشت. در جریان تعطیلی‌های دوره کرونا، گردشگری تنها صنعتی بود که آسیب تقریباً کامل دید و بخش اقامتی بیشترین سهم خسارت را متحمل شد. اتفاقات اخیر و بازگشت تحریم‌ها گردشگران خارجی و سرمایه‌گذاران را از میدان خارج کرد، سپس پاندمی ضریب اشغال هتل‌ها را به پایین‌ترین سطح تاریخی رساند و به تعدیل گسترده نیروها انجامید. حاصل این زنجیره، وضعیتی است که یکی از اعضای جامعه هتلداران ایران آن را زیان ساختاری توصیف می‌کند: در ماه‌های ابتدایی سال هتل‌ها در اغلب استان‌ها با افت جدی ضریب اشغال مواجه بودند و حتی در نیمه دوم سال که تغییرات محدودی رخ داد، بسیاری از هتل‌ها هنوز به نقطه سربه‌سر نرسیده‌اند. 
آنچه این بحران را پیچیده‌تر می‌کند، آن است که کاهش تقاضا تنها بخشی از مسئله است. هزینه‌های جاری هتل‌ها به‌شدت بالا رفته، اما درآمد آن‌ها به‌اندازه‌ای نیست که بتواند این هزینه‌ها را پوشش دهد. افزایش نرخ انرژی، مالیات‌های معوقه و بیمه‌های سنگین، فشار مضاعفی بر هتلداران وارد کرده است. از سوی دیگر، صدور گسترده مجوزهای اقامتی بدون نیازسنجی دقیق، از جمله در قالب اقامتگاه‌های بومگردی که قرار بود ارزان و بومی باشند اما حالا با نرخ‌های بالا وارد رقابت با هتل‌ها شده‌اند، توازن بازار را برهم زده و رقابت ناسالمی ایجاد کرده است. این ترکیب از فشار هزینه، کاهش درآمد و رقابت ناسالم، هتلداران را در وضعیتی قرار داده که حتی حفظ نیروی انسانی متخصص نیز برایشان دشوار شده است. 
 کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این وضعیت، به خروج نیروهای حرفه‌ای نظیر مدیران پذیرش، بازاریابان و مدیران عملیاتی منجر خواهد شد و بازگشت به شرایط عادی را دشوارتر خواهد کرد. پاسخ به این وضعیت نیازمند رویکردی چندلایه است که هم به تسکین فوری فشارها بپردازد و هم مسیر بازسازی و تحول ساختاری را هموار کند. نخستین و فوری‌ترین گام، اجرای مؤثر و سریع بسته‌های حمایتی دولتی است. تفاهم‌نامه میان وزارت میراث‌فرهنگی و وزارت اقتصاد برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ، اگرچه گامی مثبت است، اما هتلداران می‌گویند آثار آن هنوز در عمل دیده نمی‌شود. آنچه اکنون لازم است، تبدیل وعده‌ها به اقدامات ملموس است: تعویق مالیات و بیمه، تسهیلات با سود تک‌رقمی و دوره تنفس بازپرداخت، و معافیت مالیاتی برای واحدهایی که عملاً درآمدی ندارند. دولت در ماه‌های اخیر اقداماتی در این راستا انجام داده است. این اقدامات اگر به‌درستی و با سرعت اجرا شوند، می‌توانند به عنوان یک ضربه‌گیر عمل کنند و از فروپاشی کامل بخشی از زیرساخت اقامتی کشور جلوگیری کنند. اما تسکین موقت کافی نیست. دوران رکود، اگرچه تلخ و پرهزینه است، یک فرصت استراتژیک نیز فراهم می‌کند: زمانی که حجم عملیات کاهش یافته و رقابت بر سر جذب تعداد محدود گردشگر افزایش پیدا کرده، معیار اصلی بقا از کمیت به کیفیت تغییر می‌یابد. این دقیقاً همان لحظه‌ای است که صنعت باید از تولید انبوه به بهبود ساختار درونی روی آورد. یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که باید در این دوران تقویت شود، آموزش تخصصی نیروی انسانی است. در دوران پیک سفر، امکان برگزاری دوره‌های آموزشی جامع و عمیق وجود ندارد، اما رکود این فرصت را فراهم می‌آورد. خوشبختانه وزارت میراث‌فرهنگی کارگاه‌های توانمندسازی و بازآموزی منابع انسانی گردشگری را در سراسر کشور آغاز کرده است؛ کارگاه‌هایی که مدیریت بحران و افزایش تاب‌آوری ذی‌نفعان گردشگری، حمایت از کسب‌وکارهای روستایی و محلی، و بازآموزی راهنمایان و مدیران اقامتگاه‌های بومگردی را پوشش می‌دهند. این نوع سرمایه‌گذاری بر نیروی انسانی، بهره‌وری خدمات گردشگری را در میان‌مدت به‌شکل چشمگیری افزایش خواهد داد. در کنار آموزش، تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری یکی دیگر از راهبردهای کلیدی است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که کشورهایی که توانسته‌اند از رکود خارج شوند، آن‌هایی بودند که به‌جای تمرکز بر یک نوع گردشگری، سبد متنوعی از محصولات را توسعه دادند. ایران با ظرفیت‌های منحصربه‌فرد خود در گردشگری سلامت، گردشگری طبیعی، گردشگری روستایی و بومگردی، گردشگری نجوم و گردشگری دریایی، می‌تواند بازارهای جدیدی را هدف قرار دهد. در حوزه گردشگری دریایی، راه‌اندازی خطوط کروز و اتصال بنادر جنوبی کشور، از جمله مسیر بوشهر به جزیره ابوموسی و کیش، در حال پیگیری است و می‌تواند به مقصدی جدید برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شود. گردشگری سلامت نیز با تلفیق خدمات درمانی با جاذبه‌های فرهنگی و طبیعی، ظرفیت جذب گردشگران از کشورهای همسایه را دارد. این تنوع، نه‌تنها اشتغال پایدار ایجاد می‌کند، بلکه ریسک صنعت را در برابر بحران‌های آینده کاهش می‌دهد. روز جهانی گردشگری امسال، فرصتی است برای بازاندیشی در مورد مسیر پیش‌رو. هتل‌ها و اقامتگاه‌های ایران، با همه دشواری‌ها، هنوز زنده‌اند و هنوز ظرفیت میزبانی از مسافران را دارند. حفظ این زیرساخت، حفظ بخشی از سرمایه ملی است. اما حفظ آن تنها با تسکین مالی ممکن نیست؛ نیازمند یک استراتژی جامع است که اقتصاد گردشگری را از حاشیه به متن بیاورد و آن را به‌عنوان یکی از موتورهای رشد اقتصادی پایدار به رسمیت بشناسد.