* حسین یحیایی
مدیر مسوول

مسئله مصرف انرژی در ایران سالهاست که در قالب توصیه به مردم برای کاهش مصرف مطرح میشود، توصیه هایی که معمولا با تاکید بر صرفه جویی در مصرف برق، گاز و سوخت همراه است. با این حال، بررسی مجموعه ای از چالش های موجود در حوزه انرژی نشان میدهد که مسئله فقط به رفتار مصرف کنندگان محدود نمیشود و بخش مهمی از آن به کیفیت سیاستگذاری، زیرساخت ها و تجهیزاتی بازمیگردد که در اختیار جامعه قرار گرفته است.
در چنین شرایطی، نمیتوان انتظار داشت که صرفا با تغییر رفتار خانوارها، مسئله ناترازی انرژی حل شود. هنگامی که خودروهای پرمصرف سهم بالایی از ناوگان کشور را تشکیل میدهند، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی از بازدهی مطلوب برخوردار نیستند و شبکه ها و زیرساخت های انرژی نیز با محدودیت های مختلف مواجه هستند، مصرف بالا تا حد زیادی نتیجه ساختار موجود خواهد بود. بنابراین سیاست کاهش مصرف باید پیش از آنکه به مطالبه ای از مردم تبدیل شود، به ایجاد امکان واقعی برای مصرف بهینه منجر شود.
این موضوع در بخش تجهیزات سرمایشی و گرمایشی اهمیت بیشتری پیدا میکند. سالها استفاده از وسایل کم بازده در ساختمان ها، صنایع و بخش حمل و نقل، هزینه قابل توجهی به اقتصاد انرژی کشور تحمیل کرده است. در حالی که فناوری های کم مصرف در کشور وجود دارد، سرعت جایگزینی تجهیزات قدیمی با نمونه های کم مصرف همچنان با ظرفیت موجود فاصله دارد. برای نمونه، استفاده گسترده از فناوری های جدید در موتور کولرها میتواند بدون نیاز به احداث مداوم نیروگاه های جدید، بخشی از مصرف برق را کاهش دهد. چنین رویکردی نشان میدهد که گاهی ارزان ترین و سریع ترین راه برای مقابله با ناترازی انرژی، افزایش تولید نیست، بلکه کاهش مصرف از مسیر اصلاح تجهیزات و زیرساخت هاست.
از سوی دیگر، سیاستگذاری در حوزه انرژی زمانی میتواند موثر باشد که میان تشویق و الزام توازن برقرار شود. اعمال جریمه برای مشترکان پرمصرف یا وضع مقررات محدودکننده، بدون فراهم کردن امکان دسترسی به تجهیزات کم مصرف و زیرساخت مناسب، نمیتواند به تنهایی نتیجه مطلوب ایجاد کند. در مقابل، اگر سیاستهای حمایتی برای تعویض تجهیزات فرسوده، اصلاح الگوی مصرف و ارتقای بهره وری طراحی شود، مسئولیت صرفه جویی نیز میتواند میان دولت، صنعت و مصرف کنندگان به شکل منطقی تری تقسیم شود.
در همین چارچوب، اجرای قوانین موجود در حوزه انرژی اهمیت ویژه ای دارد. برخی سازوکارهای قانونی مانند گواهی صرفه جویی میتوانند انگیزه اقتصادی لازم برای سرمایه گذاری در کاهش مصرف ایجاد کنند. تجربه واحدهای صنعتی که با استفاده از تجهیزات دارای بازده بالاتر توانسته اند مصرف انرژی خود را کاهش دهند، نشان میدهد که صرفه جویی میتواند از یک توصیه عمومی به یک فعالیت اقتصادی قابل سنجش تبدیل شود.
اما چالش انرژی تنها به برق و سوخت محدود نیست و بحران آب نیز به صورت مستقیم با الگوی مصرف و نحوه مدیریت منابع ارتباط دارد. کاهش منابع آبی، تداوم خشکسالی و برداشت گسترده از سفره های زیرزمینی، ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت آب را بیش از گذشته نمایان کرده است. توسعه آبخیزداری و آبخوان داری، ایجاد سازه های کنترل روان آب و تقویت تغذیه سفره های زیرزمینی میتواند بخشی از پاسخ به این وضعیت باشد. در بخش کشاورزی نیز اصلاح روش های آبیاری از اهمیت بالایی برخوردار است. ادامه استفاده گسترده از روش های سنتی و پرمصرف، در شرایطی که منابع آب زیرزمینی تحت فشار قرار دارند، پایدار نیست. توسعه آبیاری قطره ای، کشت زیرسطحی و روش های نوین میتواند مصرف آب را کاهش دهد و همزمان امکان تداوم فعالیت کشاورزی را افزایش دهد. در واقع، همان الگویی که در حوزه انرژی درباره اصلاح تجهیزات و زیرساخت ها مطرح است، در حوزه آب نیز صدق میکند، کاهش مصرف زمانی پایدار خواهد بود که ابزار و فناوری لازم برای آن فراهم شود. تصفیه و بازچرخانی فاضلاب نیز یکی دیگر از ظرفیت های مهم مدیریت منابع آب است. توسعه تصفیه خانه های شهری میتواند علاوه بر کاهش آلودگی، امکان استفاده مجدد از بخشی از آب مصرف شده را فراهم کند. شهرهای بزرگ با تولید حجم قابل توجهی فاضلاب، در صورت برخورداری از زیرساخت مناسب میتوانند بخشی از نیازهای صنعتی و خدماتی خود را از طریق آب تصفیه شده تامین کنند. چنین اقدامی فشار بر منابع آب شیرین و زیرزمینی را کاهش خواهد داد. در کنار مدیریت مصرف، توسعه انرژی های تجدیدپذیر نیز میتواند بخشی از مسیر اصلاح ساختار انرژی کشور باشد. ظرفیت بالای تابش خورشیدی در بسیاری از مناطق ایران، به ویژه مناطق کویری، امکان توسعه نیروگاه های خورشیدی را فراهم کرده است. استفاده از این ظرفیت میتواند وابستگی به سوخت های فسیلی را کاهش دهد و در صورت توسعه کافی زیرساخت ها، زمینه تولید برق با هزینه رقابتی و حتی ایجاد ظرفیت صادراتی را فراهم کند. در مجموع، مسئله انرژی در ایران را نمیتوان صرفا با توصیه به مردم برای کمتر مصرف کردن حل کرد. اصلاح خودروها، تجهیزات خانگی و صنعتی، توسعه فناوری های کم مصرف، اجرای قوانین، ایجاد مشوق های اقتصادی، توسعه انرژی های تجدیدپذیر و اصلاح الگوی مصرف آب، مجموعه ای به هم پیوسته را تشکیل میدهند که باید همزمان مورد توجه قرار گیرد. اگر هدف، کاهش پایدار مصرف و عبور از ناترازی انرژی باشد، نقطه شروع میتواند اصلاح همان بسترهایی باشد که الگوی مصرف را شکل میدهند. در این صورت، صرفه جویی دیگر تنها یک مسئولیت فردی نخواهد بود، بلکه به یک سیاست عمومی و اقتصادی تبدیل میشود، سیاستی که در آن دولت، صنعت و مردم هر کدام سهم مشخصی در کاهش اتلاف منابع و افزایش بهره وری خواهند داشت.