دولت برای زمستان پیش‌رو بسته‌ای برای مدیریت ناترازی انرژی تدوین کرده تا با کاهش محدودیت برق و گاز صنایع، از توقف تولید جلوگیری کند. به گزارش مهر، با نزدیک شدن به فصل سرما، ناترازی انرژی بار دیگر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش تولید تبدیل شده است؛ چالشی که طی سال‌های اخیر با اعمال محدودیت‌های برق و گاز، کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها و تحمیل صدها هزار میلیارد تومان عدم‌النفع به صنعت، ابعاد جدی‌تری پیدا کرده است. در شرایطی که تجربه سال‌های گذشته نشان داده محدودیت‌های انرژی می‌تواند مستقیما بر استمرار فعالیت واحدهای صنعتی، زنجیره تامین و توان صادراتی کشور اثر بگذارد، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت از هم‌اکنون در حال طراحی سازوکارهایی برای مدیریت مصرف انرژی در زمستان پیش‌رو هستند. بر اساس برنامه‌های در دست بررسی، قرار است در صورت تصویب بسته حمایتی دولت، بخشی از بار مدیریت مصرف و محدودیت‌های انرژی به بخش‌های غیرصنعتی منتقل شود تا صنایع راهبردی، اشتغال‌زا، ارزآور و تامین‌کننده کالاهای اساسی با کمترین میزان محدودیت مواجه شوند. هدف اصلی این سیاست، جلوگیری از توقف خطوط تولید و کاهش خسارت ناشی از کمبود انرژی است. سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت، با اشاره به برآوردهای انجام‌شده درباره وضعیت انرژی در زمستان امسال گفت: شرایط اقلیمی و میزان دسترسی به منابع انرژی در زمستان پیش‌رو مشابه سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است و به همین دلیل، دولت از هم‌اکنون تدوین یک بسته جامع برای مدیریت مصرف و کاهش آثار محدودیت‌های انرژی بر بخش صنعت را در دستور کار قرار داده است. وی با تأکید بر اینکه حفظ جریان تولید و ایجاد ثبات در فعالیت واحدهای صنعتی از اولویت‌های دولت و وزارت صمت است، افزود: تغییر روز تعطیلی هفتگی و استفاده از ظرفیت روز جمعه توانسته حدود یک هزار و ۲۰۰ مگاوات صرفه‌جویی در مصرف برق ایجاد کند و به تداوم فعالیت بخش‌های مختلف صنعتی کمک کند. شجاعی ادامه داد: چنانچه صرفه‌جویی ایجادشده و آثار این تصمیم بر استمرار فعالیت صنایع همچنان قابل توجه باشد، احتمال تمدید مصوبه شورای عالی کار برای فصل سرما وجود دارد؛ اقدامی که با هدف مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از وارد شدن آسیب جدی به بخش تولید دنبال می‌شود. معاون وزیر صمت از تدوین بسته حمایتی جدید دولت برای مدیریت ناترازی انرژی خبر داد و گفت: این بسته هم‌اکنون در شورای عالی انرژی در حال بررسی است و در صورت تصویب و ابلاغ، تمهیدات ویژه‌ای برای اعمال محدودیت در بخش‌های غیرصنعتی پیش‌بینی خواهد شد تا انرژی مورد نیاز بخش تولید با ثبات بیشتری تأمین شود. از سویی دیگر، سیاست جدید وزارت صمت صرفا بر کاهش مصرف انرژی متمرکز نیست، بلکه تلاش دارد هزینه ناترازی را به شکل هدفمندتری میان بخش‌های مختلف اقتصاد توزیع کند؛ به نحوی که محدودیت انرژی به توقف تولید در صنایعی که نقش کلیدی در اشتغال، تأمین کالا و صادرات دارند منجر نشود. شجاعی در این رابطه گفت: اعمال محدودیت‌ها باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که کمترین آسیب به واحدهای تولیدی وارد شود و روند فعالیت صنایع با وقفه مواجه نشود. وی درباره نحوه اولویت‌بندی صنایع در زمان اعمال محدودیت‌های انرژی نیز تصریح کرد: واحدهایی که سهم بالاتری در اشتغال دارند، صنایع فعال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی و نیازهای معیشتی، صنایع بزرگ ارزآور و همچنین واحدهای پایین‌دستی وابسته به محصولات این صنایع، در اولویت دریافت حمایت‌های انرژی قرار خواهند داشت و تلاش می‌شود با حداقل محدودیت مواجه شوند. ابعاد اقتصادی ناترازی انرژی زمانی روشن‌تر می‌شود که هزینه تحمیل‌شده به بخش صنعت طی دو سال گذشته مورد توجه قرار گیرد. بر اساس اعلام متولیان امر، عدم‌النفع صنعت از محل ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ رقمی که در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. افزایش این رقم نشان می‌دهد ناترازی انرژی دیگر یک مشکل مقطعی یا صرفا زیرساختی برای صنعت محسوب نمی‌شود، بلکه به یکی از عوامل مؤثر بر کاهش ظرفیت تولید، افت ارزش‌افزوده، افزایش هزینه بنگاه‌ها و تضعیف توان صادراتی کشور تبدیل شده است. نکته مهم این است که محدودیت برق و گاز برای واحدهای صنعتی تنها به میزان انرژی مصرف‌نشده محدود نمی‌شود؛ توقف یا کاهش ظرفیت یک واحد تولیدی می‌تواند فعالیت واحدهای وابسته، زنجیره تأمین مواد اولیه و حتی عرضه کالا در بازار را نیز تحت تأثیر قرار دهد. از همین رو، هزینه واقعی ناترازی برای اقتصاد کشور می‌تواند فراتر از رقم مستقیم عدم‌النفع بنگاه‌ها باشد.