مسعود پزشکیان در مراسم گرامیداشت روز جهانی پست، با رویکردی انتقادی نسبت به مدل های سنتی توزیع منابع، بر ضرورت تغییر ریل سیاست های حمایتی از «توزیع یکسان» به «توزیع نیاز محور» تاکید کرد. به گزارش تفاهم ،رئیس جمهور با بازتعریف کارکرد شبکه پستی، آن را فراتر از یک سازمان ارسال کالا، به عنوان یک بستر جمع آوری داده های مکانی و هویتی معرفی کرد. از نگاه دولت، دسترسی به نشانی دقیق و وضعیت محیطی خانوارها، پیش نیاز اصلی برای ارائه هرگونه خدمات عمومی، از سلامت تا انرژی است. پزشکیان با استناد به تجربه های پیشین خود در نظام سلامت، معتقد است بدون ترسیم دقیق نقشه نیازهای مردم، مدیریت بحران و توسعه عادلانه امکان پذیر نیست.پزشکیان با طرح این پرسش کلیدی که «چرا باید به فرد برخوردار همان اندازه یارانه داد که به فرد ناتوان؟»، سیاست های فعلی را ناعادلانه خواند. او تاکید کرد که توزیع یکسان منابع در شرایط نابرابر اجتماعی، نه تنها عدالت نیست، بلکه هدررفت بیت المال است. از نگاه رئیس جمهور، اتصال بانک های اطلاعاتی و بهره گیری از هوش مصنوعی برای شناسایی ذی نفع واقعی، راهکار گریزناپذیر برای پایان دادن به ناکارآمدی در یارانه های انرژی (بنزین، برق و گاز) است. بخش پایانی سخنان رئیس جمهور با پیوند سیاست گذاری اقتصادی به مبانی اخلاقی و آموزه های دینی همراه بود. او با اشاره به مسئولیت سنگین حاکمیت در برابر فقرا و محرومان، تصریح کرد که در نظام حکمرانی مدعی ارزش ها، گرسنگی و محرومیت های ناشی از عدم کفایت مدیریت، قابل توجیه نیست. این نگاه اخلاقی، در کنار رویکرد داده محور، نشان دهنده تلاش دولت برای ترکیب «فناوری اطلاعات» با «تعهد اجتماعی» است.رئیس جمهور در حاشیه مباحث مدیریتی، بر اراده ملت در برابر فشارهای خارجی تاکید کرد. او با تقبیح برخوردهای دوگانه مدعیان حقوق بشر در قبال بحران های منطقه ای و جنایات رژیم صهیونیستی، استقامت داخلی را تنها راه عبور از گردنه های دشوار پیش رو دانست. پزشکیان با یادآوری شکست های دشمن در ترور دانشمندان و فرماندهان، بر لزوم خدمت رسانی صادقانه به مردمی که با وجود تمام فشارها در صحنه مانده اند، تاکید ورزید.
پیام راهبردی سخنان رئیس جمهور برای بدنه کارشناسی و مدیریتی کشور روشن است: دوران تصمیم گیری های مبتنی بر حدس و گمان به پایان رسیده است. سیاست گذار اقتصادی کشور اکنون به دنبال مدلی است که در آن «کد پستی» و «داده های دقیق اقتصادی»، مبنای تخصیص منابع قرار گیرند تا شعار «عدالت اجتماعی» از حوزه نظر به عرصه عمل وارد شود.