دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و موسس موسسه دین و اقتصاد، در نشست اخیر خود با نقد جدی سیاست‌های جاری کشور در شرایط تحریم و جنگ، نسبت به خطاهای راهبردی در تخصیص منابع و تضعیف بنیه تولیدی هشدار داد. وی تاکید کرد که در کوران بحران‌های بیرونی، منابع محدود ارزی کشور نباید به دست جریان‌های غیرمولد و سوداگر بیفتد، بلکه باید با انضباط آهنین در خدمت معیشت مردم و تقویت تولید داخلی قرار گیرد.
به گزارش تفاهم ، یکی از محورهای کلیدی هشدار دکتر مومنی، انحراف خطرناک در نظام تخصیص ارز است. به گفته وی، واگذاری بیش از ۷۰ درصد سرنوشت ارز کشور به ذی‌نفعانی که انگیزه‌ای برای تامین نیازهای اساسی جامعه یا صیانت از صنعت ملی ندارند، مصداق بارز خودزنی اقتصادی است. تخصیص دلار به واردات اقلامی که مشابه داخلی دارند یا کالاهای غیرضروری، در حالی انجام می‌شود که واحدهای تولیدی با کمبود شدید مواد اولیه دست‌وپنجه نرم می‌کنند و این تناقض، تاب‌آوری اقتصاد ایران را به شدت کاهش داده است.دکتر مومنی در ادامه به پیامدهای ویرانگر سیاست‌های ضدتولید بر اشتغال و ساختار اجتماعی اشاره کرد و از پدیده خاموش و تکان‌دهنده کوچ اجباری فعالان اقتصادی پرده برداشت. وی تصریح کرد که فشارهای ساختاری باعث شده است تا طی سال‌های اخیر، بخش بزرگی از صنعتگران و کشاورزان، فعالیت مولد را رها کرده و به مسافرکشی روی بیاورند؛ بحرانی که اگر متوقف نشود، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به پیکر اشتغال و امنیت اقتصادی کشور وارد خواهد کرد.
این اقتصاددان همچنین به واکاوی هجمه‌های سازمان‌یافته علیه صنایع بزرگ کشور، از جمله صنعت خودروسازی پرداخت. وی تقلیل دادن بحران ایمنی جاده‌ها به شعار ساده‌انگارانه «تعطیلی خودروسازی و آزادسازی واردات» را خطایی بزرگ خواند و تاکید کرد که نقش عوامل انسانی، وضعیت جاده‌ها و ضعف نظارت پلیس نباید به پای نابودی تنها بستر بزرگ تربیت مدیران صنعتی و مهارت‌های فنی در کشور نوشته شود. انهدام این زنجیره به بهانه خطاهای تولیدی، تسلیم کامل در برابر زنجیره ارزش بیگانگان است.
با استناد به اندیشه‌های ماریانا ماتزوکاتو در کتاب «دولت کارآفرین» و ریچارد نفیو در کتاب «هنر تحریم‌ها»، دکتر مومنی یادآور شد که دولت نباید در برابر فشارهای خارجی و سازوکارهای مخرب بازار تماشاگر انفعالی باشد. اقتصاد مقاومتی نیازمند مداخله هوشمندانه دولت برای صیانت از منابع ملی، قطع دست رانت‌خواران و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های فناورانه است. بدون بازنگری فوری در این رویکردها، اقتصاد ایران در برابر شوک‌های پیش‌رو بیش از پیش آسیب‌پذیر خواهد شد.