قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از فراز و فرودهای طولانی، ریل‌گذاری نوینی برای سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور پدید آورده است. در قلب این تحول قانونی، ماده ۴۴ ایستاده است؛ ماده‌ای که ضمن به رسمیت شناختن نظام ارزی «شناور مدیریت‌شده»، به بانک مرکزی اجازه می‌دهد برای مهار نوسانات و صیانت از ارزش حقیقی پول ملی، به خرید و فروش ارز یا اوراق مالی مبتنی بر آن دست بزند. با این حال، پرسش کلیدی کارشناسان این است که آیا در شرایط تلاطم‌های شدید، سیاست‌گذار همچنان باید در دام الگوهای فرسوده‌ای چون حراج اسکناس و ارزپاشی‌های سنگین گرفتار بماند، یا اینکه زمان عبور از مسکن‌های موقت و پیاده‌سازی مداخلات نوین فرا رسیده است.
به گزارش مهر،تجربه چند دهه اخیر نشان می‌دهد ، واکنش کلاسیک متولیان ارزی در مواجهه با تکانه‌های انتظاراتی و سیاسی، همواره ارزپاشی‌های پرحجم چند میلیارد دلاری بوده است. تزریق منابع نقدی نه‌تنها تب بازار را فرونمی‌نشاند، بلکه با هدردادن ذخایر کمیاب در برابر هجوم سفته‌بازان، عملاً سرمایه‌های بین‌نسلی را حراج می‌کند. چنین رویکردی اثری کوتاه‌مدت دارد و به محض تخلیه منابع، نرخ ارز با شتابی دوچندان اوج می‌گیرد. این سازوکار سنتی با بندهای «ث» و «ج» ماده ۴۴ که بانک مرکزی را به حفظ حداکثر امنیت، نقدشوندگی و بازدهی ذخایر مکلف کرده در تضاد آشکار است؛ چرا که تثبیت اسمی قیمت نباید به بهای فروپاشی سنگرهای ارزی تمام شود.
از سوی دیگر، سیاست توزیع ارز سهمیه‌ای با کارت ملی، به یکی از چالش‌برانگیزترین تدابیر سال‌های اخیر بدل شده است. فرضیه اولیه سیاست‌گذار مبنی بر پاسخ‌گویی به تقاضای خرد و آرام کردن متقاضیان از مسیر صرافی‌های رسمی، به دلیل حفظ شکاف میان نرخ مصوب و نرخ حاشیه بازار آزاد، نتیجه‌ای معکوس به همراه آورد. فقدان اعتبارسنجی دقیق نیاز واقعی، به رانت آربیتراژ و پدیده نامبارک اجاره کارت ملی دامن زد. سوداگران با پرداخت مبالغی ناچیز به افراد کم‌درآمد، منابع تزریق‌شده را تجمیع کردند و بخش بزرگی از ارزهای حاکمیتی به جای تامین نیازهای مولد، به گاوصندوق‌ها و شبکه‌های سوداگری منتقل شد. تا زمانی که نظام چندنرخی پابرجا باشد، هرگونه سهمیه‌بندی صرفاً به تقویت واسطه‌گری رانتی می‌انجامد.خطای راهبردی دیگر در الگوی مداخله، «کف‌سازی کاذب» برای نرخ ارز است. ورود ناشیانه بانک مرکزی و عرضه منابع در اوج امواج هیجانی، ناخواسته این پیام را به معامله‌گران مخابره می‌کند که قیمت‌ها در سطوح کنونی تثبیت شده‌اند و بازگشتی در کار نخواهد بود. در حالی که بر پایه ماده ۴۴، مداخله در حاشیه بازار باید رفتاری نامتقارن، هوشمند و غافلگیرکننده داشته باشد تا سفته‌بازان سایه سنگین ریسک ضرر را حس کنند، نه اینکه از وجود یک خریدار یا فروشنده تضمین‌شده با نرخ‌های بالا اطمینان یابند.
محمدرضا غفوری، کارشناس مسائل بانکی و ارزی، بر این باور است که مداخله سیاست‌گذار در دوره‌های تنش باید از رویکرد فیزیکی و انفعالی به سمت مدیریت هوشمند انتظارات تورمی تغییر جهت دهد. به اعتقاد وی، محرک اصلی التهابات بازار، نااطمینانی نسبت به آینده است، نه کمبود اسکناس؛ بنابراین ارزپاشی‌های دو میلیارد دلاری به عنوان نشانه‌ای از ضعف تلقی شده و شتاب صعودی قیمت‌ها را تشدید می‌کند. این کارشناس توزیع ارز با کارت ملی را خطایی راهبردی می‌داند که ارزی را که باید خرج بخش تولید و کالاهای حیاتی شود، به دارایی‌های منجمد و قاچاق بدل کرده است.
غفوری، راهکار بنیادین را در بهره‌گیری از ابزارهای مشتقه و بند «ح» ماده ۴۴ می‌داند؛ حکمی که توسعه قراردادهای آتی، اوراق سلف ارزی و گواهی‌های سپرده کالایی را مجاز شمرده است. هنگامی که فعالان اقتصادی و کارآفرینان بتوانند ریسک هزینه‌های ارزی آتی خود را بدون دریافت فیزیکی اسکناس پوشش دهند، تقاضای احتیاطی در بازار خرد فروکش می‌کند. همچنین اجرای انضباطی بندهای «پ» و «ت» این ماده، با ممنوع کردن پرداخت ریال پیش از وصول فیزیکی ارز دولتی، جلوی پولی‌سازی درآمدهای موهوم و خلق نقدینگی تورم‌زا را می‌گیرد. توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه در چارچوب بند «چ» نیز می‌تواند فشار را از روی ساختار دلاری بکاهد.
در برآیند کلی، ماده ۴۴ قانون جدید بانک مرکزی بستر حقوقی مناسبی برای وداع با سیاست‌های فرسوده گذشته فراهم کرده است. خروج از تله رانت و تثبیت پایدار، در گرو توقف حراج اسکناس، پایان دادن به رانت کارت ملی و چرخش به سمت ابزارهای نوین مالی و مدیریت ترازنامه بانکی است؛ مسیری که بدون اتلاف ذخایر، ثبات را به ساختار تولید و تجارت کشور بازمی‌گرداند.