تفاهم- گروه گزارش: اقتصاد ایران در یکی از حساس‌ترین و خطیرترین پیچ‌های تاریخی خود قرار گرفته است. تحولات تازه در صحنه بین‌الملل و بازگشت تهدیدهای ناشی از دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در ایالات متحده در هم‌پیمانی آشکار با رژیم صهیونیستی، آرایش یک جنگ همه‌جانبه، هوشمند و ترکیبی را علیه حیات اقتصادی کشور شکل داده است؛ نبردی که در کنار تهدیدهای نظامی و دیپلماتیک، کارزار شناختی گسترده و دستکاری افکار عمومی را به کار گرفته تا محاصره تمام‌عیار تجاری، ارزی و بانکی بی‌سابقه‌ای را تحمیل کند. وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و صاحب‌نظر مسائل توسعه، در ارزیابی جامع شرایط پیش‌رو تاکید می‌کند که از منظر واشنگتن، مفهوم مذاکره چیزی جز تسلیم کامل و بدون قید وشرط ایران نیست؛ شروطی که معنای عینی آن چشم‌پوشی از صنایع موشکی، متوقف ساختن برنامه‌های هسته‌ای، حراج درآمدهای نفتی و واگذاری استقلال سیاسی کشور است. طبیعی است که هیچ ایرانی وطن‌دوست و متعهدی چنین خفتی را نخواهد پذیرفت. با این حال، شقاقی شهری ، واقع‌بینانه یادآور می‌شود که انتخاب مسیر مقاومت نیز به دلیل فرسایش سرمایه اجتماعی، دهه‌ها فشار ناشی از تحریم و ضرورت تامین منابع هنگفت دفاعی، مسیری بسیار پرچالش و دشوار خواهد بود؛ از این رو کشور در میان دو مسیر دشوار قرار دارد و تنها راه عبور از این برهه تاریخی، دگرگونی در شیوه حکمرانی اقتصادی و تطبیق ساختارها با ملزومات یک جنگ اقتصادی است.
به باور این کارشناس اقتصادی، توهم تداوم الگوهای سنتی گذشته بزرگ‌ترین آفت درونی است. ساختار پیشین که بر پایه خام‌فروشی نفت، واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی، گسترش فساد و رانت و ریخت‌وپاش لجام‌گسیخته منابع ارزی استوار بود، در شرایط حصر اقتصادی دیگر قابلیت بقا ندارد و به فروپاشی دومینووار اقتصاد خواهد انجامید. از این جهت، حداقل برای یک دوره دوساله گذار، کشور ناگزیر است به سوی یک اقتصاد بسته، درون‌زا و متکی بر ظرفیت‌های داخلی حرکت کند؛ ساختاری که در آن تامین تمام تقاضای داخلی برای کالاهای اساسی و راهبردی، تکمیل حلقه‌های مفقوده زنجیره‌های ارزش و خودکفایی در اقلام حیاتی اولویت پیدا می‌کند. در این راهبرد، حفاظت همه‌جانبه از بخش عرضه اقتصاد حیاتی است، چراکه متوقف شدن ماشین تولید به دلیل کمبود نهاده‌ها یا سیاست‌های انقباضی نادرست، توان تاب‌آوری ملی را در هم خواهد شکست و صیانت از خطوط تولیدی ستون فقرات بقای اقتصادی در این جنگ خواهد بود.
شقاقی شهری ، برای تحقق این پارادایم، یک بسته عملیاتی یازده‌محوری را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد که اجرای یکپارچه آن برای عبور از طوفان کنونی ضروری است. محور نخست، اجرای قاطعانه سیاست‌های تثبیت اقتصادی و پرهیز از تصمیمات شوک‌آور است. گام دوم، استقرار فراگیر حکمرانی مبتنی بر کلان‌داده‌هاست؛ به شکلی که در حوزه پولی، جریان گردش ریال و خلق اعتبار در شبکه بین‌بانکی به صورت برخط رصد شود، در نظام مالیاتی از سامانه‌های الکترونیکی و رهگیری تراکنش‌ها به صورت جامع استفاده گردد و در بازرگانی، زنجیره گردش کالا از مبادی گمرکی تا خرده‌فروشی‌ها با شناسه‌گذاری دقیق پایش شود تا سامانه هشدار زودهنگام در صورت بروز هرگونه کمبود فعال گردد. سومین و چهارمین راهبرد، حمایت بی‌دریغ از تولید داخلی و بومی‌سازی صنایع راهبردی به منظور قطع وابستگی است. راهبرد پنجم، تخصیص قطره‌چکانی و فوق‌العاده مدیریت‌شده منابع محدود ارزی است؛ به این معنا که ارز ملی تنها برای نیازهای مبرم و حیاتی صرف شود و هرگونه تخصیص برای کالاهای دارای مشابه داخلی فوراً مسدود گردد. محور ششم، احیای شبکه حمایتی کوپن الکترونیکی برای توزیع بسته‌های اضطراری از اقلام دارویی و غذایی برای دهک‌های آسیب‌پذیر است تا سفره توده‌های مردم از امواج سهمگین تورم در امان بماند. هفتمین راهبرد، بازتوزیع گسترده ثروت ملی شامل زمین‌های عمومی، سهام نفت و گاز و دارایی نهادهای اقتصادی میان عموم مردم است تا حس تعلق و سرمایه اجتماعی جامعه بازسازی شود. هشتمین محور، نبرد واقعی و بدون تسامح با رانت و فساد، شفاف‌سازی قراردادها و ارتقای پاسخگویی عمومی است. نهمین گام، بهبود پایدار محیط کسب‌وکارهای خرد و متوسط و رفع دیوان‌سالاری از مسیر فعالان اقتصادی خط مقدم به شمار می‌رود. راهبرد دهم، تحول بنیادین در درآمدهای دولت از طریق پوشش بیش از هشتاد درصد مصارف عمومی با مالیات‌های پاک و فروش دارایی‌های مازاد، به جای فشار بر پایه پولی است؛ و در نهایت یازدهمین راهبرد، التزام خدشه‌ناپذیر به انضباط پولی و مالی در چارچوبی سازگار با وضعیت مهار رکود تورمی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی است.
یکی از محوری‌ترین و برجسته‌ترین بخش‌های تحلیل این اقتصاددان، تبیین ریاضی و فنی متغیرهای بنیادین بازار ارز است. وی شاخص «ارزش دلاری نقدینگی» را دقیق‌ترین سنجه برای شناخت واقعیت بازار پول معرفی می‌کند. با در نظر گرفتن حجم کنونی نقدینگی در حدود نوزده هزار همت، صعود نرخ ارز به سطوح هیجانی نظیر دویست و هفتاد هزار تومان به معنای افت ارزش دلاری نقدینگی به حدود هفتاد میلیارد دلار است؛ سطحی که نشان‌دهنده واکنش افراطی و انحراف آشکار از بنیادهای اقتصادی کشور است. شقاقی شهری با تکیه بر ابعاد تولید ناخالص داخلی، حجم تجارت خارجی و پایین بودن بدهی خارجی کشور، میانگین تاریخی صد میلیارد دلار را شاقول معقول برای سنجش پایدار قدرت دلاری نقدینگی می‌داند. بنابراین حتی در صورت رشد پنجاه درصدی حجم نقدینگی و رسیدن آن به بیست و پنج هزار همت تا پایان سال، نرخ تعادلی بازار غیررسمی ارز نباید از سقف دویست و پنجاه هزار تومان عبور کند. هرگونه جهش فراتر از این رقم، حباب روانی، سفته‌بازی مخرب و حاصل عملیات جنگ ادراکی دشمن است و با رعایت انضباط بودجه‌ای، تعیین سقف رشد نقدینگی و حفظ پایداری طرف عرضه، خطر وقوع سناریوهای ابرتورمی به طور کامل منتفی خواهد بود.
شقاقی شهری در ارزیابی نهایی خود، نوک پیکان مطالبه‌گری را متوجه ساختمان میرداماد و مسئولان بانک مرکزی می‌سازد و خواستار توقف گفتاردرمانی و رویه‌های کلی‌گویی می‌شود. او تاکید می‌کند که رئیس کل بانک مرکزی باید دامنه‌های نوسان مجاز برای متغیرهای کلیدی پولی، اهداف عددی مشخص و خطوط قرمز شفاف را تعیین کرده و به طور عمومی به آن‌ها پایبند باشد. اصلاح ساختار نرخ بهره حقیقی متناسب با انتظارات تورمی، تعیین کریدور همگرایی برای بازار ارز، حذف رسمی و جدول‌بندی‌شده رانت ارز ترجیحی و سامانه‌های چندنرخی، از ابتدایی‌ترین الزامات این مرحله است. آزمون واقعی و نشانه ملموس تغییر رویکرد در ماه‌های آتی، اراده سخت‌گیرانه برای توقف اضافه برداشت بانک‌های ناتراز و انحلال قاطعانه بانک‌های ناسالم خواهد بود؛ چراکه هرگونه مدارا با این نهادهای زیان‌ده، نشانه تداوم مدیریت منفعلانه و فرسایشی خواهد بود. او یادآور می‌شود که هرچند دستیابی به ثبات مطلق در میانه یک محاصره تمام‌عیار ناممکن به نظر می‌رسد، اما اعمال انضباط آهنین پولی و مالی، تنها سنگر نجات و ضامن ارتقای تاب‌آوری کشور برای خروج پیروزمندانه از این نبرد تاریخی است.