تفاهم- گروه گزارش: معاون وزیر صمت گفت: دستیابی به صادرات روزانه یک میلیارد دلار دور از دسترس نیست، اما تحقق این هدف به اصلاح مقررات، افزایش ارزش افزوده کالاها و همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی نیاز دارد. محمدعلی دهقان‌دهنوی در همایش ملی تشکل‌های صادراتی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی کشور اظهار کرد: صادرات غیرنفتی سالانه ۵۲ میلیارد دلاری متناسب با توانمندی‌های ایران نیست و باید برای افزایش صادرات به سطح روزانه یک میلیارد دلار برنامه‌ریزی کرد. وی با اشاره به عملکرد صادرات غیرنفتی کشور افزود: در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ثبت شد و این رقم در سال ۱۴۰۴، با وجود حوادث و محدودیت‌های متعدد از جمله حادثه بندر شهید رجایی، جنگ ۱۲ روزه، حوادث دی‌ماه و جنگ رمضان در پایان سال، به حدود ۵۲ میلیارد دلار رسید. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه شرایط تجارت خارجی کشور در دوره اخیر با محدودیت‌های جدی مواجه بوده است، ادامه داد: با وجود فشارهای موجود، فعالان بخش خصوصی توانسته‌اند با یافتن مسیرهای جایگزین، روند تجارت و صادرات را تا حدی حفظ کنند. دهقان‌دهنوی با اشاره به وابستگی بخش قابل توجهی از تجارت خارجی ایران به حمل‌ونقل دریایی گفت: حدود ۷۵ درصد تجارت کشور از نظر وزنی در معرض آسیب ناشی از بسته‌شدن مسیرهای دریایی قرار دارد، اما آمارهای شش‌ماهه نشان می‌دهد وزن تجارت حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش یافته است. وی افزود: ارزش صادرات نیز در این دوره حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است. یکی از دلایل تفاوت میان افت وزنی و ارزشی صادرات، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و کاهش صرفه اقتصادی صادرات برخی کالاهای کم‌ارزش است؛ به‌گونه‌ای که با بالا رفتن هزینه جابه‌جایی، صادرات کالاهایی با ارزش ۱۰۰ تا ۳۰۰ دلار ممکن است دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد. رئیس سازمان توسعه تجارت با قدردانی از عملکرد فعالان اقتصادی تأکید کرد: بخش خصوصی در شرایط دشوار تجاری توانایی خود را برای تداوم فعالیت و یافتن راهکارهای جدید نشان داده است. معاون وزیر صمت با اشاره به تجربه کشورهای منطقه در توسعه تجارت خارجی بیان کرد: ترکیه روزانه یک میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد و این موضوع این پرسش را مطرح می‌کند که ایران با برخورداری از منابع طبیعی، نیروی انسانی متخصص، دانش فنی و مدیران باتجربه، چگونه می‌تواند به سطح بالاتری از صادرات دست پیدا کند. وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار صادرات کشور گفت: دستیابی به چنین هدفی با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی ایران امکان‌پذیر است، اما برای تحقق آن باید موانع موجود شناسایی و برنامه‌ای عملیاتی برای افزایش صادرات تدوین شود. رئیس سازمان توسعه تجارت یکی از راهکارهای مهم در این زمینه را افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی دانست و افزود: متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی ایران در محدوده چندصد دلار قرار دارد؛ در حالی که برخی کالاها پس از فرآوری و ورود به مراحل بالاتر زنجیره ارزش در کشور مقصد، با ارزشی چندین برابر، برای مثال حدود دو هزار دلار یا بیشتر، عرضه می‌شوند. وی تصریح کرد: توسعه صادرات تنها به افزایش حجم کالاهای ارسالی محدود نمی‌شود و باید هم‌زمان با افزایش مقدار صادرات، ارزش اقتصادی هر تن کالای صادراتی نیز ارتقا یابد. انجام فرآوری در داخل کشور می‌تواند به افزایش درآمد ارزی و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های تولیدی منجر شود. رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به آثار تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری بر عملکرد صادرکنندگان گفت: بخشی از مشکلات تجارت خارجی ناشی از تحریم‌ها و محاصره است و عبور از این موانع نیز هزینه‌های زیادی به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند؛ با این حال، همه مشکلات تجارت کشور به عوامل خارجی مربوط نمی‌شود. دهقان‌دهنوی با تأکید بر ضرورت ثبات اقتصادی و فراهم‌شدن امکان ارتباط آسان‌تر با بازارهای جهانی اظهار کرد: در کنار تلاش برای کاهش اثر تحریم‌ها، باید مشکلاتی را که در داخل کشور قابل حل هستند نیز برطرف کنیم. وی با اشاره به مراجعات فعالان اقتصادی به سازمان توسعه تجارت طی دو سال و دو ماه گذشته افزود: بخش قابل توجهی از مطالبات صادرکنندگان و واردکنندگان به مشکلات قانونی، مقرراتی و موانع اداری مربوط بوده است؛ مسائلی که برای رفع آنها امکان اقدام در داخل کشور وجود دارد. رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه فعالان اقتصادی در موارد متعددی برای عبور از محدودیت‌های خارجی راهکار ارائه کرده‌اند، تصریح کرد: بسیاری از گلایه‌ها به مقررات داخلی بازمی‌گردد و اصلاح این مقررات می‌تواند به تسهیل فعالیت تجاری کمک کند. دهقان‌دهنوی با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده برای تسهیل تجارت خارجی گفت: در مقایسه با تابستان سال ۱۴۰۳، شرایط مقرراتی در برخی حوزه‌ها بهبود یافته است. امکان توافق میان صادرکننده و واردکننده فراهم شده و در معاملات مستقیم، دست‌کم در گروه دوم کالایی، ظرفیت‌هایی ایجاد شده است. در حوزه گمرک و موافقت‌نامه‌های تجاری نیز اقداماتی صورت گرفته، اما همچنان تا شرایط مطلوب فاصله وجود دارد. وی با انتقاد از رویکرد حاکم بر برخی مقررات تجاری اظهار کرد: فلسفه تدوین بخشی از قوانین و مقررات با شرایط فعلی کشور تناسب کافی ندارد. این مقررات ممکن است با اهداف مثبتی وضع شده باشند، اما در عمل گاهی نتایجی برخلاف انتظار به همراه داشته‌اند. رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: طی سال‌های گذشته محدودیت‌های پیش‌روی صادرکنندگان گسترده‌تر و نظام‌مندتر شده است؛ به‌طوری که برخی صادرکنندگان به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی با پیگیری‌های قضایی مواجه شده‌اند و شماری از فعالان اقتصادی نیز از کنار گذاشتن فعالیت صادراتی خود سخن می‌گویند. وی تأکید کرد: برای تغییر این وضعیت، اصلاح ساختار مقرراتی ضروری است و این اقدام باید با مشارکت قانون‌گذاران، سیاست‌گذاران، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی انجام شود.