معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران از توافق بانک مرکزی برای واگذاری رسیدگی به پرونده‌های تاخیر واردات بازرگانان به اتاق بازرگانی خبر داد و اعلام کرد: بسته تسهیل تجارت و اصلاح مقررات رفع تعهد ارزی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش تفاهم ، محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، از توافق با بانک مرکزی برای واگذاری رسیدگی به پرونده‌های تأخیر در واردات بازرگانان به اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: بسته تسهیل تجارت با هدف رفع مشکلات رسوب کالا و تأخیر در تشریفات گمرکی نیز نهایی شده است.وی با اشاره به آماده شدن نسخه پیشنهادی اصلاح آیین‌نامه‌های بازگشت ارز در دولت اظهار کرد: اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی ضروری است، اما روش‌های بازگشت، نحوه محاسبه تعهدات و گروه‌بندی صادرکنندگان باید متناسب با شرایط بخش‌های مختلف اقتصادی اصلاح شود.قنادزاده با بیان اینکه محدودیت روش‌های مجاز بازگشت ارز و اختلاف نرخ‌ها به بخشی از عدم ایفای تعهدات ارزی و تخلفاتی مانند استفاده از کارت‌های اجاره‌ای دامن زده است، افزود: کاهش گروه‌بندی‌های ارزی و محدود کردن تبعیض ناشی از چندنرخی بودن ارز در دستور کار قرار دارد. همچنین امکان استفاده از روش‌های متنوع بازگشت ارز برای برخی گروه‌ها افزایش یافته و فرصت مصالحه ارزی تا پایان سال برقرار است.
وی درباره تعهدات ارزی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ گفت: مصوبه امکان واردات کالا با رعایت شرایط تعیین‌شده، از جمله ایفای پنج درصد تعهدات، هنوز اجرایی نشده است. او همچنین از نهایی شدن سازوکار تعیین تکلیف تعهدات ارزی مرزنشینان از سال ۱۳۹۷ با توافق بانک مرکزی و گمرک و تصویب تعیین تکلیف تعهدات برخی شرکت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مربوط به سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ خبر داد.قنادزاده با اشاره به مشکلات صادرکنندگان زعفران و مواد غذایی در پرونده‌های تعهد ارزی بیشتر از ارزش واقعی صادرات اظهار کرد: اصلاح مقررات برای بازگشایی پرونده‌های گذشته در گمرک و اصلاح تعهدات در صورت موجه بودن دلایل در حال پیگیری است. سازمان توسعه تجارت با همکاری بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها، تعیین تکلیف پرونده‌های فرسایشی و رفع موانع تجاری را دنبال می‌کند.