هم‌گرایی و هم‌افزایی میان بانک مرکزی، قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فاز تازه‌ای از انضباط بخشی به اقتصاد کلان را رقم زده است. این جبهه مشترک پاسخی راهبردی به پدیده فرار ارزی و تعلل در ایفای تعهدات صادراتی است که پیش‌تر به تشدید شکاف عرضه و تقاضا و تورم دامن می‌زد. این ساختار منسجم با تکیه بر ردیابی مویرگی جریان مالی شرکت‌ها، ابطال ابزارهای پوششی تجارت و مسدودسازی مجاری پول‌شویی، فرآیند مطالبه‌گری را از نامه‌نگاری‌های اداری فراتر برده و به اقدامات بازدارنده قضایی نظیر مسدودسازی حساب‌ها و تعلیق مجوزها بدل ساخته است.
ابعاد انباشت تعهدات معوق و فشار بر بازار
بررسی حجم کلان ارزهای بازنگشته نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از منابع ارزی کشور در بن‌بست تعهدات بلاتکلیف گرفتار شده است. خروج ده‌ها میلیارد دلار کالا از مرزها بدون بازگشت به سامانه نیما، تعادل کف بازار ارز را برهم زده و فرآیند تأمین کالاهای اساسی و واسطه‌ای را با تأخیر مواجه ساخته است. در این میان، شماری از فعالان اقتصادی با سوءاستفاده از خلاءهای قانونی و بهانه‌تراشی درباره تحریم‌های بانکی، بازگشت منابع را به تعویق انداخته‌اند تا از شکاف نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد و سودهای تسعیر آتی بهره‌برداری کنند؛ رویکردی که ائتلاف ضدفرار ارزی آن را به عنوان نقطه پایانی بر بازی با زمان هدف قرار داده است.
غفلت صنایع بزرگ از منابع ملی و یارانه‌های نهفته
یکی از محورهای کلیدی این پرونده، عملکرد مجتمع‌های پتروشیمی و واحدهای فولادی به عنوان ارکان اصلی درآمدهای غیرنفتی کشور است. این بنگاه‌های معظم که از یارانه‌های پنهان انرژی و تسهیلات دولتی بهره‌مندند، تعهد حقوقی و اخلاقی مضاعفی برای تزریق بی‌درنگ درآمدهای دلاری به شبکه تجاری کشور دارند. با این وجود، بررسی‌های سازمان بازرسی نشان داده است که برخی از این غول‌های تولیدی با ایجاد شرکت‌های واسط صوری در کشورهای همسایه، اقدام به کم‌اظهاری قیمت محموله‌ها و رسوب منابع در خارج از کشور کرده‌اند. رویکرد تازه دستگاه قضایی نشان می‌دهد که عنوان «ارزآوری ملی» دیگر پوششی برای مصونیت مدیران متخلف نخواهد بود.
پایان جولان کارت‌های یک‌بارمصرف در بازرگانی خرد
در لایه‌های خرد بازرگانی، چالش اصلی با پدیده «کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف» پیوند خورده است. سوداگران حرفه‌ای با سوءاستفاده از هویت افراد کم‌بضاعت، صدها میلیون دلار کالا صادر کرده و بدون بازگرداندن ارز، ناپدید شده‌اند و دولت را با دارندگان نگون‌بخت کارت‌ها تنها گذاشته‌اند. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و پلیس امنیت اقتصادی با رتبه‌بندی اعتباری صادرکنندگان، اعمال سقف‌های صادراتی و ردیابی ذی‌نفعان واقعی، این روزنه‌ها را مسدود کرده و با تلفیق فناوری‌های رهگیری سامانه‌ای و اقتدار قضایی، به دنبال صیانت از منافع عمومی و تثبیت انضباط مالی در لایه‌های پایینی تجارت هستند.
منبع: برگرفته از مهر