تفاهم-گروه کارآفرینی: رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به چالش‌های فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین در سال ۱۴۰۴، قطعی‌های اینترنت، بی‌ثباتی اقتصادی، رکود تورمی و خطر تعطیلی کسب‌وکارها را از مهم‌ترین مشکلات این حوزه دانست و بر ضرورت پایداری زیرساخت‌های ارتباطی و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های اقتصادی و تنظیم‌گری تأکید کرد. به گزارش ایسنا، رویداد ارائه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی امروز، سه‌شنبه ۵ آبان، با حضور مدیران و فعالان این حوزه برگزار شد. در این رویداد، چالش‌های اقتصاد دیجیتال، عملکرد اتحادیه و فرصت‌های توسعه تجارت الکترونیک در سالی همراه با تنش‌ها و نوسانات اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، با اشاره به شرایط دشوار فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی اظهار کرد: سال ۱۴۰۴ برای زیست‌بوم دیجیتال کشور، سال آزمون‌های سخت، التهاب و مواجهه هم‌زمان با پنج چالش بنیادین بود که سایه سنگین جنگ، قطعی‌های مکرر اینترنت، بی‌ثباتی شدید اقتصادی، خطر تعطیلی کسب‌وکارها و رکود تورمی را شامل می‌شد. وی با تأکید بر تاب‌آوری فعالان این حوزه افزود: با وجود این شرایط، خانواده بزرگ تجارت الکترونیک سنگر تولید و خدمات را خالی نکرد. ما در اتحادیه تلاش کردیم مطالبات کسب‌ و کارهای آنلاین را در این دوره پیگیری کنیم که مهمترین آنها، بازگشت زیرساخت‌های اتصال به اینترنت بین‌الملل بود و این موضوع را از نهادهای ذی‌ربط مطالبه کردیم. الفت‌نسب با اشاره به تحولات بازار آنلاین ادامه داد: با توجه به روندهای جدید این بازار، تدوین ضوابط برای قانون‌مند کردن فروش آنلاین طلا و خودرو و ایجاد کمیسیون‌های تخصصی برای این دو رسته، بخشی از فعالیت‌های اصلی اتحادیه در سال ۱۴۰۴ بوده است. رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی همچنین با اشاره به ضرورت ایجاد ثبات در فضای کسب‌وکار تأکید کرد که توسعه واقعی اقتصاد دیجیتال، پیش از هر چیز، به پایداری زیرساخت‌های ارتباطی و پیش‌بینی‌پذیر شدن سیاست‌های اقتصادی و تنظیم‌گری وابسته است.
در بخش دیگری از این رویدادصادق محمدی، دبیر اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، آمار عملکرد اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در سال ۱۴۰۴ ارائه کرد که بر اساس آن، در مجموع ۲۴۴۵ پروانه کسب برای فعالان حوزه تجارت الکترونیک صادر شده است. وی افزود: بررسی روند صدور مجوزها نشان می‌دهد زمستان سال گذشته با صدور ۷۳۹ پروانه، بیشترین سهم را در صدور مجوزهای سالانه داشته است. همچنین استان تهران با ۱۲۱۵ پروانه، بیشترین تعداد مجوزهای صادرشده را به خود اختصاص داده و استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و البرز در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. بر اساس این آمار، ۷۲.۳ درصد مجوزهای صادرشده مربوط به فروش کالاهای فیزیکی بوده است. محصولات دیجیتال، پوشاک و محصولات آرایشی و بهداشتی نیز بیشترین سهم را در میان گروه‌های کالایی داشته‌اند. دبیر اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، با اشاره به ظرفیت‌های توسعه‌نیافته تجارت الکترونیک، بر ضرورت عبور از نگاه محدود به فروشگاه‌های اینترنتی و حرکت به سمت دیجیتالی‌سازی زنجیره‌های تأمین و توزیع تأکید کرد. وی با اشاره به صدور نزدیک به ۲۵۰۰ پروانه کسب در سالی پرچالش اظهار کرد: ثبت نزدیک به ۲۵۰۰ پروانه کسب در سالی پر از بحران، نشان‌دهنده حرکت بازار و جامعه به سمت مدرن‌شدن است. محمدی افزود: حوزه‌هایی مانند پلتفرم‌های بنگاه‌به‌بنگاه (B۲B) در زمینه تأمین کالا و زنجیره‌های توزیع هوشمند، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه دارند که در صورت کاهش سخت‌گیری‌های غیرضروری در تنظیم‌گری و تقویت زنجیره تأمین، می‌توانند به موتور محرک اشتغال و ارزش‌آفرینی در اقتصاد ملی تبدیل شوند. دبیر اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی همچنین توسعه زیر ساخت‌های تجارت الکترونیک و تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای نوآور را از عوامل مؤثر در افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی دانست.
رزا مجتهدزاده، نایب‌رئیس دوم اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، در این رویداد با اشاره به ظرفیت‌های توسعه بازار کالاهای تندمصرف (FMCG) اظهار کرد: با وجود گستردگی بازار کالاهای تندمصرف و ظرفیت بالای آن به‌دلیل تکرار خرید، تنها ۱۵۹ پروانه کسب در این حوزه ثبت شده است. وی افزود: این آمار نشان‌دهنده ظرفیت‌های توسعه‌نیافته در بخش‌هایی همچون پلتفرم‌های تأمین کالای بنگاه‌به‌بنگاه (B۲B)، لجستیک هوشمند، مدیریت انبار و دیجیتالی‌سازی زنجیره توزیع است. مجتهدزاده با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از فناوری در زنجیره تأمین و توزیع ادامه داد: استفاده از فناوری در این بخش‌ها، علاوه بر کاهش هزینه‌های عملیاتی، می‌تواند زمینه توسعه بازار و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال را فراهم کند. نایب‌رئیس دوم اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی همچنین با تشریح عملکرد بخش نظارتی اتحادیه در حوزه رسیدگی به شکایات و بازرسی‌ها گفت: در مجموع ۱۸ هزار و ۶۷۳ شکایت ثبت شده که از این تعداد، ۹۴۴۶ پرونده مختومه و تعیین‌تکلیف شده است. همچنین در این دوره، ۱۸ هزار و ۴۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده است. وی به اقدامات اتحادیه برای تقویت اعتماد عمومی اشاره کرد و افزود: یکی از نشانه‌های اعتماد کاربران به اتحادیه، بیش از ۵۲۰ هزار بار کلیک روی نماد اعتماد الکترونیک این اتحادیه بوده است. یکی دیگر از بخش‌های گزارش ارائه‌ شده در این رویداد، عملکرد مالی اتحادیه در سال ۱۴۰۴ بود. محمدجواد رعیت خزانه دار اتحادیه با اشاره به صورت‌های مالی اعلام کرد: درآمدهای عملیاتی اتحادیه با رشد ۹۶.۸ درصدی به ۱۱۵ هزار و یک میلیون ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده است. همچنین کسری خالص درآمد نسبت به هزینه در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته و به ۹۹۲۴ میلیون ریال رسیده است. این آمار نشان‌دهنده بهبود وضعیت مالی اتحادیه در سالی است که بسیاری از فعالان اقتصاد دیجیتال با فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های عملیاتی روبه‌رو بوده‌اند. همچنین در این رویداد، اولویت‌ها و برنامه‌های اتحادیه برای سال ۱۴۰۵ نیز تشریح شد. توسعه خدمات الکترونیکی، سامان‌دهی فعالیت‌های نوظهور، تسریع فرایند رسیدگی به شکایات و تقویت آموزش و توانمندسازی اعضا از جمله برنامه‌های اعلام‌ شد.. اتحادیه، هدفگذاری کرده است که ۹۰ درصد شکایت‌های دریافتی در مدت ۷۲ ساعت رسیدگی شوند. همچنین اختصاص ۱۵ درصد بودجه به برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی اعضا در دستور کار قرار دارد.