* مهندس امین رشیدی
در سال های نه چندان دور روزگاری بود که اکوسیستم نوآوری و کسب و کارهای نوپا در ایران نویدبخش حرکتی تازه و رهایی از اقتصاد نفتی و سنتی به شمار می رفت و بسیاری از جوانان پرشور با ایدههای خلاقانه و با تکیه بر دانش و انرژی خود پا به میدان گذاشته بودند تا با خلق ارزش و حل مسائل واقعی جامعه، چرخ دندههای فرسودهی اقتصاد را به حرکت درآورند. در آن روزهای نخست، روایت غالب این بود که دنیای دیجیتال و اقتصاد نوآوری، قلمرویی تخت و برابر است که در آن نه رانتهای سنتی و نه روابط پشت پرده کارایی ندارند و تنها خلاقیت، چابکی و پاسخ به نیاز مشتری است که سرنوشت پیروز میدان را رقم میزند. اما دیری نپایید که این رویای شیرین با واقعیتهای سخت و ساختاری اقتصاد ایران برخورد کرد و سایهی سنگین انحصارهای دولتی و خصولتی بر گلوی این نوآوریهای نوپا گسترده شد.
امروز وقتی به بدنهی اکوسیستم استارتاپی نگاه میکنیم، دیگر از آن شور و شوق اولیه اثر چندانی نمانده و جای خود را به حس خستگی، استیصال و ناامیدی داده است و دلیل این دگرگونی تلخ را نباید تنها در محدودیتهای تکنولوژیک یا مشکلات بینالمللی جستجو کرد بلکه ریشهی اصلی را باید در بازتولید ساختارهای رانتی و ظهور شکل جدیدی از سرمایهداری انحصاری دید که عرصه را بر هرگونه رقابت سالم و آزاد تنگ کرده است. در این میان، شرکتهای بزرگ شبهدولتی یا همان نهادهایی که با پول و امکانات عمومی اداره میشوند و از رانتهای کلان ساختاری بهره میبرند، با ورود به حوزههای فناوری و دیجیتال، بازی را از اساس به نفع خود تغییر دادهاند. این نهادهای قدرتمند که دسترسی نامحدودی به منابع مالی ارزانقیمت، اطلاعات نهانی، معافیتهای قانونی و شبکههای توزیع انحصاری دارند، نیازی به خلق ارزش واقعی یا نوآوری بنیادین ندارند بلکه با تکیه بر قدرت بازوی مالی و سیاسی خود، میدان را تسخیر میکنند.
استارتاپهای مستقل و اصیلی که از دل دانشگاهها و بازار آزاد سر برآوردهاند، با هزاران مانع دستپاگیر اداری، قوانین بازدارنده، قطعی مکرر اینترنت و محدودیتهای بیشمار در جذب سرمایه دست و پنجه نرم میکنند و در حالی که با دستهای خالی در این میدان نابرابر میجنگند، رقیبی در برابر خود میبینند که نهتنها از تمام امکانات دولتی برخوردار است بلکه قواعد بازی را هم خودش به نفع خودش تدوین میکند. این وضعیت نابرابر، اقتصاد دیجیتال کشور را به سمت نوعی سرمایهداری رفاقتی سوق داده است؛ نظامی که در آن نوآوری و کارآفرینی به جای اینکه بر مبنای شایستهسالاری و پاسخ به نیاز مصرفکننده شکل بگیرد، بر اساس نزدیکی به کانونهای قدرت و برخورداری از رانتهای پنهان تعریف میشود.
وقتی غولهای خصولتی بازار را قبضه میکنند، استارتاپهای مستقل یا باید به ناچار در چرخدندههای این انحصارهای بزرگ له شوند و به عنوان زیرمجموعهای کوچک و بیاثر تن به ادغامهای اجباری بدهند یا اینکه بساط خود را جمع کنند و عطای کارآفرینی را به لقایش ببخشند. پیامدهای این انحصارطلبی ساختاری فراتر از شکست چند استارتاپ کوچک است بلکه به از دست رفتن سرمایههای انسانی و فکری کشور منجر میشود. هنگامی که یک بنیانگذار جوان ببیند ایدهها و تلاشهای شبانهروزیاش در برابر دیوارهای بلند رانت و انحصار بیثمر میماند، طبیعی است که راه مهاجرت را پیش بگیرد و دانش و انگیزهی خود را به بازارهایی ببرد که در آن قواعد رقابت عادلانهتر تنظیم شده است. از سوی دیگر، مصرفکننده ایرانی نیز قربانی این انحصارها میشود زیرا وقتی رقیبی قدرتمند و مستقل در میدان نباشد، انگیزهای برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش قیمتها یا احترام به حقوق کاربر باقی نمیماند و فضا به سوی انحصار مطلق و افت کیفیت محصولات میل میکند. برای نجات اقتصاد نوآوری در ایران، نیازمند یک جراحی ساختاری و عمیق هستیم؛ جراحی که در آن دولت و نهادهای حاکمیتی دست از رقابت با بخش خصوصی بردارند، انحصارهای قانونی را بشکنند و فضایی امن و برابر برای فعالیت کسبوکارهای مستقل فراهم کنند. تا زمانی که این سایهی سنگین بر سر اکوسیستم سنگینی کند، صحبت کردن از حمایت از تولید دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال چیزی جز شعار توخالی نخواهد بود و تا زمانی که بازار به روی رقابت آزاد و منصفانه گشوده نشود، هیچ نوآوری بومیای نخواهد توانست ریشههای خود را در خاک این سرزمین بگستراند و به درخت تنومندی تبدیل شود که میوهاش به کام جامعه شیرین بنشیند.