* کیانوش اسماعیلی راد
گذر از خیابان‌ها و گذرهای کلان‌شهرها در سال‌های اخیر، رویارویی با منظره‌ای دگرگون‌شده و ژرف را بازتاب می‌دهد؛ منظره‌ای که در آن مرزهای سنتی میان فضای رسمی تجارت و عرصه‌های عمومی شهر در هم شکسته و اقتصاد خیابانی به بخش مسلط و چشمگیری از حیات روزمره جامعه تبدیل شده است. بساط‌گستری، دست‌فروشی پیاده‌روها، دست‌به‌دست شدن کالاها در پشت چراغ‌های قرمز و گسترش روزافزون مشاغل کاذب و خدمات مبتنی بر اقتصاد گیگ، دیگر پدیده‌هایی حاشیه‌ای، موقتی یا ناخواسته به شمار نمی‌روند بلکه عیان‌ترین واکنش ساختاری و بقامحور بدنه‌ی فرودست و حتی لایه‌های فرسایش‌یافته‌ی طبقه متوسط به بحران‌های عمیق معیشتی و انقباض شدید اقتصاد رسمی هستند. از منظر جامعه‌شناسی اقتصادی، ظهور و گسترش این اقتصاد غیررسمی را نباید صرفاً به اراده‌ی فردی افراد برای کار بیشتر یا گریز از مالیات فروکاست بلکه این پدیده بازتاب گویایی از ناتوانی ساختارهای کلان اقتصادی در جذب نیروهای کار، مهار تورم ساختاری و توزیع عادلانه ثروت است. وقتی چرخ‌دنده‌های اقتصاد رسمی دچار ایستایی یا انقباض می‌شوند و بازار کار توانایی ایجاد مشاغل مولد، پایدار و باامنیت شغلی را از دست می‌دهد، بخش بزرگی از جمعیت که راهی برای بقا در چارچوب‌های سنتی و حقوق‌بگیری ثابت نمی‌یابند ناچار به سوی خیابان روی می‌آورند و خیابان به عنوان آخرین سنگرِ بازتولید حیات اجتماعی و کسب درآمد روزمره معنا پیدا می‌کند.
نکته‌ی بسیار تأمل‌برانگیز در این روند دگرگون‌شونده، تغییر ترکیب اجتماعی شاغلان اقتصاد خیابانی است زیرا اگر در دهه‌های گذشته دست‌فروشی و مشاغل کاذب عمدتاً به مهاجران روستایی یا لایه‌های بسیار فرودست جامعه اختصاص داشت، امروزه حضور چشمگیر جوانان تحصیل‌کرده، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و حتی کارمندان دولت که به کار دوم و سوم در قالب پیک‌های موتوری یا دست‌فروشی رو آورده‌اند.
این پدیده نشان می‌دهد که بحران معیشت به مرزهای طبقاتی نفوذ کرده و مرز میان فرودستان و طبقه متوسط را به شدت کم‌رنگ ساخته است به گونه‌ای که بسیاری از شهروندان برای حفظ حداقل استانداردهای زندگی خود ناچارند به اشکال مختلف کارِ پرمخاطره، بی‌ثبات و بدون پشتوانه‌ی بیمه‌ای تن دهند. اقتصاد گیگ یا همان مشاغل مبتنی بر پلتفرم‌های دیجیتال و خدمات آنلاین نیز که در ظاهر نشانه‌ای از مدرنیزاسیون و انعطاف‌پذیری شغلی به نظر می‌رسد، در ژرفای خود ادامه‌ی همین اقتصاد خیابانی و بی‌ثبات در بستر فناوری است که در آن کارگر یا ارائه‌دهنده‌ی خدمت فاقد هرگونه امنیت شغلی، حقوق بازنشستگی، حق مرخصی یا حمایت‌های قانونی است و تنها به ازای انجام هر تراکنش یا جابجایی دستمزد دریافت می‌کند. در این ساختار جدید، شرکت‌های بزرگ پلتفرمی با انتقال تمامی ریسک‌های اقتصادی به دوش فرد شاغل، بیشترین سود را بدون پذیرش تعهدات کارفرمایی به دست می‌آورند و در این میان، فرد تلاشگر برای به‌دست‌آوردن نانی باید ساعت‌های طولانی در شرایط فرساینده جسمی و روانی کار کند.
نگاه نهادهای رسمی و مدیریت شهری به این پدیده معمولاً نگاهی امنیتی، سلبی و انقباضی بوده است و تلاش می‌شود با جمع‌آوری و اعمال جریمه‌های سنگین، چهره‌ی شهر را از آنچه بی‌نظمی خوانده می‌شود پاکسازی کنند غافل از اینکه این برخوردها تنها پاک کردن صورت مسئله است و هیچ درمان ریشه‌ای برای بیماری مزمن اقتصادی به شمار نمی‌رود. خیابان برای هزاران انسان درمانده که راهی به سوی بازار کار رسمی ندارند، نه یک تخلف شهری بلکه تنها راهِ فرار از گرسنگی و حفظ کرامت انسانی از طریق کسب درآمد شرافتمندانه است و برخورد قهرآمیز با این واقعیت تنها به افزایش تنش‌های اجتماعی و عمیق‌تر شدن شکاف میان حاکمیت و بدنه محروم جامعه دامن می‌زند. پیامدهای فرهنگی و روانی این وضعیت نیز به نوبه خود بسیار مخرب است زیرا وقتی جامعه مشاهده می‌کند که کارِ مولد، تخصص و تحصیلات دانشگاهی هیچ تضمینی برای تأمین یک زندگی آبرومندانه ایجاد نمی‌کند و در مقابل، راه‌های میانبر دلالی و حضور در اقتصاد غیررسمی یا سفته‌بازی تنها راه‌های انباشت ثروت هستند، نظام ارزش‌گذاری اخلاقی و انگیزه کارِ مفید به شدت آسیب می‌بیند. جوانانی که می‌بینند سال‌ها عمر خود را صرف کسب دانش و مهارت کرده‌اند اما در بازار کار رسمی تنها با قراردادهای موقت، دستمزدهای زیر خط فقر و بی‌ثروتی مداوم روبه‌رو می‌شوند، دچار نوعی سرخوردگی عمیق، بی‌تفاوتی اجتماعی و تمایل فزاینده به مهاجرت یا انفعال می‌شوند. اقتصاد خیابانی و حاشیه‌ای آینه‌ی تمام‌نمایی است که ناکارآمدی‌های ساختاری، توزیع نابرابر فرصت‌ها و بحران‌های انباشته‌شده در حوزه‌ی اقتصاد کلان را بازمی‌تاباند و تا زمانی که سیاست‌گذاران به جای اصلاح ساختارهای اقتصادی و ایجاد رونق پایدار در تولید ملی، به درمان‌های مقطعی و برخوردهای سلبی با معلول‌ها بسنده کنند، این اقتصاد خیابانی همچنان به عنوان تنها پناهگاه بقای میلیون‌ها انسان به حیات خود ادامه خواهد داد. شناخت جامعه‌شناختی این پدیده به ما یادآوری می‌کند که برای حل معضل دست‌فروشی و مشاغل کاذب، نباید به دنبال حذف خیابان بود بلکه باید اقتصاد رسمی را به گونه‌ای بازطراحی کرد که دوباره پذیرای نیروهای مولد جامعه باشد و امنیت، کرامت و ثبات را به جای اضطراب و بی‌ثباتی به روابط کار بازگرداند.