خیز دوباره نقدینگی به مرزهای بحرانی، نشانه‌ای از بی‌اثر شدن مسکن‌های مقطعی پولی در برابر ناترازی مزمن است. به گزارش مهر، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با پدیده‌ای غریب و گیج‌کننده دست‌به‌گریبان بوده است؛ از یک‌سو ارقام رسمی بانک مرکزی پیوسته از انبساط پرشتاب حجم پول و خطر بازگشت نرخ رشد نقدینگی به مدار بحرانی ۴۰ درصدی خبر می‌دهند، و از سوی دیگر بنگاه‌های صنعتی، کارگاه‌های کوچک و اصناف از خشکسالی مطلق اعتبارات و کمبود شدید سرمایه در گردش گلایه دارند. پرسش کلیدی این است که این اقیانوس متلاطم پول در کجا جریان دارد که حتی قطره‌ای از آن تشنگی مزارع و کارخانه‌ها را فرونمی‌نشاند؟ پاسخ را نباید صرفا در بازی‌های آماری جست، بلکه باید در ژرفای سازوکارهای معیوب بانکی و نحوه پیوند نامبارک مالیه دولت با شبکه پولی کشور ردگیری کرد. برخلاف این تلقی رایج که رشد نقدینگی را معادل کارکرد بی‌وقفه ماشین‌های چاپ اسکناس می‌داند، بخش اعظم پولی که در اقتصاد می‌چرخد ماهیتی حسابداری و دفتری دارد. زایش این ارقام عمدتا برآمده از سه شکاف بزرگ در نظام حکمرانی مالی است. شکاف نخست به تحمیل هزینه‌های دولت بر نظام بانکی بازمی‌گردد؛ دولت‌هایی که به دلیل وابستگی‌های هزینه‌ای و عدم تحقق درآمدهای پایدار با ناترازی دخل‌وخرج مواجه می‌شوند، برای پوشش شکاف بودجه‌ای دست به انتشار اوراق می‌زنند یا بانک‌ها را به خریدار اجباری آن‌ها تبدیل می‌کنند. این رویکرد، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را فرسوده کرده و سرانجام شبکه بانکی را برای حفظ تعادل روزانه به سمت خطوط اعتباری و اضافه برداشت از حساب بانک مرکزی سوق می‌دهد. گسل دوم که به مراتب خطرناک‌تر و بی‌صداتر عمل می‌کند، وضعیت سلامت ترازنامه موسسات اعتباری و پدیده «خلق سود از هیچ» است. هنگامی که بخش عمده‌ای از دارایی یک بانک در قالب مطالبات سوخت‌شده، بدهی‌های معوق یا دارایی‌های ملکی راکد بلوکه می‌شود، بازده نقدی واقعی شکل نمی‌گیرد؛ اما بانک ناگزیر است سودهای علی‌الحساب وعده‌داده‌شده به سپرده‌گذاران را به صورت دوره‌ای و بی‌وقفه واریز کند. این پرداختی‌ها از محل درآمد واقعی نیست، بلکه از طریق محاسبات کاغذی و شناسایی سودهای خیالی تولید می‌شود. گسل سوم نیز سیاست‌گذاری‌های دستوری در اعطای وام‌ها تحت عنوان تسهیلات تکلیفی است که بدون اعتبارسنجی درست و خارج از ظرفیت نقدینگی بانک‌ها اعمال شده و مستقیما به بادکنکی‌تر شدن پایه پولی منتهی می‌گردد. سیاست‌گذار پولی در دوره‌های گذشته در واکنش به اوج‌گیری نقدینگی، دست به اهرم‌های بازدارنده اداری برد و راهبرد «کنترل مقداری ترازنامه‌ها» را فعال کرد. طبق این طرح، رشد ماهانه اقلام دارایی بانک‌ها با خط‌کش‌های مشخصی محدود شد تا شتاب بی‌انضباطی‌ها گرفته شود. هرچند این سازوکار در گام‌های نخست نوعی بازدارندگی روانی ایجاد کرد و از فوران فوری نقدینگی کاست، اما اجرای درازمدت آن بدون جراحی ریشه‌ای به مانعی مهلک پیش پای زنجیره تولید بدل گردید. واقعیت این است که محدودیت‌های مقداری، توزیع عادلانه تسهیلات به دنبال نداشت. بانک‌ها با رسیدن به سقف‌های مجاز قانونی، ترجیح دادند خطوط اعتباری باقیمانده را به سمت شرکت‌های اقماری وابسته به خود و مجموعه‌های بزرگ و پرنفوذ هدایت کنند.