تفاهم- گروه گزارش: معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی گفت: شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی سهم قابل توجهی از اقتصاد و بازار سرمایه کشور دارند و باید برای بهبود راهبری و افزایش کارایی آن‌ها چاره‌اندیشی شود. امیر باقری در همایش ملی حاکمیت شرکتی با اشاره به اهمیت بهبود فضای کسب‌وکار و حاکمیت شرکتی در رشد و توسعه اقتصادی اظهار کرد: دو موضوع در رشد و توسعه اقتصادی کشور تأثیرگذار است که نخستین مورد، بهبود فضای کسب‌وکار و موضوع دوم، حاکمیت شرکتی است. وی افزود: بهبود فضای کسب‌وکار به محیط بیرونی شرکت‌ها مربوط می‌شود، اما حاکمیت شرکتی به نحوه اداره و راهبری شرکت‌ها از درون می‌پردازد. در واقع، پس از فراهم شدن محیط مناسب برای فعالیت اقتصادی، این پرسش مطرح می‌شود که شرکت‌ها چگونه باید اداره و راهبری شوند تا عملکرد بهتری داشته باشند. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با تأکید بر اهمیت شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد ایران گفت: در حال حاضر حدود ۳۴۶ شرکت دولتی در کشور وجود دارد. علاوه بر این، شرکت‌هایی نیز هستند که بیش از ۵۰ درصد سهام آن‌ها در اختیار دولت قرار دارد یا دولت به واسطه ترکیب سهامداری و ساختار مدیریتی، کنترل و مدیریت آن‌ها را بر عهده دارد. باقری ادامه داد: در کنار این مجموعه، شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی نیز قرار دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی و شستا اشاره کرد. در مجموع، با مجموعه بزرگی از شرکت‌ها مواجه هستیم که نقش قابل توجهی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند. وی با اشاره به حجم فعالیت اقتصادی شرکت‌های دولتی اظهار کرد: صرفا شرکت‌های دولتی مورد اشاره، حدود ۸۹۰۰ همت فعالیت اقتصادی دارند. بنابراین، با مجموعه‌ای بسیار بزرگ و اثرگذار مواجه هستیم که بررسی دقیق وضعیت و اصلاح ساختار آن‌ها اهمیت زیادی دارد. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه عملکرد مناسب این شرکت‌ها بر فعالیت سایر بخش‌های اقتصادی نیز اثرگذار است، افزود: این شرکت‌ها باید به‌درستی اداره شوند تا فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نیز بتوانند در فضای کسب‌وکار کشور فعالیت مطلوب‌تری داشته باشند. باقری با اشاره به سهم شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در بازار سرمایه تصریح کرد: حدود ۲۸.۷ درصد از ارزش بازار به این مجموعه‌ها مربوط است و ۱۸ شرکت از ۲۰ شرکت بزرگ بورسی کشور نیز در همین حوزه قرار دارند. همچنین در برخی از این شرکت‌ها، سهم کنترلی دولت بین ۷۰ تا ۹۹ درصد است. این آمار نشان می‌دهد که شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی تا چه اندازه در اقتصاد کشور اثرگذار هستند. وی یکی دیگر از مسائل موجود در حوزه شرکت‌های دولتی را نحوه ارزیابی و شناسایی عملکرد این شرکت‌ها دانست و گفت: برای نمونه، در بررسی پیوست بودجه، تعداد مشخصی از شرکت‌ها به‌عنوان شرکت زیان‌ده معرفی می‌شوند، اما پس از بررسی عملکرد، تعداد شرکت‌های زیان‌ده به میزان قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند. باقری افزود: به‌عنوان نمونه، در یک مورد، در زمان ارائه بودجه حدود ۱۵ شرکت زیان‌ده شناسایی شده بودند، اما در زمان بررسی عملکرد، این تعداد به ۱۴۱ شرکت رسید. این اختلاف نشان می‌دهد که در فرآیند ارزیابی وضعیت مالی و عملکرد شرکت‌های دولتی نیز با مسائل و ابهاماتی مواجه هستیم که باید مورد بررسی قرار گیرد.