تفاهم - گروه گزارش: اقتصاددان برجسته کشور با هشدار نسبت به بازتعریف نادرست بحران‌های ساختاری، اعلام کرد که مفاهیمی مانند ناترازی انرژی و ناترازی بانکی در موارد متعددی برای پنهان‌سازی نقش مافیاها، فساد، اختلاس‌ها و بی‌کفایتی‌ها به کار گرفته می‌شوند و کشور را نمی‌توان همچون یک حجره کوچک با محاسبات سطحی اداره کرد. فرشاد مومنی در نشست خبری «چالش‌های پایداری محیط زیست و آینده تمدن این سرزمین» با اشاره به اتلاف روزانه معادل یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در فرایندهای تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی، تاکید کرد که بخش قابل توجهی از مشکلات موسوم به ناترازی ریشه در به هدر رفتن منابع و ناکارآمدی زنجیره عرضه دارد و به جای اصلاح این ساختارها، هزینه ناکارآمدی‌ها بر دوش خانوارها گذاشته می‌شود.
این اقتصاددان با انتقاد از مبنا قرار دادن «قیمت تمام‌شده» در یک ساختار ناکارآمد برای توجیه یارانه حامل‌های انرژی، خاطرنشان کرد که قیمت تمام‌شده تنها زمانی مبنای سیاست‌گذاری قرار می‌گیرد که بنگاه با حداکثر بهره‌وری عمل کند؛ اما وقتی خود وزارت نیرو به اتلاف گسترده انرژی اذعان دارد، نمی‌توان فاصله قیمت تمام‌شده با قیمت فروش را به نام یارانه به مردم تحمیل و آن را به رخ کشید. وی با اشاره به سابقه دست‌کم ۳۰ ساله این اتلاف منابع (حدود یک میلیون بشکه در روز) و عدم اصلاح آن به دلیل «اداره چرتکه‌ای» کشور، تصریح کرد که در دست‌کم پنج سال گذشته بیش از ۷۰ بار نسبت به کاربرد نادرست مفهوم ناترازی برای پوشاندن فساد و بی‌کفایتی هشدار داده است.
مومنی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به سهم ۱۴.۵ درصدی مقرر شده از عایدات نفت و گاز برای وزارت نفت (از سال ۱۳۸۴) و دریافت کمتر از سه درصد این سهم در برخی سال‌ها، و همچنین هشدار وزیر وقت نفت درباره نیاز به سرمایه‌گذاری ۲۴۰ میلیارد دلاری در این بخش، نسبت به مسدود شدن مسیر اطلاعات و از بین رفتن امکان نظارت تخصصی و مدنی در حوزه نفت و گاز هشدار داد. وی با رد سیاست‌های شوک‌درمانی، افزایش نرخ ارز و تورم‌زایی به عنوان عوامل اصلی تشدید فقر و بی‌ثباتی، تاکید کرد که پرداخت یارانه ها و کالابرگ به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند جایگزین اصلاح سیاست‌های ساختاری باشد و یادآور شد که با مبالغ محدود مانند یک میلیون تومان (در بررسی‌های کارشناسی تنها معادل خرید حدود ۷۰۰ گرم زرشک) نمی‌توان هزینه صدها قلم کالای مصرفی خانوارها را تأمین کرد.این اقتصاددان با رد نسبت دادن یک‌جانبه بحران آب به بخش کشاورزی، این رویکرد را راهی برای پنهان ماندن نقش مافیای خام‌فروشی و استقرار صنایع آب‌بر و آلوده‌ساز در مناطق فقیر و کم‌آب کشور دانست و به هدررفت نزدیک به یک‌سوم آب شهرهای بزرگ به دلیل پوسیدگی خطوط انتقال اشاره کرد. وی در خصوص مشکلات نظام بانکی نیز اظهار کرد که هرچند بانک مرکزی در شش زمینه حیاتی اختیار قانونی دارد، اما گزارش‌های رسمی نشان از رقابت بانک‌های خصوصی برای افزایش تخلفات دارد؛ به‌گونه‌ای که در ۳۵ سال گذشته تقریباً هیچ فساد اقتصادی بزرگی رخ نداده که یک سر آن به نظام بانکی مرتبط نبوده باشد. مومنی با تاکید بر لزوم توجه به ریشه‌های نهادی و ساختاری مشکلات، تاکید کرد که تا زمانی که به عمق فساد و بی‌کفایتی رسیدگی نشود، هیچ اصلاح واقعی در اقتصاد کشور محقق نخواهد شد.