عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به تغییر سیاست های دولت در حوزه کالابرگ الکترونیک و احتمال حذف برخی خانوارها از این طرح اظهار داشت: در شرایط جنگ اقتصادی دولت با محدودیت‌هایی مواجه است و بنابراین تامین کالاهای اساسی در اولویت قرار دارد.
محمد خاکی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به برنامه دولت برای افزایش رقم کالابرگ حدود ۴۴ میلیون نفر و همچنین حذف برخی خانوارها از مشمولان این طرح اظهار داشت: با توجه به محدودیت های ایجاد شده در زمینه صادرات بویژه صادرات نفت منابع مالی لازم برای اجرای کامل برنامه‌های حمایتی در اختیار دولت نیست.وی در عین حال با بیان اینکه کالابرگ نمی‌تواند یک راهکار بلندمدت برای جبران هزینه‌های خانوار باشد، افزود: به نظر می رسد باید با ایجاد سازوکارهای مشخص دیگر و افزایش درآمد خانوارها، این هزینه‌ها جبران شود.رئیس اتاق بازرگانی لرستان با یادآوری یارانه های پنهان در اقتصاد ایران اظهار داشت: اعتقاد ما این است که یارانه باید صرفاً به دارو و کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند و اقتصاد را از پرداخت یارانه‌های غیرمستقیم رها کنیم.
شرایط جنگ، ارزیابی سیاست‌های حمایتی را پیچیده‌تر کرده است
این فعال اقتصادی با یادآوری اینکه پس از اجرای طرح کالابرگ، کشور وارد جنگ تحمیلی ۴۰ روزه شد و پس از آن محاصره دریایی و جنگ اقتصادی علیه مردم ایران شکل گرفت که همچنان ادامه دارد، اظهار داشت: تبعات این جنگ و محاصره دریایی همچنان بر شرایط اقتصادی کشور تأثیرگذار است ، زیرا اگر جنگ وجود نداشت، شاید منابع حاصل از صادرات می‌توانست به‌راحتی برای پوشش هزینه‌های این طرح اختصاص پیدا کند اما در شرایط فعلی، حجم صادرات ما کاهش یافته و به‌ویژه صادرات نفتی که منبع اصلی درآمد دولت است، با محدودیت مواجه شده است.خاکی با اشاره به کاهش صادرات غیرنفتی در ماه های اخیر افزود: در شرایط کنونی تخصیص ارز باید با اولویت تأمین کالاهای اساسی باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان در عین حال با بیان اینکه دولت در کنار تامین مایحتاج عمومی باید با حفظ منافع ملی تنش زدایی را نیز دنبال کند، اظهار داشت: البته در شرایط کنونی تجارت کشور با وجود محدودیت های اعمال شده همچنان ادامه دارد و مواد اولیه و کالاهای اساسی با وجود هزینه های بالای لجستیکی وارد کشور می شوند.