تفاهم- گروه گزارش: رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن اعلام سه پیشنهاد به دولت برای بودجه ۱۴۰۶ گفت: فاصله میان نرخهای رسمی و نرخ واقعی ارز، در کنار هزینههای انتقال ارز و محدودیتهای ناشی از تحریم موجب ایجاد ناترازی میان ارزش اقتصادی صادرات و میزان تعهد ارزی شده است. صمد حسنزاده در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به پیگیریهای اتاق بازرگانی برای جلوگیری از تمرکز منابع حاصل از فعالیتهای اقتصادی استانها در شبکه بانکی تهران، گفت: ابلاغ بانک مرکزی مبنی بر ضرورت تخصیص حداقل ۷۰ درصد سپردههای هر استان به تسهیلات همان استان، گام مهمی در تقویت عدالت اقتصادی و تامین مالی منطقهای بوده است. وی با بیان اینکه پیگیری منسجم و مستند بخش خصوصی میتواند مسائل ساختاری اقتصاد را به سطح تصمیمگیری ملی منتقل کند، اظهار کرد: اجرای دقیق این تصمیم و نظارت بر عملکرد بانکها برای هدایت منابع به سمت بنگاههای توسعهای و سرمایهگذاریهای مولد اهمیت دارد. رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به اولویتهای مطرحشده در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ از جمله حفظ ثبات اقتصادی، جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولید و حمایت از بخش خصوصی، تاکید کرد: قرار گرفتن این اولویتها در کانون سیاستگذاری بودجهای اقدامی مثبت است، اما باید آثار آن در احکام اجرایی و تخصیص منابع نیز مشاهده شود. حسنزاده در همین زمینه سه پیشنهاد اتاق ایران به دولت را تشریح کرد و گفت: جایگزینی بخشی از معافیتها و حمایتهای پراکنده با مشوقهای مالیاتی مشروط به سرمایهگذاری مجدد و افزایش بهرهوری، تصفیه و تهاتر هدفمند بدهیهای قطعی دولت به بنگاهها و اولویتبندی هزینههای عمرانی به نفع پروژههای نیمهتمام دارای مشارکت و سرمایهگذاری بخش خصوصی از جمله این پیشنهادهاست. وی در ادامه با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی، بر ضرورت اصلاح سازوکارهای رفع تعهد ارزی و انطباق آن با واقعیتهای تجارت خارجی تأکید کرد و گفت: فاصله میان نرخهای رسمی و نرخ واقعی ارز، در کنار هزینههای انتقال ارز و محدودیتهای ناشی از تحریم، موجب ایجاد ناترازی میان ارزش اقتصادی صادرات و میزان تعهد ارزی شده است. به گفته رئیس اتاق ایران، اجرای کامل ظرفیتهای قانونی رفع تعهد ارزی، پذیرش روشهای متنوع بازگشت ارز، متناسبسازی ضوابط با واقعیتهای تجارت خارجی و پرهیز از محدودیتهای غیرضروری، برای حل پایدار مشکلات صادرکنندگان ضروری است. همچنین باید میان تخلف عمدی و مشکلات خارج از اختیار صادرکنندگان تفاوت قائل شد تا بازگشت ارز صادراتی به سرمایه در گردش بنگاهها و تداوم فعالیت صادراتی آنها آسیب نزند. حسنزاده با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه ثبت سفارش، تخصیص ارز و محدودیتهای لجستیکی، گفت: تاخیر در انتقال کالا به کشور، به طولانی شدن زمان ایفای تعهدات ارزی تجار و تولیدکنندگان منجر شده و ضروری است بانکها در برخورد با این موضوع، شرایط خارج از اختیار فعالان اقتصادی را در نظر بگیرند. وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از شرایط و محدودیتهایی است که طی سالهای گذشته ایجاد شده، اظهار کرد: این مسائل فراتر از اختیارات اتاق بازرگانی یا مسئولان اجرایی است و حل آنها نیازمند فراهم شدن شرایط مناسب برای اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی است. کوچکسازی بدنه دولت همواره یکی از موضوعات مطرحشده در اتاق بازرگانی بوده، اما اصلاح ساختارهای موجود به دلیل گستردگی و پیچیدگی فرآیندهای دولتی، کار سادهای نیست. وی در ادامه به مشکلات ناشی از تاخیر در ثبت سفارش، تخصیص ارز و محدودیتهای لجستیکی اشاره کرد و گفت: این عوامل موجب شدهاند انتقال کالا به کشور با تاخیر انجام شود و در نتیجه، فعالان اقتصادی در ایفای تعهدات ارزی خود با مشکل مواجه شوند؛ در حالی که بخش قابل توجهی از این تاخیرها خارج از اراده و اختیار آنهاست. حسنزاده با اشاره به پیگیری خسارتهای واردشده به فعالان اقتصادی در این زمینه، تصریح کرد: موضوع این خسارتها از طریق مرکز پژوهشهای اتاق بررسی و آمارهای مربوط به آن تنظیم و برای مراجع ذیربط ارسال شده است. وی همچنین با بیان اینکه محاصره اقتصادی و محدودیتهای حملونقل دریایی مسائل کوچکی نیستند که با اقدامات کوتاهمدت دولت یا اتاق بازرگانی برطرف شوند، بر ضرورت توجه به شرایط واقعی تجارت خارجی در موضوع رفع تعهدات ارزی تأکید کرد.