آمار هفتماهه خودروسازان با ثبت افت ۳۵.۹ درصدی تولید و از دست رفتن بیش از ۲۰۵ هزار دستگاه خودروی سواری نسبت به سال گذشته، از شرایط نامساعد این صنعت حکایت دارد و به گفته یک کارشناس، ریشه این موضوع به تحریمهای بینالمللی، تنگناهای زنجیره تامین، محدودیتهای ارزی و ناترازی انرژی باز میگردد و تقلیل آن به مولفهها تکعلتی، افق تولید را مبهمتر میسازد. اخیرا انتشار آمار تولید هفتماهه خودروسازان کشور، زنگ هشداری را برای این صنعت به صدا درآورد که سرنوشت آن با اشتغال صدها هزار نفر گره خورده است. طی این مدت مجموع تولید انواع خودرو در کشور به ۴۰۵ هزار و ۹۱ دستگاه رسید؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۶۳۲ هزار و ۲۳۰ دستگاه)، از افت ۳۵.۹ درصدی تیراژ کل حکایت دارد.در این میان، بخش خودروهای سواری با تولید ۳۵۱ هزار و ۲۰۹ دستگاه، کاهشی حدود ۳۷ درصدی را تجربه کرده و بیش از ۲۰۵ هزار دستگاه از عرضه بالقوه به بازار بازماند؛ افتی که در بخش خصوصی حتی به بیش از ۶۰ درصد میرسد و نشاندهنده تعمیق شکاف عرضه در تمامی لایههای صنعت خودرو است.
اما این ریزش معنادار، فراتر از یک نوسان فصلی، بلکه حاصل تلاقی مجموعهای از تنگناها در زنجیره تامین، تحریمها، تشدید محدودیتهای ارزی و مالی، بحران مزمن نقدینگی در قطعهسازی و اختلالات ناشی از ناترازی انرژی است. با این حال، در فضای رسانهای و افکار عمومی، ریشهیابی این بحران غالبا به سادهسازیهای تکعلتی یا منازعات مدیریتی تقلیل یافته که نهتنها به حل مشکلات کمکی نمیکند، بلکه افق پیشروی تولید و بازار را بیش از پیش مبهم میسازد.در این رابطه، علی دماوندی کناری - تحلیلگر مسائل ایران و کارشناس حوزه صنعت در گفتوگو با ایسنا در پاسخ به سئوال چرایی کاهش تولید طی این مدت گفت: تحلیل این افت با نسبت دادن همه مشکلات به یک عامل یا یک مقطع زمانی، تصویری دقیق از واقعیت ارائه نمیدهد و نقد زمانی میتواند به اصلاح منجر شود که میان عوامل ساختاری، تصمیمهای مدیریتی و شرایط تحمیلی تفکیک قائل شود.وی اظهار کرد: آمار تولید در هفتماهه سال جاری به ۴۰۵ هزار و ۹۱ دستگاه رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۵.۹ درصد کاهش نشان میدهد و این ارقام بهروشنی از وضعیت دشوار صنعت خودرو حکایت دارند؛ صنعتی که عملکرد آن مستقیما با اشتغال، زنجیره بزرگی از صنایع وابسته و معیشت هزاران خانوار گره خورده است.
این کارشناس مسائل ایران خاطرنشان کرد: حتی صنعت خودرو پیش از تحولات و بحرانهای اخیر نیز با مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی، دشواری تامین ارز، اختلال در دسترسی به قطعات و مواد اولیه و فرسودگی زیرساختها روبرو بود و تعطیلیهای تحمیلی برخی واحدهای صنعتی، ناترازی انرژی و اختلال در زنجیره تامین، فشارهای پیشین را تشدید کرد.دماوندی تاکید کرد: تحریمهای مستقیم، محدودیت واردات قطعات و تجهیزات، دشواری نقلوانتقال منابع مالی و افزایش هزینههای حملونقل، بیمه و لجستیک، حلقه دیگری از زنجیره محدودیتها است و در چنین شرایطی، تامین یک قطعه یا ماده اولیه صرفا به معنای خرید آن نیست، بلکه به مجموعهای از فرآیندهای پیچیده مالی، حملونقلی، گمرکی و تجاری وابسته است و با طولانی شدن زمان تامین و افزایش بهای تمامشده، طبیعی است که بر تیراژ تولید و قیمت نهایی اثر بگذارد.وی هشدار داد: اما این محدودیتها نباید به پوششی برای ضعف مدیریتی، ناکارآمدی یا فاصلهگرفتن از اهداف تولید تبدیل شود و نقد غیرمستند و تکعلتی نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه ممکن است به تضعیف اعتماد عمومی و فرسایش سرمایه اجتماعی تولیدکنندگان منجر شود.
دماوندی درباره اثر تعدیل قیمت کارخانهای نیز اظهار کرد: این اقدام هرچند میتواند بخشی از شکاف میان هزینه و درآمد تولید را کاهش دهد، اما بهتنهایی راهحل بحران تولید نیست؛ اگر ارز، نقدینگی، قطعه و انرژی بهموقع تامین نشود، اصلاح قیمت نیز اثر محدودی خواهد داشت و نباید فراموش کرد که تولید پایدار، محصول عملکرد هماهنگ مجموعهای از حلقهها؛ از سیاستگذاری و تامین مالی گرفته تا واردات، ساخت داخل، حملونقل، گمرک و مدیریت بنگاه است.وی تاکید کرد: راهکار اصلی عبور از تصمیمها و سیاستهای مقطعی و حرکت بهسمت برنامهای هماهنگ برای پشتیبانی از زنجیره خودرو است و تامین پایدار ارز و قطعات، تقویت سرمایه در گردش قطعهسازان، توسعه ساخت داخل قطعات گلوگاهی، تنوعبخشی به مسیرهای تجاری و حملونقل، تسریع ترخیص مواد اولیه و پایش مستمر تولید باید در یک بسته منسجم دنبال شود.وی در ادامه تاکیر کرد: کاهش تولید را اگرچه باید جدی گرفت، اما نباید آن را پایان راه دانست؛ چراکه با تامین بهموقع منابع، اصلاح فرآیندها، حمایت هدفمند از زنجیره تامین و تصمیمگیری مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی، میتوان مسیر جبران افت تولید و افزایش پایدار عرضه را هموار کرد.