تفاهم- گروه گزارش: وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح برنامههای وزارت اقتصاد برای تقویت تولید و رشد اقتصادی، تغییر رویکرد سیاستهای اقتصادی از تابآوری به ساختن را اعلام کرد و گفت: راهبرد اصلی ما در این مرحله، توسعه تولید با تکیه بر سرمایهگذاری، افزایش بهرهوری و مشارکت مردم و بخش خصوصی است. سید علی مدنیزاده در آیین افتتاحیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه اظهار داشت: در حالی که بسیاری پیشبینی میکردند کشور وارد ابرتورم شود، کنترل اقتصاد از دست برود و ثبات اقتصادی نابود شود، با اقدامات انجامگرفته جلوی این روند گرفته شد. وی با تشریح شرایط دشوار اقتصادی کشور در سالهای۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ افزود: زمانی که کار را آغاز کردیم، اقتصاد کشور با تجمیع دو بحران بزرگ مواجه بود؛ از یکسو ناترازیهای اقتصادی که حتی در غیاب جنگ نیز میتوانست رکود و تورم را به کشور تحمیل کند و از سوی دیگر، تبعات جنگ، فضای «نه جنگ، نه صلح» و نااطمینانیهای ناشی از آن بر اقتصاد سایه افکنده بود. وزیر اقتصاد بیان داشت: در ادامه و در انتهای سال گذشته، کشور با کودتای ارزی طراحیشده توسط دشمنان و یک جنگ تحمیلی۴۰ روزه روبهرو شد و با این ترتیب وارد سال ۱۴۰۵ شدیم که جنگ اقتصادی همه جانبه علیه کشور آغاز شد. مدنی زاده با اشاره به تحمیل دو موج فشار رکود و تورم بر اقتصاد کشور یادآورشد: در چنین شرایطی انتظار میرفت اقتصاد کشور دچار رکود و تورم شدید شود، اما دولت چهاردهم ساکت ننشست و تمامی برنامههای خود را بر مبنای «تابآوری اقتصادی» متمرکز کرد تا مانع از بروز تبعات منفی جنگ و ناترازیها شود. وزیر اقتصاد با اشاره به برنامههای این وزارتخانه برای بهبود شرایط اقتصادی گفت: اقتصاد به ثبات و پیشبینیپذیری در سطح کلان نیاز دارد؛ هدفی که جز با پایداری مالی دولت، اصلاح سیاستهای پولی و جلوگیری از رشد بیرویه نقدینگی محقق نمیشود. مدنی زاده با بیان اینکه بخشی از اصلاحات ارزی انجامشده نیز در راستای ایجاد ثبات و افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد بوده است، بازگشت رشد به اقتصاد ایران را مستلزم سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری دانست. وی گفت: عدالت اقتصادی به معنای برابری فرصتها برای همه مردم و تحقق عدالت توزیعی و معیشتی است. این موارد در برنامه وزارت اقتصاد برای بهبود شرایط اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط جنگی کشور از ابتدای امسال و تلاشها برای ایجاد محدودیت در مرزهای ایران اظهار کرد: برای کاهش ترافیک تجاری ایجادشده در مرزها اقداماتی انجام شد و در یکی دو ماه اخیر، روند تجارت صعودی شده است. مدنی زاده ادامه داد: بخش دیگری از برنامهها بر تداوم فعالیت بنگاهها و حفظ اشتغال متمرکز بود. در شش ماه گذشته تلاش شد اشتغال حفظ شود و بنگاهها تا حد امکان به فعالیت خود ادامه دهند. با اقدامات انجامشده، نشانههایی از بهبود در برخی آمارها و شاخصهای اقتصاد کلان مشاهده میشود. وی با بیان اینکه راهبرد دولت از این پس صرفا تابآوری نیست، گفت: امروز شعار «خواهیم ساخت» را در دستور کار داریم؛ اکنون فصل ساختن است و این هدف جز با تمرکز اصلی دولت بر تولید محقق نمیشود. وزیر اقتصاد سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری را از الزامات تحقق تولید دانست و افزود: در حوزه سرمایهگذاری، تسهیل فرایندها و رفع موانع در اولویت است. در همین راستا، با تغییر ساختار سازمان سرمایهگذاری خارجی، «سازمان سرمایهگذاری ایران» شکل گرفته که تا دو هفته آینده رونمایی میشود و راهبری و هدایت سرمایهگذاریهای اصلی و راهبردی را برعهده خواهد گرفت. مدنی زاده در ادامه با تأکید بر نقش نظام تأمین مالی در هدایت تولید و افزایش بهرهوری گفت: نظام تأمین مالی کشور صرفا منابع را به سرمایهگذارییا تأمین سرمایه در گردش اختصاص نمیدهد، بلکه میتواند مسیر تولید را نیز راهبری کند و به ارتقای بهرهوری آن کمک برساند. وی افزود: نظام تأمین مالی باید منابع را به فعالیتهایی اختصاص دهد که بهرهوری، کارایی و سودآوری بیشتری دارند. یکی از مأموریتهایی که به بانکها ابلاغ شده، راهبری فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران به سمت پروژههای سودآورتر است.وزیر اقتصاد توسعه ابزارهای مالی و تأمین مالی سرمایهگذاریها را از برنامههای در حال اجرا دانست و گفت: صندوق سرمایهگذاری ارزی ماه گذشته افتتاح شد و اکنون در حال رفع موانع رشد آن هستیم. همچنین موانع فعالیت صندوق پروژههای ارزی و سپردههای ارزی در حال برطرفشدن است. مدنی زاده با اشاره به ضرورت بازگشت منابع خارجشده از چرخه اقتصاد اظهار کرد: باید زمینهای فراهم شود تا منابعی که مردم در سالهای گذشته به شکل ارز، طلا یا رمزارز نگهداری کردهاند، دوباره به اقتصاد بازگردد. وی با تاکید بر اینکه تحقق رشد بالای اقتصادی با ظرفیت فعلی تولید ناخالص داخلی ممکن نیست و افزایش سهم سرمایهگذاری، در صورت اتکا به منابع موجود، مستلزم کاهش سهم مصرف خواهد بود، اظهار داشت: برای دستیابی به رشد بالا باید منابع خاموش و خارجشده از چرخه اقتصاد را به فعالیت بازگرداند. وزیر اقتصاد افزود: یکی از مسیرهای این کار، جذب منابع خارجی است. در شرایط تحریم و وضعیت کنونی، امکان دولت برای جذب این منابع محدود است؛ اما بسیاری از فعالان اقتصادی امکان جذب منابع دارند و طی۱۵ سال گذشته بخشی از منابع خود را به شکل ارز نگهداری کردهاند. ابزارهای ارزی در حال طراحی نیز با هدف بازگرداندن این منابع به اقتصاد و تبدیل آنها به منابع تأمین مالی ایجاد میشوند.