تفاهم - گروه بانک و بیمه: دبیر شورایعالی بورس با بیان اینکه سازمان بورس، قوانین و مقررات و انصاف و عدالت را سرلوحه فعالیت های
خود قرار داده است، تصریح کرد: تمامی همکاران ما در وزارت اقتصاد و سازمان به این اصول مقید هستند و ما به این موضوع می‌بالیم که بجز قوانین و مقررات و انصاف و عدالت، چیز دیگری را نمی شناسیم و هرگز مصلحت را مبنای قانون شکنی قرار نداده و نخواهیم داد.
پانزدهمین جلسه شورای هماهنگی حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه های تابعه آن دیروز با حضور شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و اسماعیل جلیلی، معاون حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد، در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد و طی این نشست از درگاه حقوق شهروندی، "دادشهر" رونمایی شد.در ابتدای این نشست، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از تلاش همکاران خود در معاونت های حقوقی وزارت اقتصاد و سازمان بورس قدردانی کرد و انسجام موجود در مباحث حقوقی بازار سرمایه را نتیجه تلاش مجموعه های این سازمان دانست.
محمدی با بیان اینکه تنوع فعالیت های حقوقی در سازمان بسیار بالاست، اظهار داشت: مباحث حقوقی مختلف بازار سرمایه نیاز به رسیدگی و توجه گسترده دارد و ساختار قوی و عملکرد مناسب معاونت حقوقی سازمان بورس از توانایی مدیریت این امر مهم برخوردار است. وی خاطرنشان کرد: در کنار حوزه های مختلف همچون فناوری اطلاعات، مسایل حقوقی برای بازار سرمایه حائز اهمیت است؛ چرا که غفلت از یک تخلف حقوقی زیان های جبران ناپذیری در پی دارد و ساختار حقوقی قوی مانع از این موضوع می شود.سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار به سه حوزه اساسی معاونت حقوقی سازمان بورس اشاره کرد و گفت: حوزه نخست، حوزه "اختلاف" است، که هیات داوری به آن رسیدگی می کند و رییس آن، یکی از قضات دیوان عالی کشور است. این حوزه دو کارشناس با تحصیلات عالی و تخصص حقوقی- مالی دارد. در حوزه داوری، رای هایی
که صادر می شود، قطعی و لازم الاجرا است. در این حوزه، در مبحث خاتمه دعاوی، سازمان بورس جایگاه بالایی دارد. محمدی، نام حوزه دوم را "تخلفات" خواند و ادامه داد: در این حوزه سازمان بر اساس قانون می تواند اشخاص و شرکت های متخلف را مجزا از هم جریمه کند که این مبلغ به خزانه دولت واریز می شود.وی بخش "قضایی" را حوزه سوم عنوان کرد و گفت: در حوزه قضایی،
امور مربوط به جرایم پیگیری می شوند. دادگاه به جرایم رای
می دهد و پیگیری اجرای احکام در این خصوص بر عهده همکاران ما در معاونت حقوقی سازمان است.دبیر شورایعالی بورس حراست و حفاظت از حقوق سهامداران، چه سهامدار خرد و چه کلان، را از جمله دیگر وظایف سازمان در راستای فعالیت های حقوقی خواند و افزود: حق معامله کردن از جمله حقوق اساسی شهروندی است و باید از حقوق سهامداران حمایت شود و در این خصوص تفاتی میان سهامداران خرد و کلان وجود ندارد.به گفته رییس سازمان بورس، توجه به حقوق سهامداران خرد و کلان عامل اساسی در بهبود شاخص کسب و کار بازار سرمایه است.