رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه خودروهای در گمرک مانده اردیبهشت به بازار می‌رسد، اعلام کرد تعهدات به مشتریان خودروهای خارجی تمام وکمال انجام می‌شود. به گزارش تسنیم، میثم رضایی با اشاره به شرایط کنونی شرکت‌های واردکننده خودرو در برابر مشتریان برای انجام تعهدات‌شان گفت: تغییرات متعدد قوانین نظیر «اصلاحیه آئین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو» از سوی دولت در کنار بسته شدن سایت ثبت سفارش و ایجاد فضای رانت و انحصار موجب مشکلات متعدد برای شرکت های واردکننده شد که در همین راستا انجمن در جلسات مشترک با دولت و مجلس مکررا پیگیر حل موضوعات است تا حقوق مشتریان در اسرع وقت تامین شود ومطالبات شان نیز وصول گردد. وی اضافه کرد: طی جلسه مشترک با وزیر صنعت اطلاع یافتیم طبق نظر هیات دولت، به گمرک ابلاغ شده تا تمامی خودروهای از قبل مانده در گمرک که ثبت سفارش معتبر دارند و یا حتی بدون قبض انبار نیز هستند و سال تولید آنها از سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ است حتی اگر بالای ۴۰ هزار دلار است می‌توانند با ثبت سفارش جدید اجازه ورود به کشور را پیدا کنند تا مشکلات شرکت‌ها اعم از نمایندگی رسمی و
غیر رسمی و متقاضیان بازار بیشتر از این ادامه پیدا نکند و بازار ساماندهی شود.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به وضعیت واردکنندگان غیر رسمی افزود: این امراز اختلاف کمیته تطبیق مقررات مجلس و معاونت حقوقی ریاست جمهوری ناشی می‌شود و نظر وزیر صنعت نیز در مورد حضور گری مارکت مثبت بود البته این موضوع با تلاش مجلس و دیوان عدالت اداری به‌زودی حل می‌شود تا ضمن ترخیص هرچه سریعتر خودروهای در گمرک مانده تا اردیبهشت‌ماه شرایط فعالیت دوباره شرکت‌های گری مارکت در بازار فراهم شود. رضایی در ادامه خاطرنشان کرد: بدون شک در نبود شرکت های گری مارکت افزون بر ایجاد انحصار، افزایش قیمت خودرو ها
نیز رقم خواهد خورد که این نیز موجب زیان
مصرف کنندگان می‌شود. البته که با طرح دو فوریتی مذکور، حقوق مردم و مشتریان این بازار تامین شود، چرا که ما انتظار داریم تا پایان اردیبهشت با کاهش تعرفه و بازگشت گری مارکت هم قیمت ها تعدیل شود و مشتریان این بازار و مردم بتوانند با امنیت و آسودگی خاطر بیشتر به خرید خودروی خارجی روی بیاورند. وی در رابطه با بحث نمایندگی‌های رسمی و غیر رسمی و قوانین در این مورد تصریح کرد: بحث بر سر نمایندگی رسمی یا غیر رسمی موضوعی است که میان معاونت حقوقی دولت، مجلس و وزارت صنعت محل بحث است.
چرا که وزارت صنعت رای به واردات خودروهایی داده که صرفا در داخل کشور نمایندگی رسمی دارند و نه تنها برای یک نماینده انحصاری در حالی که معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعتقاد دارد تنها نمایندگان رسمی می توانند واردات خودرو انجام دهند در حالی که قطعیت دارا بودن مجوز نمایندگی بسیاری از شرکت ها از سوی شرکت مادر مورد تایید تمام و کمال نیست و حذف گری مارکت تنها موجب شکل گیری انحصار در بازار خواهد شد. وی همچنین یادآور شد: آنچه مسلم بوده این است که فارق از عنوان رسمی یا غیر رسمی
بودن شرکت واردکننده که در ایران نماینده رسمی به دلیل مباحث تحریم وجود ندارد، تمامی شرکت‌ها موظفند تا تعهدات خود در قبال مشتریان را به صورت تمام وکمال عملی کنند و مطابق قوانین سازمان حمایت و با رعایت مشتری مداری اقدام به عرضه محصول کنند، حال آنکه مشکلات اخیر به دلیل تصمیمات دولتی بوده و برای تمامی شرکت ها رخ داده و خارج از اراده آنان بوده است.