رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش با اعلام این که میزان و سهم سوابق تحصیلی در کنکور امسال همانند سال گذشته همان ۳۰ درصد با تاثیر مثبت است گفت: پیشنهادات مطرح درباره چگونگی پذیرش دانشجو در سال‌های آتی در جلسه فروردین ماه شورای پذیرش دانشجو مورد بررسی قرار می‌گیرد. عبدالرسول عمادی در
گفت ‌وگو با ایسنا، با اشاره به برگزاری جلسه شورای‌ سنجش و پذیرش دانشجو که با حضور وزرای آموزش وپرورش و علوم در واپسین روزهای سال گذشته برگزار شد اظهار کرد:  مقرر شد پیشنهادات اعضای شورا برای چگونگی تصمیم گیری پیرامون پذیرش دانشجو در سال‌های آتی ظرف مدت یک ماه ارائه شود تا در جلسه فروردین ماه شورای پذیرش مورد بررسی قرار بگیرد.  رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش با بیان این که اما در سال ۹۸ شاهد استقرار پایه دوازدهم و تکمیل ساختار نظام آموزشی ۳-۳-۶ هستیم و از این منظر شرایط برای پذیرش دانشجو و برگزاری امتحانات نهایی متفاوت خواهد بود تصریح کرد: در سال ۹۸، بخش اول داوطلبان ورود به کنکور همین کلاس دوازدهمی ها هستند و بخش دوم نیز پشت کنکوری‌های سال های قبل اند
و به نظر می‌رسد لازم است فقط در  همان سال دو کنکور برگزار شود تا فارغ ‌التحصیلان نظام های آموزشی قبلی با مشکل مواجه نشوند. عمادی با اشاره به قانون سنجش و پذیرش دانشجو که در سال ۹۲ به تصویب رسید گفت: در این قانون مبنای پذیرش دانشجو تلفیقی از سوابق تحصیلی و آزمون‌های کنکوری است. بر اساس این قانون باید با افزایش سالانه سهم سوابق تحصیلی، در نهایت ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها با ملاک سوابق تحصیلی پر شوند. هرچند قانون گذار ابهاماتی را به جا گذاشته و به روشنی درباره رشته محل‌های پرمتقاضی تعیین تکلیف نکرده است. وی افزود: راهکارهای مختلفی برای این منظور قابل بررسی است از جمله این که امتحانات نهایی تنها در پایه دوازدهم برگزار شود و سهم سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو در رشته محل‌های پر متقاضی حداکثر تا ۵۰ درصد افزایش یابد و ۵۰ درصد باقی مانده سهم‌ آزمون‌های عمومی و اختصاصی کنکور باشد. افزایش سهم سوابق تحصیلی از رقابت شدید در کنکور می‌کاهد. رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش با اشاره به استقرار تدریجی سامانه تصحیح الکترونیکی اوراق امتحانی و امنیت کامل امتحانات نهایی در مراحل مختلف از ارسال سوالات تا ثبت نمرات افزود: اینگونه سوابق تحصیلی در آموزش و پرورش با استانداردهای بالاتری ثبت خواهند شد و این‌نمرات بهترین بستر سنجش کارایی و اثر بخشی نظام آموزش عمومی خواهد بود.