راهکارهای حقوقی و قضایی حمایت از کالای ایرانی در کارگروه حقوقی و پژوهشی ستاد اقتصاد مقاومتی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز بررسی شد. به گزارش تفاهم به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی شیراز، اعضای کارگروه حقوقی و پژوهشی اقتصاد مقاومتی و صاحب‌نظران بخش‌های دولتی و خصوصی ابعاد و راهکارهای مختلف تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی را بررسی کردند. نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز، با این اعتقاد که حمایت از کالای ایرانی از نگاه علم اقتصاد در ابعاد عرضه و تقاضا قابل بررسی است، گفت: در بعد عرضه کالای ایرانی باید شرایطی ایجاد شود که این کالا به لحاظ کیفی قابلیت رقابت با کالاهای مشابه را داشته باشد؛ متاسفانه کالای ایرانی در این بخش نتوانسته جایگاه مناسبی کسب کند .محمدصادق حمیدیان افزود: در شرایط امروز تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به مسایل بانکی و اقتصادی بنگاه های
 تولیدی، اعمال مصوبات در خصوص هدفمند کردن کنترل بازار بر اساس حمایت از کالای ایرانی، جهت دهی تسهیلات بانکی به سمت تولید داخل از عوامل موثر در حمایت و رونق کالای ایرانی است .
وی بیان کرد: در بسیاری از محاکم، حکم مصادره کارخانه به نفع بانک صادر می شود که ما با این موضوع مخالف نیستیم اما الزام انجام این کار باید شرط عدم کاهش حق اشتغال و تولید آن واحد تولیدی در نظر گرفته شود که قوانین در این زمینه وجود دارد اما اجرا نمی شود .حمیدیان با بیان اینکه وجود کالای بی کیفیت و فاسد در سطح عرضه زیبنده مردم ما نیست، گفت: وجود فساد و تقلب در کالای ایرانی یکی از مواردی است که مردم از آن رنج می برند لذا در کنار حمایت از کالای ایرانی نیاز است دستگاه قضا در برخورد با تخلف و فساد در کالای ایرانی نیز برخورد قاطع داشته باشد .
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران اضافه کرد: شکل اساسی اعمال نظارت بر سطح عرضه باید با توجه به رقابت با کالای قاچاق تغییر کند به طوری که سازمان امور مالیاتی به عنوان قوی ترین
دستگاه نظارتی کشور، که وظیفه نظارت بر تولید و عرضه کالای ایرانی را بر عهده دارد اما قاچاق کالا مشمول هیچ نظارت، مالیات و بیمه ای
 نیست .حمیدیان با بیان اینکه بخش تولید پیش از رسیدن به مرحله تولید کالا هزینه های بیمه، صندوق بیکاری، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر عملکرد و درصد مالیات بر حقوق را پرداخت می کند عنوان داشت: اگر ساز و کاری اندیشیده شود که مالیات بر ارزش فزوده تنها از کالای قاچاق دریافت شود شبکه ورود و توزیع قاچاق دچار مشکل می شود و کنترل محقق
می شود. حمیدیان ادامه داد: امسال استان فارس وارد خشکسالی بی سابقه ای شده است که در پی آن، سطح زیر کشت ما کاهش پیدا خواهد کرد و اگر تنها 10 درصد از اشتغال بخش کشاورزی را در خشکسالی سال جاری از دست دهیم، معادل یک و نیم برابر بخش صنعت خواهد بود که این حجم انبوه در حوزه حاشیه نشینی وارد می شود که بستر جرم و جنایت و آسیب های اجتماعی برای این افراد فراهم می شود.وی با بیان اینکه نیاز است حمایت از کالای ایرانی در همه ابعاد مورد توجه جدی قرار گیرد تصریح کرد: یکی از الزامات فعالیت در حوزه قضا بی طرفی است که اگر سه شعبه حل اختلاف در دستگاه های اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی، اداره کل تعاون- کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی استقلال داشته و از دادگستری بگیرند یکی از بهترین کمک ها
به تولید ایرانی است .
یلدا راهدار دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز نیز گفت: نکته مهم در عملیاتی شدن  شعار سال این است که در حمایت از کالای ایرانی قرار نیست همه کالاها و با هر شرایطی در کشور تولید شود بلکه مزیت ها و پتانسیل های هر منطقه باید شناسایی و بر اساس آن تولیدات داخلی تقویت شود .
معاون قضائی دادگستری استان فارس نیز گفت: تلاش می کنیم در حوزه قضایی راهکارها، پیشنهادات اصلاحات قانونی و از ظرفیت شورای گفتگوی استان برای حمایت همه جانبه از کالای ایرانی را در سطح کشور و استان استفاده کنیم .
سید عبدالنبی نجیبی افزود: این کارگروه در مباحث قضایی اقدامات نظری و پژوهشی خوبی انجام داده است که پژوهش کارشناسی در بحث توقیف وسایل و ابزار تولید نیز در حال انجام است و تلاش می کنیم رویه های مناسب متناسب با نیاز امروز اقتصاد کشور و استان استخراج و ارائه شود .نجیبی بیان کرد: سرمایه اجتماعی و حس یگانگی مردم و دولت از مولفه های اصلی در حمایت از کالای ایرانی است که بنا داریم بسته چند گانه حمایت از کالای داخلی را در موضوع بنگاه های تولیدی و ظرفیت های حقوقی و قضایی در دادگستری استان تهیه کنیم .
رشید رشیدی- رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شیراز هم گفت: برای تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی باید تعاریف را کنار گذاشته و عملیاتی و قانونی عمل کرد.وی افزود: از حیث قضایی و حمایت های قضایی از کالای ایرانی مشکل خاصی وجود ندارد و تا جایی که کالای ایرانی قابل حمایت باشد با اتخاذ راهکارهای قضایی، از تولید داخل حمایت می کنیم .رشیدی بیان کرد: اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از مهمترین اقدامات برای حمایت از کالای ایرانی است که در اجرای این قوانین تعزیرات حکومتی، دادگاه انقلاب و گمرک باید فعال شوند . یک استاد دانشگاه شیراز نیز گفت: در بحث حمایت از کالای ایرانی باید سطح تولید و مصرف کالاها تولید داخل مورد توجه قرار گیرد به طوری که اگر تولید بر اساس استاندارد مورد توجه قرار گیرد، حمایت از کالا محقق می شود. کوروش استوار سنگری ادامه داد: در این زمینه دولت باید یارانه و کمک های خود به بخش تولید را با پیش شرط تولید متناسب با استاندارد، به واحدها اعمال کند تا شاهد تحقق شعار سال و رشد اقتصادی باشیم.