«مسعود دانشمند» عضو اتاق بازرگانی ایران و فعال بخش خصوصی
 در گفت وگو با ایرنا درباره راهکارهای حمایت از کالای ایرانی با تاکید بر لزوم ارتقای کیفیت تولید داخل برای حمایت مردم از محصولات ایرانی گفت: این قاعده بازار است که سلیقه مخاطب کالای با کیفیت را بپسندد و به طور قطع نمی توان مخاطبان را وادار کنیم تا خریدار کالای بی کیفیت باشد.وی با بیان اینکه شرط لازم برای حمایت از کالای تولید داخل افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده است، ادامه داد: زمانی می توان تولید داخل را به کالای وارداتی مشابه آن ترجیح داد که کیفیت تولیدات و محصولات در حد استانداردهای قابل قبول باشد و قیمت آن متناسب با کیفیت تعیین شده باشد.
دانشمند افزود: یک کالا تنها زمانی می تواند وارد صحنه رقابت شود که دو شرط کیفیت و قیمت قابل قبول را داشته باشد. در غیر این صورت نمی تواند در شرایط رقابتی بازار دوام بیاورد چراکه این دو عامل، لازمه رقابت هستند.این عضو اتاق بازرگانی تاکید کرد: اما در این شرایط، افزایش کیفیت تولید داخل نیاز به حمایت دولت دارد و جایگاه کالای ایرانی در بازار داخلی و خارجی با حمایت و تسهیلات دولتی
می تواند احیا شود.
«کالای ایرانی زمانی می تواند توجه مشتریان را به خود جلب کند که قدرت رقابت با کالای مشابه وارداتی خود در بازار را داشته باشد و نسبت به انواع مشابه خارجی خود مزیت های دیگری مانند امکان خرید قسطی را داشته باشد.»
وی افزود: در شرایطی که دو کالای ایرانی و وارداتی از نظر کیفیت و قیمت همسان هستند انتخاب بازار به سمتی می رود که کالا دارای مزیت بیشتری از جمله ضمانت پس از فروش یا خرید با شرایط ویژه ( به طور اقساط)
 باشد.دانشمند گفت: دولت می تواند این تسهیلات را از کانال خریدار به فروشنده منتقل کند. به این صورت که 10 درصد از هزینه کالا به صورت نقد پرداخت و مابقی در اقساط یک یا دو ساله تسویه شود. سفته های خریدار برای خرید آن کالا را می توان در اختیار تولید کننده قرارداد و این امکان برای خریدار پیش می آید که این اسناد را نزد بانک مرکزی «discount» کند (چک، سفته ای را پیش از سر رسید، نقد کردن) و پول نقد آن را از بانک مرکزی دریافت کند.
وی تاکید کرد: البته این نقدینگی باید در حساب ویژه ای سپرده گذاری
 شود که از آن محل برای تهیه مواد اولیه، پرداخت هزینه های انرژی، مالیات و ... در جهت استفاده برای تولید هزینه شود. بنابراین در این صورت پول پر فشاری وارد بازار نمی شود که تورم را افزایش دهد. وگرنه در غیر این صورت، نمی توان جلوی واردات را گرفت که مردم را به خرید کالای داخلی ترغیب کرد و تنها راه افزایش طرفدار کالای داخلی در کشور و افزایش صادرات آن به بازارهای بین المللی ارتقای رقابت پذیری آن از طریق بالا بردن کیفیت و در عین حال کاهش قیمت تمام شده است که نیازمند یک برنامه منسجم بلند مدت است.
هر چند که به طور قطع نمی توان نسخه رشد اقتصادی یک کشور را به صورت تمام قد برای کشور دیگری تجویز کرد اما می توان الگوی توسعه کشورهای موفق و راه و روش آنها برای تقویت و توسعه بازارهای تولیدات داخلی را به کار برد که نمونه آن می تواند نفوذ صنعت خودروسازی کره جنوبی در بازارهای بین المللی باشد.
در حال حاضر کشور کره جنوبی یکی از کشورهای موفق صنعتی در دنیا شناخته می شود و امروز صنعت خودروسازی این کشور پس از صنایع فولاد و پتروشیمی سومین بخش استراتژیک این کشور محسوب می شود به طوری که تولید سالانه خودرو کره ای به بیش از 8 میلیون دستگاه رسیده است و این محصول که زمانی صنعت و دانش آن در کره چندین پله پایین تر از صنعت خودروسازی در ایران بود امروز توانسته بازارهای جهانی را قبضه کند و می توان کره را صاحب صنعت خودروسازی دانست.از مهم ترین اقدامات کره جنوبی برای کیفیت تولید خودرو و ارتقای جایگاه صنعت خودروسازی آن کشور اتکا به توانمندی های
 داخلی و در عین حال داشتن نگاه ویژه به بازارهای بین المللی
 بود که این همان رویکرد درون زایی و برون نگری در اقتصاد مقاومتی است. همچنین از دیگر اقدامات کره در سال های ابتدای توسعه این صنعت ممنوعیت واردات خودرو بود که اتفاقا در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 هم این سیاست در ایران به اجرا رسید اما نکته مهم این بود که این مدت ارتباط کره ای با غربی ها برای ورود تکنولوژی های روز خودروسازی قطع نشد اما ایران درگیر تحریم ها بود.ایران و کره جنوبی از دهه 1960 میلادی روند توسعه را شروع کردند در حالی که کره جنوبی امروز در رده کشورهای موفق صنعتی است و کالاهای کره ای بازارهای بین المللی را دربرگرفته اما ایران هنوز هم یک کشور با اقتصاد وابسته به نفت است و به همین دلیل است که با تاکید رهبری تمام دستگاه های اجرایی و سه قوه به همراهی مردم ماموریت حمایت از کالای ایرانی را بر عهده دارند. البته ناگفته نماند که مساله ملی گرایی و حمایت از کالاهای داخلی یک دغدغه جهانی است و امروز شاهد آن هستیم که امریکا با خروج از پیمان پاریس، افزایش نرخ تعرفه واردات محصولات مختلف از اروپا و چین را دنبال می کند و سایر کشورها هم قوانین سختگیرانه ای در برابر واردات در دست اجرا دارند.