ادامه از صفحه یک- در صورتی که وزارت راه و شهرسازی ظرف ۱۰ روز از انتشار نامه (پایان فروردین ۹۷) علل تعلل در خصوص عدم طراحی و اجرای سامانه ملی املاک و مستغلات را اعلام نکند، در دستگاه قضایی اعلام جرم علیه این وزارتخانه را مطرح خواهد کرد.نگارش این نامه از سوی توکلی به آخوندی بار دیگر موج مطالبه مردمی و رسانه ها از وزارت راه و شهرسازی در زمینه انجام مقدمات لازم برای اجرای مالیات ستانی از خانه های خالی را به راه انداخت.به خصوص که گرانی مجدد مسکن در ماه های اخیر و ایجاد حباب جدیدی در قیمت مسکن نگرانی آحاد مردم را در پی داشته و بسیاری از مردم معتقدند اگر از واحدهای خالی مالیات گرفته شود، دیگر اینگونه شاهد ممانعت سازندگان از بازارپذیر کردن واحدهای مسکونی خود با هدف گران کردن آن نخواهیم بود.
همچنین احمد زمانی- معاون پژوهی سازمان امور مالیاتی نیز در ۷ اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس قانون وظیفه وزارت راه و شهرسازی است. سازمان امور مالیاتی نیز تا کنون چندین مرتبه با این وزارت مکاتبه کرده، اما پاسخی دریافت نکرده است.
علی چگنی- مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که آیا ادعای معاون سازمان امور مالیاتی صحت دارد یا خیر، گفت: این ادعا صحت نداشته و علاوه بر اینکه سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان متولی طراحی سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم با این سازمان در ارتباط است، معاونت برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی نیز طرح دیگری آماده کرده و آن را برای این سازمان ارسال کرده است.
به گفته چگنی، نزدیک به ۶ ماه است که وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغیه ای سازمان ملی زمین و مسکن را مسئول طراحی سامانه ملی املاک و اسکان کشور تعیین کرده است و معاونت مسکن و ساختمان در این زمینه مسئولیتی ندارد.از آنجایی که قانون مالیات بر خانه های خالی با هدف جلوگیری از احتکار مسکن تصویب شده است، اما عضو هیئت رئیسه کانون سراسری انبوه سازان مسکن و رئیس انجمن انبوه سازان استان اصفهان از نصف شدن تعداد خانه های خالی از ۲.۶ میلیون واحد به ۱.۳ میلیون در چند ماه اخیر خبر داده بود.
مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی که آیا تعداد واحدهای مسکونی خالی کم شده است یا خیر؟ گفت: اخیرا بخشی از واحدهای خالی به بازار عرضه شده است، اما آمار دقیقی از آن موجود نیست.وی در پاسخ به این پرسش که آیا رقم نصف شدن تعداد خانه های
خالی تأیید می شود، تأکید کرد: بعید می دانم تا به این حد از تعداد واحدهای مسکونی خالی کم شده باشد.
حامد مظاهریان- معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم درباره کاهش تعداد واحدهای مسکونی خالی با رد این ادعا اظهار داشت: پیش بینی ما این است که تا سال ۱۴۰۵ نیمی از ۲.۵ میلیون خانه خالی به تدریج وارد بازار شود.وی ادامه داد: با توجه به اینکه ما شاهد رونق مسکن در ماه های آخر سال بودیم و این روند با شیب ملایمی ادامه داشته باشد، به نظر
می رسد پیش بینی بازارپذیر شدن نیمی از خانه های
خالی تا ۱۴۰۵ تحقق یابد.
مصطفی قلی خسروی- رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نیز در نشست خبری خود در روزهای پایانی اسفند ماه سال گذشته در جمع خبرنگاران با تأکید بر این که من نمی توانم رقم ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی را تأیید کنم، گفت: از نظر عقلی توجیه ندارد که سازنده ای ملک خود را وارد بازار نکرده و از خرید و فروش آن ممانعت کند.وی درباره اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی تصریح کرد: این قانون امکان اجرا شدن ندارد. چون زمینه شناسایی واحدهای مسکونی خالی فراهم نیست. زمانی اعلام شد از روی قبوض برق قرار است خانه های خالی شناسایی شود که برخی مالکان اقدام به روشن نگه داشتن چراغ های
واحد مسکونی خالی می کردند تا قبض برق آنها صفر نشود.
زمانی گفتند از روی قبوض آب شناسایی می کنیم که باز هم برخی مالکان واحدهای خالی تعدادی از شیرهای آب را در طول ماه باز نگه می داشتند، بنابراین باید ابتدا سازوکار شناسایی واحدهای خالی طراحی شود و سپس اقدام به اخذ مالیات از آنها کنیم.