دریافت عوارض نقل و انتقال املاک توسط شهرداری ها در شهرهای مختلف که پیش تر از سوی دیوان عدالت اداری باطل شده بود و مجدد با تغییر نام و عنوان عوارض «صدور پاسخ استعلام واگذاری» بها دریافت می شد، این بار هم با رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، باطل شد.
 به گزارش تفاهم ،دیوان عدالت اداری دیروز اعلام کرد: به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر شیراز و در خواست ابطال مصوبه یکم اسفند 1395 درباره هزینه های مربوط به بهای خدمات صدور و پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری از متقاضیان، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد این مصوبه را باطل کرد.بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است و با تغییر عنوان دریافت وجه برای نقل و انتقال به عنوان بهای خدمات «صدور پاسخ استعلام واگذاری» تجاری، مسکونی، سرقفلی و غیره ماهیت موضوع را عوض نمی کند.
بنابراین دریافت وجه با عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری در مصوبه مورد شکایت به دلایل درج شده در رأی شماره 243 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به جهت اینکه در نقل و انتقال، شهرداری خدمات مستقیمی به مالکان ارائه نمی کند تا مشمول بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و باطل می شود.لازم به توضیح است، بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است.