در خبرهای روزهای اخیر سایت های تحلیلی خبری بیمه ای، مصوبه اخیر شورای عالی بیمه که از سوی همتی، ریاست کل محترم بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه در خصوص شرایط جدید عرضه بیمه نامه های اعتباری گروهی به منظور حمایت از تولیدات کالاهای ایرانی منتشر گردیده است که ضمن تبریک و تهنیت به شورای عالی محترم بیمه و بیمه مرکزی ایران در راستای حمایت از کالاهای ایرانی  که گامی ارزشمند در جهت حمایت از رونق اقتصاد ملی است، چند نکته فنی پیرامون این پوشش بر اساس سوابق تجربی فعالیت در این پرتفوی و نیز مطالعات صورت پذیرفته در این خصوص را به منظور جلب پشتیبانی جامع کارشناسان صنعت بیمه در این حوزه مطرح تا این مصوبه ارزنده و حمایت صنعت بیمه بازرگانی از تولیدکنندگان و فضای کسب و کار کشور به بهترین وجه اجرایی و استمرار یابد .
۱- تجربه قبلی عرضه این پوشش نشان می دهد
که علاوه بر نیاز مبرم به اعتبار سنجی دقیق بنکداران و تجار عمده فروش خریدار کالاهای ایرانی به منظور اطمینان از تعهد اخلاقی و توانایی مالی در بازپرداخت بدهی خرید کالاهای
تولید کنندگان و تجار، که بخش مهم از مدیریت ریسک های مالی مدیریتی را تشکیل می دهد، شرکت های بیمه ای که توانگری عرضه این
بیمه نامه را دارند ضروری است در زمینه مدیریت ریسک کیفیت کالاها و انطباق سطح میزان مرغوبیت تولیدات با استانداردهای ملی و عرف بازار و سلیقه مشتریان و مصرف کنندگان نیز با یاری گرفتن از موسسات تخصصی ارزیابی کیفیت کالاها در هر رشته صنعتی و تولیدی به منظور حفظ منافع ذینفعان ورود نمایند  .
زیرا در بسیاری از مواقع، اعتبار سنجی خریداران از حیث توانایی مالی و سوابق تجارت مناسب و خوشنام به دقت  صورت می پذیرد، اما با توجه به کیفیت نامناسب برخی از کالاهای تولید داخل ویا حداقل افت کیفیت تولیدات برخی از واحدهای صنعتی در یک دوره زمانی  (بر اثر دلایل و عوامل مختلف در فرآیند تولید) موجب به فروش نرفتن و یا مشکلات بازاریابی و حقوقی برای خریداران عمده بنکداران و حتی فروشگاه های خرده فروش می گردد و این عامل موجب عدم بازپرداخت وجوه و اختلاف بین تولید کنندگان و کارگزاران فروش کالاها
می شود که قطعا در این زمان، شرکت بیمه
صادر کننده بیمه نامه ملزم به ایفای تعهد است. البته چنانچه شرکت های بیمه از بیم این ریسک اقدام به درج کلوز استثنا نمایند و از مدیریت ریسک کیفیت کالاهای تولیدی بعلت
صرفه جویی در هزینه صدور اجتناب  کنند، بدیهی است این اقدام مغایر با  اهداف شورایعالی بیمه در حمایت از تولیدات ایرانی و به زیان بیمه گذاران و
مصرف کنندگان است.
۲- ضمنا به منظور حمایت از کار آفرینان و خوداشتغالان در کارگاه ها و صنایع کوچک تعمیم عرضه این پوشش به این بخش رو به رشد اقتصادی که مد نظر و حمایت دولت است ضرورت دارد .
 حاجی اشرفی
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه