حمایت گسترده از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط به دلیل داشتن ویژگی‌های خاص و با هدف افزایش رشد و سطح اشتغال و ایجاد درآمد و کاهش فقر از جمله مهمترین اولویت‌های اقتصادی- اجتماعی کشورهای جهان خصوصا در مرحله گذار اقتصادی بشمار می آید.به گزارش  ایرنا، بنگاه‌های کوچک و متوسط، به دلیل داشتن ویژگی هایی بارزی چون نیاز به سرمایه اولیه محدود، داشتن انگیزه بالا و ابتکار عمل و انعطاف‌پذیری زیاد در مقابل تغییرات بازار و محیط به عنوان محرک رشد، نوآوری و توسعه کشورها شناخته شده اند.بی دلیل نیست که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه روز دوشنبه گذشته در سخنانی در نشست هم اندیشی نمایندگان خارجی ایران و فعالان تجاری ضمن اشاره به آمادگی تمام شرکای ایران برای حضور در کشور پس از خروج آمریکا از برجام، بر اهمیت استفاده از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط که بخش عمده ای از اقتصاد کشور ما را تشکیل می دهند، در دوران پسابرجام تأکید کرد.همانطور که اشاره شد این تأکید از یک طرف ناشی از اهمیت نقشی است که کسب و کارهای کوچک و متوسط در اقتصاد سراسر دنیا و از جمله کشورهای طرف ایران در برجام ایفا
می کنند و از طرف دیگر ناشی از این قضیه است که حجم مبادلات تجاری این نوع کسب و کارها پایین بوده و لذا نسبت به شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بزرگ کمترین آسیب را از برگشت تحریم های آمریکا خواهند دید.
بنابر این، امکان تأمین برخی از منافع ایران در قالب برجام و پیشبرد اقتصاد مقاومتی از طریق همین شرکت ها وجود دارد. اما این
بنگاه های اقتصادی کدامند و ماهیت آنها چگونه است؟
در بیشتر کشورها این نوع بنگاه ها را شامل کسب وکارهایی می دانند که کمتر از 50 نفر نیرو داشته باشند. طبق این تعریف اکثر کسب وکارهای فعال در جهان جزو این گروه به شمار می روند. در واقع براساس دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی و همچنین بر طبق آمارهای موجود در حال حاضر بیش از 350 میلیون واحد صنعتی- تجاری با بیش از دو میلیارد نفر کارمند در جهان فعالیت می کنند که بیش از 90 درصد آنها بنگاه های کوچک و متوسط به شمار می روند.برای مثال در مورد کشور آلمان 99 درصد بنگاه های اقتصادی را همین کسب و کارهای کوچک و متوسط شکل می دهند. این آمار در مورد ایران به طور تقریبی بیش از 80 درصد است. به همین خاطر نقش اشتغال زایی
بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد ایران بسیار حیاتی است.بر اساس دیدگاه کارشناسان بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط تا 33درصد در تولید ناخالص داخلی سهیم هستند و از هر 5 فرصت شغلی جدید، 4 مورد متعلق به این
بنگاه هاست. این آمارها همچنان در مورد کشورهای همچون ایران صادق است و نشان از ظرفیت بالای این گونه بنگاه ها دارد که باید مورد توجه دولت و بخش خصوصی قرار بگیرد. هرچند در اهمیت این نوع کسب وکارها در اقتصاد ایران و جهان کوچکترین شکی وجود ندارد، با این حال ایفای نقش پسابرجامی این کسب و کارها مشروط به رفع مشکلات و
چالش های آنهاست. رفع این چالش ها و مشکلات نیز نیازمند توجه کافی به آنها است. هر چند مرور قانون برنامه های توسعه بعد از انقلاب حکایت از کم توجهی به این کسب و کارها به ویژه تا برنامه سوم است، با این حال از برنامه چهارم توسعه به بعد و به ویژه در برنامه های پنجم و ششم اهمیت بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط نمایان تر می شود. به ویژه در
سال های اخیر دولت نشان داده است که ضرورت پرداختن و کمک به این کسب و کارها را درک نموده و تاکنون قدم های خوبی هم در این راه برداشته است.
در سال گذشته در قالب طرح رونق تولید اقتصادی، دستور پرداخت تسهیلاتی معادل
 17 هزار میلیارد تومان به 24 هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی داده شد. قرار بر این است که در سال جاری نیز به عنوان مکمل طرح قبلی به 30 هزار واحد تولیدی تسهیلات بانکی اعطا شود. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط تنها با چالش کمبود سرمایه روبه رو هستند یا مشکلات و معضلات دیگری نیز دارند. واقعیت این است که این نوع کسب و کارها علاوه بر مشکلات مالی با مسائل دیگری نیز روبه رو هستند که ناشی از ماهیت آنهاست. در واقع بیشتر این کسب و کارها دارای ماهیتی خانوادگی هستند. بنگاه‌ اقتصادی خانوادگی بیانگر شکلی از فعالیت‌های اقتصادی است که اعضای یک خانواده در آن درگیر بوده و مالکیت و مدیریت آن را در اختیار دارند. طبق تحقیقاتی که صورت گرفته است کسب و کارهای خانوادگی بین 65 تا 90 درصد کسب و کارهای جهان را شکل می‌دهند.
در بسیاری از کشورهای پیشرفته به طور معمول شرکت‌های خانوادگی حدود نیمی از نیروی کار را در بخش خصوصی استخدام می‌کنند. همچنین حدود 75 درصد از افرادی که در انواع مختلف شرکت‌های کوچک و متوسط کار می‌کنند در واقع درون یکی از این شرکت‌های خانوادگی مشغول هستند. آنها بزرگترین سهم از کسب و کارهای جهان را به خود اختصاص
داده اند. از این رو هرچند هنوز دولت بزرگترین فعال و کارفرمای عرصه اقتصادی است اما بنگاه‌های اقتصادی خانوادگی که بیشتر آنها به لحاظ اندازه بنگاه‌هایی کوچک و متوسط به حساب می‌آیند می‌توانند تأثیر بسزایی به ویژه در شرایط کنونی در فرآیند توسعه کشور داشته باشند. به گفته برخی از صاحبنظران، مشکلات این کسب و کارها را می توان در دو بخش مورد توجه قرار داد. بخشی از این مسائل ساختاری بوده و در واقع مسائل سطح کلان به شمار می روند. این قبیل مسائل ساختاری به نحوه برخورد دولت‌مردان با این نوع بنگاه‌ها باز می‌گردد. برای نمونه به نظر می‌رسد که تنها بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط بخش صنعت دارای متولی رسمی مشخص برای بسترسازی هستند و بنگاه‌های کوچک و متوسط سایر بخش‌ها بدون متولی خاص رها شده‌اند. از این نظر می‌توان گفت که مهمترین مشکلات کلان و ساختاری آنها عبارتند از عدم تعریف شفاف و یکسان از آنها، عدم تعریف سیاست‌ها و چارچوبی جامع برای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، عدم دسترسی به اطلاعات و آمار کافی و درست در مورد آنها، کمبود دانش مالی، اقتصادی و مدیریتی به ویژه در زمان تأسیس این بنگاه‌ها، نبود مراجع حمایت کننده، عدم تأمین و حفظ نیروی انسانی ماهر، عدم ارائه خدمات مشاوره‌ای ارزان و رایگان برای شروع و توسعه کسب و کار.همچنین آنها در بخشی دیگر و در سطح خرد با چالش‌هایی روبه رو هستند که بیشتر درونی و معطوف به خانواده است. فعالیت‌های اقتصادی بنگاه در پیوند با فعالیت‌های غیر اقتصادی اعضای خانواده صورت می‌گیرد. جنس این دو متفاوت است. فعالیت‌های اقتصادی مستلزم تصمیم‌گیری‌های عقلانی و غیر عاطفی است درحالی که در سایر فعالیت‌های خانواده بیشتر احساسات و عواطف حکمفرما است. به لحاظ نظری علت اصلی عدم گسترش بنگاه اقتصادی خانوادگی در ایران می‌تواند این باشد که آنها واکنش‌های غیر اقتصادی یا احساسی و عاطفی را به شدت در تصمیم‌های اقتصادی عقلانی درگیر می‌کنند.
به عبارت دیگر، در ایران بنگاه‌های خانوادگی زیادی وجود دارند که مسئله تضادهای احتمالی بین خانواده و اقتصاد را به نفع خانواده، یعنی رابطه و اتحاد خانوادگی، احساسات و عواطف حل می‌کنند. بنابر این عملکرد اقتصادی آنها به شدت تحت تأثیر فعالیت‌های خانوادگی مربوط به روابط درون خانواده از جمله رابطه اخلاقی و عاطفی مانند ازدواج‌های درونی، حل اختلافات شخصی و برخورد آنها با کودکان و زنان و غیره است. بر این اساس ارائه هرگونه راهکار و برنامه ای در جهت ایفای نقش کسب و کارهای کوچک و متوسط در شرایط پسابرجامی و در چارچوب اقتصاد مقاومتی، نیازمند توجه چندجانبه به مشکلات و مسائل این نوع کسب و کارها است.این نگاه چندجانبه می تواند
در کنار اعطای تسهیلات بانکی شامل ارائه راهکارها و برنامه هایی عملیاتی در جهت رفع مشکلات ساختاری و همچنین کاهش اثرات منفی روابط و چالش های خانوادگی در عملکرد، رشد و توسعه این کسب و کارها باشد. در این راه انتظار می رود
وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت به منظور حمایت و تقویت این کسب وکار نسبت به تقویت و توسعه مراکز مشاوره، خدمات کارآفرینی و کلینیک های کسب وکار
و آسیب شناسی بنگاه های کوچک و متوسط بویژه در شهرک ها و نواحی صنعتی اقدام نمایند.