خبر بقدری شوک آور بود که متن آن را
چند بار خواندم و از خود مکررا پرسیدم ؟؟؟کدام آدم شیر پاک خورده ای این ایده عالی و فضای بی نظیر
را برای تمرکز زدایی بوروکراسی مستقر فرتوت و تصویب این مصوبه ارزشمند مطرح کرده !!!!!؟؟؟؟؟ سرعت تحولات و خبرها در صنعت بیمه به قدری این چند وقت زیاد شده که از یک رخداد و تصمیم تا رخداد و تصمیم بعدی فقط گاهی چند ساعت بیشتر طول نمی کشد.!!!!!
و تجزیه و تحلیل و جمع بندی نتایج این رخدادها در فاصله کوتاه امری مشکل است، لیکن وظیفه حرفه ای و علاقه به رشته شغلی نیز مانع از خنثی بودن و بدون واکنش ماندن در قبال این تحولات و خبرها می گردد. در هفته گذشته، مصوبه ای که هیت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مورد # عدم نیاز به کسب مجوز تاسیس نمایندگی و کارگزاری بیمه، از این پس منتشر نمودند که واقعا جای تحسین و تبریک به اعضا هیت مذکور دارد. البته در متن خبر به اینکه برای تاسیس شرکت ها و موسسات (بجز موسسات حقوقی) تجاری و بازرگانی نیز ، درخواست اخذ مجوز از سازمان های مربوطه از سوی اداره ثبت شرکت ها توسط متقاضیان نیز
غیر قانونی اعلام شده اشاره گردیده و در مورد پاسخ تایید صلاحیت مدیران شرکت ها و موسسات بیمه ای نیز یک مهلت بیست روزه تعیین و الزامی شده است. این مصوبه هیت مذکور ،بدون شک شاهکاری بی نظیر و اولین گام اساسی دولت در ارتقا شاخص سهولت فضای کسب و کار کشور در سطح بین المللی و تمرکز زدایی تلقی می شود که جای بسی خرسندی دارد . در واقع مصوبه اخیر در بازار بیمه بازگشت به روش بیمه مرکزی ایران در آیین نامه شماره ۱۸ ،مصوب ۲۵ /۱۲ /۱۳۵۴ است که از حیث نحوه اجرا شباهت هایی نیز با آیین نامه های مصوب بعدی شماره های ۵۴ و ۵۷ شورایعالی بیمه دارد.
گرچه مشکل اساسی امروز فضای
کسب و کار صنعت و بازار بیمه فقط نحوه چگونگی پیوستن به قافله فروشندگان بیمه نامه و طریقه جذب و اعطای مجوز کارگزاری و نمایندگی نیست ،که البته این تمرکز زدایی و حذف سخت گیری های بی دلیل و سد کننده برای اخذ مجوز نمایندگی و کارگزاری اقدامی ستودنی است، لیکن مشکل اصلی شبکه توزیع (فروش)بیمه، محدودیت های محصولات بیمه ای، رفتارهای نادرست سازمانی در برخی از شعب و ستادهای شرکت های بیمه با شبکه فروش، رقابت ناسالم شرکت های بیمه با نمایندگان خود و کارگزاران، منیت ها و فخر فروشی و خود بزرگ بینی برخی از مدیران ارشد و میانی شرکت های بیمه و کشش پایین تقاضا بعلت پایین بودن قدرت خرید بیمه نامه
از سوی مردم و... در کنار دلایل اصلی ناشی از سایر مشکلات اساسی که در صنعت بیمه وجود دارند که عنوان کردن آنها در این یادداشت تکرار مکررات و غیر ضروری و کمبود فرصت امکانپذیر نیست !!!!! در هر حال، با تغییرات ایجاد شده اخیر در راس مدیریت بیمه مرکزی ایران و بیان انتظارات دولت از این صنعت و نیز تلاش های در حال ارتقا سهولت و تسهیل سازی فضای کسب و کار
برای حمایت از اشتغالزایی وتولیدات ملی، نوید بازگشت رویکرد دولت و...
مسولان ارشد تصمیم ساز را به واقع گرایی ، رها سازی تفکر حاکمیت اقتصاد دولتی و ضرورت کوچک سازی آن و
ان شاءا... حمایت واقعی از بخش خصوصی بدور از هر گونه شعار بی محتوا و غیر قابل اجرا و حذف امتیازدهی ویژه به برخی از افراد ،شاهد اجرای واقعی اصلاحات بندهای ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی بعد از چند سال وقفه و معطلی و مانع تراشی
اجرای آن از سوی ذی نفعان برخوردار از بقای مدیریت و سرمایه گذاری دولتی باشیم .!!!!!
آرزو می نماییم که این تصمیمات مقطعی نباشند و فقط مربوط به بخش های محدودی از اقتصاد کشورمان نگردند و مصممانه در همه بخش ها و رشته های شغلی کشور ،رعایت قانون و حقوق اجتماعی برای عموم صاحبان کسب و کار ایرانی بطور مساوی برقرار و همواره پایش شود و فرصت سوزی ها برای همه خوداشتغالان و کارآفرینان از بین برود و تمرکز زدایی ها بهمراه حذف بوروکراسی های بی دلیل و مانع ساز و منفور شدن مدیریت های فردی و سلیقه ای برای همیشه در کشورمان نهادینه گردد.
حاجی اشرفی ، کارشناس مطالعات ریسک و بیمه