محمدعلی سنگبر*

فضای کسب و کار عبارت است از «عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاهه􀀯ای اقتصادی که مدیران و مالکان بنگاهها نمی توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخش􀀯ند و از اراده و اختیار آنها نیز خارج اس􀀯ت .» ب􀀯ر ای􀀯ن اس􀀯اس، فض􀀯ای کس􀀯ب و کار ناظ􀀯ر به
زیرس􀀯اخت های اقتصادی کش􀀯ور بوده که اصلاح آنها مستلزم اراده حاکمیت است.یکی از مقوله های مرتبط با فضای کس􀀯ب و کار، بس􀀯ترهایی است که مبادلات اقتصادی و تجاری را تسهیل میکند که از جملهی آن می توان به ابزارهای خرید آنی و خرید م􀀯دت دار اش􀀯اره کرد. در ح􀀯ال حاضر چک؛ مهم ترین و کارکردی ترین ابزار خرید اس􀀯ت که حداقل
۴۲ درص􀀯د مبادلات اقتصادی در کش􀀯ور از طریق آن ص􀀯ورت می گیرد.علاوه بر ای􀀯ن، چک به دلیل تسهیل معاملات مدت دار، به مهم ترین ابزار خرید برای فعالین اقتصادی و عامل تسهیل کننده مبادلات اقتص􀀯ادی نی􀀯ز تبدیل ش􀀯ده اس􀀯ت.علیرغم نقش کلیدی چک در تس􀀯هیل مبادلات اقتصادی، «چک برگشتی» به عنوان یکی از موانع جدی فضای کسب و کار شناس􀀯ایی شده اس􀀯ت. طبق آمار رسمی، در س􀀯ال ۹۶ بیش از ۱۷ میلیون فق􀀯ره چک به ارزش
۱۶۱ هزار میلیارد تومان برگش􀀯ت خورده است. از نظ􀀯ر حجم پرونده های قضایی مربوط به چک نیز،
«مطالبه وجه چک» رتبه دوم پرونده های ورودی به دادگاه حقوقی بوده است.ضعف هایساختاریوقانونیچک
وضرورتاصلاح آن علیرغم توس􀀯عه کاربردی چ􀀯ک در اقتصاد، متاس􀀯فانه به دلیل ضعف های س􀀯اختاری و قانونی موجود، چک به یکی از پرریس􀀯ک ترین ابزارهای خرید تبدیل ش􀀯ده اس􀀯ت. بخش زیادی از ریسک مربوط به چک، ناشی از عدم تقارن اطلاعات حاکم بر مبادلاتی اس􀀯ت که با چک ص􀀯ورت میگیرد.در حال حاضر شرایط در مبادلاتی که با چک صورت میگیرد به نحوی است که گیرنده چک هیچ امکانی برای کس􀀯ب اطلاعات مناس􀀯ب پیرام􀀯ون وضعیت اعتباری صادرکننده چک نداشته و حاکمیت هم هیچ سازوکار و ابزاری برای بررسی این موضوع طراحی نکرده اس􀀯ت. همین مسئله منجر به افزایش ریسک معاملات و کاهش انگیزه فع􀀯الان اقتصادی در کار با چک ش􀀯ده است.یکی دیگر از مسائل ساختاری چک، فراهم نبودن امکان بازیابی اطلاعات هر برگه چک است که زمینه جرائمی از قبیل جعل و سرقت چک را ایجاد کرده اس􀀯ت. بروز چنین مس􀀯ئله ای به این دلیل اس􀀯ت که در حال حاضر، صدور دسته چ􀀯ک تنها مبتنی بر کاغذ اس􀀯ت و در زمان صدور هر برگه چک توسط صادرکننده، هیچ گونه پشتیبان الکترونیکی از اطلاعات مربوطه گرفته نمی ش􀀯ود. علاوه بر موارد فوق، ریس􀀯ک سوءاستفاده از چک به دلی􀀯ل رویه ناکارآمد پیگیری حقوقِ دارنده چک در نظام قضایی کشور، به شدت پایین است. در حال حاضر رایجترین مسیر پیگیری دعاوی مطالبه وجه چک، طرح دادخواس􀀯ت در دادگاه حقوقی است که طبق اظهار نظر کارشناس􀀯ان، فرایند آن حدود یک تا دو س􀀯ال زمان می برد و مستلزم هزینهکرد حدود
۱۲ درصد ارزش چک نیز است.محورهای اصلاح قانون صدور چکبا توجه به مسائل ساختاری فوق، اصلاحات زیر ب􀀯ه منظور افزایش کارآمدی چک در تس􀀯هیل مبادلات اقتصادی ضروری به نظر م یرسد: -1فراه 􀀯 مش􀀯دنام􀀯کاناس􀀯تعلاماعتب􀀯ار صادرکنندهچک: به منظور کاهش ریسک پذیرش چک برای دریافت کننده آن، لازم است سازوکاری طراحی شود دریافت کننده چک بتواند مبتنی بر آن اطلاعات لازم برای ارزیابی ریس􀀯ک وصول چک را دریافت و تحلیل کند. در همین راس􀀯تا میتوان با استفاده از زیرساختهای موجود در بانک مرکزی مانند سامانه صیاد، امکان دریافت اطلاعات مربوط به اصالت چک، مشخصات هویتی صاحب حساب، آخری􀀯ن وضعیت حس􀀯اب متصل به چ􀀯ک، تعداد چکهای صادره قبلی و به ویژه از همه مهم تر میزان مانده تعهدات چکهای وصول نشده را به شکل آنی برای دریافتکننده چک ایجاد کرد. ۲-ثب 􀀯تالکترونی 􀀯کاطلاعاته 􀀯 ربرگه چکصادره درس􀀯امانهصیاد: به منظور جلوگیری از مخ􀀯دوش ش􀀯دن اطلاعات مربوط ب􀀯ه هر برگه چک و همچنین پیش􀀯گیری از جرائمی مانند جعل و س􀀯رقت چک، لازم اس􀀯ت اطلاعات مربوط به برگه چکهای صادره در یک پایگاه داده، نزد بانک مرکزی ثبت ش􀀯ود. در همین راستا، میتوان امکان ثبت مشخصات چک از جمله هویت دریافتکننده چک، مبلغ چک، تاریخ صدورچک و مش􀀯خصات ظهرنویسها را در س􀀯امانه صیاد یا سامانهای مجزا فراهم کرد. بدین ترتیب ضمن پیشگیری وضعی از وقوع جرائم مربوطه، امکان بازیابی اطلاعات چک نیز فراهم شود.۳-اصلاحرویهرس􀀯یدگیبهدعوایمطالبه وج􀀯هچ􀀯کدردادگاهحقوقی: به منظ􀀯ور افزایش ریس􀀯ک صدور چک بلامحل برای افراد و همچنین افزایش بازدارندگی قضایی، لازم است رویه رسیدگی به دعاوی مربوطه به نحوی اصلاح ش􀀯ود که دارنده چک با ص􀀯رف کمترین زمان و هزینه بتواند اجرائیه لازم را دریاف􀀯ت کند و به حق خود دس􀀯ت یابد. در همین راستا، دادگاه حقوقی میتواند بدون رسیدگی ماهوی و صرفاً با بررس􀀯ی شکلی مواردی مانند این که وصول چک منوط به ش􀀯رط بوده و یا چک بابت تضمین یا تعهدی اخذ شده، اجرائیه آن را صادر کند. البته طرح ادعا برای صادرکننده چک محفوظ خواهد ب􀀯ود لکن به منظور افزایش هزینه طرح ادعای واهی لازم است ارائه دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی بر عهده صادرکننده چک قرار گیرد.بر این اس􀀯اس، با توجه به در دستور کار بودن ط􀀯رح «اصلاح قان􀀯ون صدور چ􀀯ک» در مجلس شورای اسلامی، ضرورت دارد نمایندگان محترم با عنایت به مسئله شناس􀀯ی فوق و راهکارهای ارائه شده به بررسی طرح مذکور بپردازند تا ضمن اصلاح موارد به تسهیل فضای کسب و کار کمک شود.کارشناساقتصادی*