تفاهم – گروه فناوری: وزیر ارتباطات با اشاره به مشکلات ادامه‌دار پیامک‌های تبلیغاتی بیان کرد: این مکانیزم که موجب نارضایتی مردم است، انتقاد به‌جایی است. ما ابتدا سرشماره‌های تبلیغاتی را قطع کردیم که بعد آن‌ها از شماره‌های عادی استفاده کردند. سپس ما با استفاده از ظرفیت مردم از سامانه ۱۹۵ استفاده کردیم که بیش از
۷۰ هزار سیم‌کارت قطع شد و همچنین از ظرفیت شفاف‌سازی نیز استفاده کردیم و مردم می‌توانند از سامانه #۸۰۰* ببینند که عضو چه خدمات ارزش افزوده‌ای هستند. محمدجواد آذری جهرمی که در یک برنامه تلویزیونی حضور یافته بود، با اشاره به اینکه یکی از نمایندگان مجلس از قبض موبایل خود که هزینه سرویس پیامک ارزش افزوده برای وی درج شده بود، اعتراض داشت، گفت: در این راستا پرونده شکایت از سرویس ارزش افزوده موبایل را در دستور کار قرار دادیم و به یک تخلف بزرگ در این حوزه رسیدیم.
آذری جهرمی با اشاره به اقدامات انجام شده در سازمان تنظیم مقررات برای شفاف سازی این موضوع تصریح کرد: متوجه شدیم که یک باند، تخلفات بیشماری در حوزه پیامک ارزش افزوده موبایل که منجر به هزینه برای کاربران می شود انجام داده است و این تخلفات برای ما شفاف است. وزیر ارتباطات یادآور شد: این دزدی آشکار و تعدی به زندگی مردم است که ظرف دو هفته آینده نتایج این بررسی را اعلام می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: موضوع پیامک تبلیغاتی و ارزش افزوده اختاپوستی است که گام به گام با آن در حال مبارزه هستیم و به طور قطع از پس آن بر خواهیم آمد. وزیر ارتباطات با تشریح مافیای موجود در بازار تلفن همراه و نیز امضاهای طلایی که خود پیش تر به آن اشاره کرده بود و با بیان اینکه فرآیند رجیستری، قاچاق موبایل را به صفر رسانده گفت: به دلیل از بین رفتن رانت ها، عده ای در این فرآیند اختلال ایجاد می کنند.
وی با  اشاره به اینکه افزایش قیمت گوشی در بازار موبایل دو دلیل دارد، گفت: افزایش نرخ ارز و کم شدن تعداد گوشی در بازار دلیل این افزایش قیمت است. جهرمی با اشاره به
شفاف سازی و مبارزه با رانت ها در این بازار تصریح کرد: کنترل قیمت گوشی موبایل وظیفه وزارت ارتباطات نیست، اما مدیریت آن با ماست که در طرح رجیستری موفق شدیم قاچاق موبایل را به صفر برسانیم.
وزیر ارتباطات پیاده سازی کامل دولت الکترونیک را یکی از مهمترین مواردی عنوان کرد که باعث شفاف سازی و حل فساد می شود و تأکید کرد: دولت الکترونیک برای راحت کردن زندگی مردم است و برای مثال برای دولت دوزادهم  سامانه ای برای تأیید اصالت دارو راه اندازی شد که ارزیابی دقیقی از وضعیت دارو وجود داشته باشد. آذری جهرمی با تأکید بر اینکه دولت الکترونیک تنها مختص دولت نیست و کل حاکمیت باید در این زمینه تکالیف خود را انجام دهد، تصریح کرد: هم اکنون بیشترین استعلامات با ۲۷ درصد مربوط به قوه قضائیه و نیروی انتظامی با ۱۷ درصد است و این دو نهاد نمی توانند بگویند زیرمجموعه دولت نیستند و نیازی به الکترونیکی شدنشان نیست.
وی یادآورشد: نظام اعتبارسنجی نیازمند پیوستن این دو دستگاه به دولت الکترونیک برای تکمیل فرآیندها است. وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: برای سهولت کسب و کار باید دستگاه های دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شوند، اما شواهد نشان می دهد که برخی دستگاه ها در این زمینه تعلل می کنند.