دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور گفت: اکنون مشکل اصلی واردات بعدی مواد اولیه است بعد از اعمال تحریم اول آمریکا بسیاری از کشورها از دادن جنس به ما خودداری کردند و آنهایی که هنوز با ما کار می کنند به دلیل بالا رفتن ریسک، قیمت خود را بالا برده اند هر چند دولت با مبنا قراردادن ارز 4200 تومانی در مواد اولیه داخلی که بیشتر شامل پتروشیمی ها می شود جلوی این شوک افزایش قیمتی را گرفت، اما اکنون مشکل، عرضه این مواد از سوی تولید کننده است.
آرش محبی نژاد در گفت‌وگو با ایلنا گفت: بعد از پیگیری های فراوان اکنون تا حدودی مشکل ترخیص مواد حل شده و طبق شرع و عرف تولید کنندگان دیگر ملزم به پرداخت مابه التفاوت ارزی نیستند، اما مشکلی که در این بین وجود دارد در خصوص قطعات نیم ساخته و کامل است که
بانک ها از صاحبان کالا تعهد نامه می گیرند که مابه التفاوت را پرداخت کنند که این امر غیر قانونی است. محبی نژاد گفت: برخی قطعه سازان برای جلوگیری از تعطیلی خط تولید مجبور هستند از روش بدون انتقال ارز مواد را وارد کنند که قیمت آن مطابق نرخ آزاد ارز است اما اگر بخواهند از طریق بازار ثانویه این کار را انجام دهند، باید حداقل یک ماه منتظر بمانند که آیا ارزی که نیاز دارند در بازار باشد یا خیر؟ به طور مثال الان بیشتر یوان در بازار ثانویه وجود دارد در حالی که کار قطعه سازان با یورو است، پس مجبورند یوان را بگیرند و 8 درصد هزینه تبدیل به صرافی بدهند تا بتوانند مواد را تهیه کنند. وی تصریح کرد: با وجود این همه مشکلات، پرداخت خودروسازها اصلا بر روی قاعده مشخصی نیست به طوری که از یک ماه تا 11 ماه متغیر است و همین عامل سبب شده که فشار بیشتری بر روی قطعه سازان وارد آید.
وی افزود: افزایش قیمت ناشی از اعمال تحریم ها، بالا رفتن قیمت ارز، بالا رفتن قیمت مواد اولیه داخلی از جمله محصولات پتروشیمی همگی سبب شده که قیمت تمام شده ما بیش از 80 درصد افزایش داشته باشد که هنوز خودروسازها این را قبول نکرده اند و در صورت ادامه وضعیت موجود تولید قطعه سازی دیگر صرفه اقتصادی ندارد.