عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص حضور شورای رقابت در عرصه قیمت گذاری خودرو اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی، شورای گفتگو را برای حضور محوری بخش خصوصی در تعیین قیمت خودرو و همچنین کنترل و نظارت بر بازار خودرو تشکیل داد که با بی توجهی دولت ها روبرو شد. محمود شکری در گفتگو با خبرخودرو، افزود: قانونگذار، بخش خصوصی را در کنترل قیمت ها و رعایت حقوق مصرف کنندگان
توانمند تر از دولت می دانست اما جلسات شورای گفتگو هرگز تشکیل نشد، لذا شاهد پیدایش نابسامانی در این حوزه هستیم زیرا دولت بر این عقیده است که به تنهایی قادر به کنترل و مرتفع ساختن مشکلات صنعت خودرو خواهد بود. وی تصریح کرد: بروز مشکلات چند ماه اخیر نشان داد دولت به تنهایی قادر به خروج از بحران نیست و بخش خصوصی باید در تولید و تامین قطعات، قیمت گذاری و نظارت بر بازار حضور داشته باشد و با کنترل بازار اجازه ندهند ظرف چند روز با افزایش چند برابری قیمت محصولات در بخش خودرو و صنایع وابسته روبرو شویم.
وی افزود: قیمت های کنونی در بازارغیر واقعی است و زمانی که در
رسانه ها از پراید 40 میلیونی و ارز 14 هزارتومانی صحبت می شود مشخص نمی شود چه تعداد معامله انجام شده است لذا دشمنان این جنگ روانی را در کشور به راه انداخته اند و برخی عوامل داخلی نیز بر آن دامن می زنند که رسانه ها باید از پیشروی این فشار روانی بین مردم جلوگیری کنند. شکری در خصوص لزوم شفاف سازی دولت اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف به شفاف سازی در اجرای قوانین کرده است و رسانه ها می توانند یاری گر مجلس و دولت در این عرصه باشند.