تفاهم – کارآفرینی: وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق خراسان رضوی اظهار کرد: یکی از گرفتاری‌های ما این است که بیش از ۲۰ درصد از اقتصاد ایران در این وزارتخانه است. ما دنبال این هستیم که سهم تعاون کشور رشد پیدا کند و امر سیاست‌گذاری و نظارت بر تحقق این هدف ما را به چنین اهدافی نزدیک می‌کند.
محمد شریعتمداری با بیان اینکه سیاست اصولی دولت این است که در امر واگذاری‌ها به طور جدی عمل کند، اما ما نتوانستیم موفق عمل کنیم، عنوان کرد: از مجموعه شرکت‌هایی که برای واگذاری در دولت یازدهم انتخاب شد، ۱۱ شرکت منحل شدند که یک شرکت را نتوانستیم به طور واقعی واگذار کنیم. باید واگذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی کشوری تامین اجتماعی را که آن‌ها را به بنگاه داران بزرگی تبدیل کرده ساماندهی کنیم، البته موانعی بر سر راه بوده که یکی از مهم ترین معضلات در این واگذاری‌ها این است که بخش خصوصی واقعی پای کار نیست و واگذاری‌های خوبی صورت نمی‌گیرد که این امر مردم را از واگذاری پشیمان می‌کند. وی افزود: دو موضوع جدی‌تر وجود دارد. یکی دریافت مسئولیت اجرای پروژه‌های عمرانی دولت و دوم واقعی نبودن امر سه‌جانبه‌گرایی است. همه چیز تحت نظر تامین اجتماعی پیش خواهد رفت و هیچ معامله‌ای اتفاق نخواهد افتاد، مگر اینکه اعلام عام شود. هیچ مورد مخفی را در این سازمان نمی‌پذیریم و همه چیز باید شفاف اتفاق افتد. وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: پرداخت بیمه لازم است اما به شرطی که سهم بیمه‌شونده، کارگر و کارفرما مشخص شود. اجرای تعهدات یک امر لازم بوده که باید به نتیجه برسد. ما در حوزه‌های گوناگونی با بخش خصوصی ارتباط تنگاتنگ داریم. وی ادامه داد: در حوزه صیانت از اشتغال موجود یکی از مهم‌ترین رسالت‌هایی که برای خود قائل هستیم، این است که به جای دعوای مصنوعی بین کارگر و کارفرما واقعیت موجود را بررسی کنیم تا کارفرما زندگی اقتصادی خود را اداره کرده و کارگر را تامین کند. تا زمانی که مطالبات جدی نشود و ما هم مکلف به اجرای برخی از موارد نشویم، بحث صیانت از اشتغال موجود عملی نخواهد شد.
شریعتمداری همچنین در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران اظهارکرد: مشکل دسترسی به سرمایه درگردش واحدهای تولیدی از معضلات جدی بوده و بررسی مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز صنعت، معدن و تجارت از تمامی واحدهای تولیدی مشکل دار نشان داد که مساله ۷۰ درصد این واحدها دسترسی به سرمایه در گردش است. وی افزود: نظام بانکی باید با همه مشکلات خود پای کار بیاید و باکاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی به بخش تولید از فرصت‌های شغلی موجود صیانت کند. وزیر تعاون تصریح کرد: نرخ بازده در کشور بالا نیست و نرخ سود را باید برای فعالیت‌های تولیدی در کشور کاهش دهیم که بدین منظور۳۲ میلیارد تومان تسهیلات از محل تبصره ماده ۱۸ قانون بودجه کشور در سال جاری تعیین شده است. شریعتمداری با اشاره به اقدامات حوزه اشتغال تصریح کرد: مکلف به صیانت از اشتغال موجود هستیم و باید با روش‌های مختلف از جمله ایجاد اشتغال فراگیر و پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و محروم شغل ایجاد کنیم. وی عنوان کرد : تا کنون بیش از چهار هزار و  ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع مربوط به اشتغال روستایی پرداخت شده که ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر از این منابع هم در مرحله تنظیم قرارداد با کسانی که طرح‌های مصوب در سطوح استانی دارند می‌باشد. وزیر تعاون خاطرنشان کرد: طرح اشتغال فراگیر نیز در دست اجراست که برخی از مقررات زائدی که بر سر ایجاد شغل در حوزه استاد شاگردی وضع شده بود را در این رابطه شناسایی و در صدد رفع آن هستیم. شریعتمداری گفت: ۳.۵  میلیون واحد صنفی در کشور و ۴۹۰ هزار واحد تولیدی کوچک ۲ تا ۵۰ نفره در قالب صنوف تولیدی و بین ۷۰ تا ۸۰ هزار واحدهای صنعتی دارای پروانه
بهره برداری داریم که در این طرح می‌توانند، ورود یابند که معاف از پرداخت حقوق تامین اجتماعی برای فرد
جدید الورود از جمله مشوق‌های این طرح است. وی خاطرنشان کرد: عملکرد این طرح هم در سال جاری تا کنون ۴۴ هزار نفر بوده که با اصلاح بخشنامه ابلاغی رشد قابل توجهی می‌یابد.