تفاهم-گروه خودرو: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سازمان حمایت تنها بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و اسناد و مدارک و با درنظر گرفتن سهم مواد، دستمزد، سربار، انرژی و غیره و قیمت‌های ارائه شده توسط قطعه‌سازان، بهای ‌خودروها را محاسبه و تعیین می‌کند. عباس تابش افزود: کارگروه تنظیم بازار براساس منافع، مصالح و ملاحظات تنظیم بازار نسبت به چگونگی اعمال و پیاده‌سازی قیمت‌های جدید، تصمیم خواهد گرفت. به گفته این مقام مسئول، براساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، تنها مرجع کارشناسی و تخصصی قیمت‌گذاری کالا و خدمات در کشور سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. وی گفت: به همین دلیل همه مراجع قیمت‌گذاری قانونی در ارائه قیمت مکلف به اخذ نظر کارشناسی این سازمان هستند و کارگروه تنظیم بازار صرف نظر از وضع گوناگون قیمت‌گذاری در کشور تنها مرجع نهایی رسیدگی به گزارش‌های کارشناسی قیمت و تعیین قیمت کالا و خدمات و تنظیم بازار در کشور است.
تابش تاکید کرد: همه مراجع قیمت‌گذاری پیش از اقدام مکلف به اخذ و عمل به آرا در این کارگروه هستند و تصمیم‌های این کارگروه که با رای اکثریت اعضای قانونی حاضر اتخاذ و با امضای رئیس کارگروه ابلاغ می‌شود، برای همه مراجع دولتی، غیردولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و حکومتی لازم الاجراست. وی درخصوص قیمت‌گذاری خودرو اظهار داشت: تغییر و تحولات قیمتی در بازار خودرو در سال گذشته با نرخ میانگین هر دلار سه هزار و 860 تومان بوده که این رقم امسال به حدود 9 هزار تومان در سامانه ارزی نیما افزایش یافته و این افزایش بطور قطع در بهای تمام شده خودرو تاثیرگذار است. وی ادامه داد: اگر این موضوع را در بحث خودرو مورد بررسی قرار دهیم، براساس شاخص تمرکز، قیمت گذاری خودرو به طیف خاصی از خودروهای پر تیراژ مربوط بوده است. «بر همین اساس پس از انجام جلسات با خودروسازان و قطعه سازان داخلی و انجام کار کارشناسی در سازمان حمایت، بر اساس اسناد و مدارک قیمت تمام شده برآورد و تعیین شد». به گفته وی، در مورد خودروهای کم تیراژ هم ضمن لزوم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی، اختیار قیمت‌گذاری با خودروساز است.
تابش گفت: طبق قوانین و ضوابط ابلاغی، تحویل فوری به تحویل تا 30 روز کاری اطلاق می‌شود و فروش فوری به خودروهایی که تعهدات معوق دارند تعمیم داده نمی‌شود و در صورت بروز هرگونه تخلف، مراتب قابل پیگیری قانونی است. وی، همچنین پیش فروش خودرو توسط نمایندگی‌ها را منوط به اخذ مجوز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و افزود: بررسی قیمت‌های این خودروها نیز تا پیش از تحویل خودرو به خریداران در سازمان حمایت انجام می‌شود و در صورت مغایرت، ضمن برخورد با شرکت خودروساز موظف خواهند شد مبالغ احتمالی اضافه دریافت شده را به خریداران بازگردانند. تابش با بیان اینکه قیمت‌گذاری خودرو فرآیند دارد، تاکید کرد: این سازمان فقط براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و اسناد و مدارک و با درنظر گرفتن سهم مواد، دستمزد، سربار، انرژی و غیره قیمت‌های ارائه شده از سوی قطعه سازان و موارد اثر گذار دیگر، قیمت‌ها را محاسبه و تعیین می‌کند.