 سیده مینا دیوبند*
Mina.divband@yahoo.com

در ایران یکی از مهم ترین شعارهای تحقق نیافته ی همه دولت‌های گذشته و حتی دولت کنونی، کوچک شدن دولت و تقویت بخش خصوصی بوده است. در صورتیکه علی رغم همه تلاش‌های صورت گرفته و بعضا سنگ اندازی‌های پیش رو هنوز این اتفاق رخ نداده است و بخش خصوصی تا رسیدن به جایگاه پیش بینی شده در اقتصاد ایران ،فرسنگ‌ها فاصله دارد. تا جایی که بسیاری از تحلیلگران و فعالان اقتصادی بر این باورند که محصور بودن اقتصاد در دست دولت و سازمان‌های دولتی، هرگز نمی تواند راهگشای مشکلات اقتصادی کشور باشد، چرا که این اقدام شفافیت را از بین برده و بخش خصوصی را، روز به روز نحیف تر خواهد کرد و زمان آن فرا رسیده است که سکان اصلی اشتغال و تولید را به دست خصوصی‌ها سپرد و دولت تنها نظارت را عهده دار
باشد. کما اینکه در طول این سال‌ها بارها و بارها، شاهد سیاست‌های اشتباه و عملکردهای غلط در حوزه بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی کوچک، باعث واردشدن ضربه‌های زیادی به این حوزه گشته و عدم حمایت از بخش خصوصی آن‌ها را خسته و خسته تر از قبل کرده و لجام گسیختگی در بازار و نوسانات، مشکلات بسیاری را برای تولید کنندگان، فعالین اقتصادی و بخش خصوصی ایجاد کرده است.
با این حال بخش خصوصی هرگز به تنهایی قادر به ادامه ی کار نخواهد بود و بدون حمایت‌های دولت ،هرگز این مهم محقق نخواهد شد. چرا که این وظیفه اصلی دولت‌ است که محیط مقرراتی و قانونی مناسبی فراهم سازد تا کسب‌ وکارهای بخش خصوصی بتوانند، نقش موثر خود را در راستای توسعه اقتصادی ایفا کنند و به عبارتی بخش خصوصی، محبوبیتی ویژه پیدا کند. بهره گیری از مکانیسم بازار برای تقویت بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی توصیه اکید کارشناسان و تجربیات جهانی دولت‌های موفق در این زمینه است. کشورهایی چون کره، ژاپن و آلمان که در حال حاضر از قدرت‌های اقتصادی عمده جهان محسوب می‌شوند هر کدامشان با اعتبار بخشیدن به بخش خصوصی داخل کشور توانستند، اقتصادشان را پس از جنگ جهانی احیا نمایند و از همین روست که در شرایط فعلی اقتصادی چون ژاپن چیزی تحت عنوان شرکت دولتی وجود ندارد. و درست در نقطه مقابل ،بخش اعظمی از اقتصاد داخل در بخش دولتی قرار دارد و بخش خصوصی نقش و جایگاه چشمگیری در اقتصاد کشور ندارد. در واقع دولت‌های توسعه یافته به خوبی دریافته اند که باید مسائل مهمی از قبیل سیاست تجارت باز، حاکمیت مناسب و باثبات، سرمایه‌گذاری در زیرساختارها، سیاست اقتصادی و پولی، مالیات و ساختار تامین اجتماعی و هزینه‌های کسب‌ وکار را به‌گونه‌ای متوازن سازند که بخش خصوصی توانایی و انگیزه لازم برای مشارکت را پیدا کند.
 تمام مشکلاتی که گریبانگیر کشور است از اقتصاد نفتی ایران سرچشمه می‌گیرد و اگر این درآمد نفتی نبود همه به خوبی به اهمیت حمایت از بخش خصوصی پی می‌بردند و وعده‌های تحقق نیافته در راستای حمایت از بخش خصوصی شاید جامه عمل به تن می‌کرد. در کشور با تمام تاکیدی که بر خصوصی شدن و خصوصی سازی وجود داشت ، نه تنها این طرح اقتصادی اجرا نشد بلکه در میان بخش دولتی و خصوصی پدیده جدیدی نیز تحت عنوان شبه دولتی‌ها و خصولتی‌ها متولد شدند و بودجه‌های دولتی نشان می‌دهد، همچنان اولویت هزینه‌ها برای بخش‌های دولتی است و بنظر می‌رسد، بیشترین مخارج را خصولتی ‌ها و دولتی‌ها دارند و کماکان بخش خصوصی کشور در حاشیه قرار دارد. شاهد بر این مدعا نیز شرکت‌های
عریض الطویل دولتی هستند که با بخش مازادی نیروی کار و با زیربناهای قدیمی و بودجه‌های میلیاردی اکنون در وضعیت زیان ده قرار دارند. بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی اقتصاد، سهم بسیار ناچیزی از تولید ناخالص ملی، گردش نقدینگی را در اختیار دارد و قدر به یقین زیر فشارهای بخش دولتی، مجالی برای رشد و شکوفایی بیشتر پیدا نمی کند.
حتی در زمینه ی فراهم نمودن شرایط اشتغال نیز بسیاری از کشورها دریافته اند که تنها با ورود و گسترش بخش خصوصی قادر به فراهم نمودن هزاران شغل برای سیل عظیمی از بیکاران است و تنها راه حل بحران بیکاری؛ تقویت بخش خصوصی است. امری که در کشور مغفول مانده و علی رغم تمام شعارهای داده شده، کمتر به آن توجه می‌شود. زیرا سازمان‌ها و ادارات دولتی چندین برابر نیاز خود پرسنل دارند که این امر به معنی ایجاد کار و اشتغال نیست بلکه ایجاد اشتغال کاذب می‌شود. بخش خصوصی به دلیل داشتن انگیزه کسب درآمد، نگاه تحول خواه همراه با روحیه کارآفرینی و ایده‌های نو
دارد و بدنبال بهره مندی از فرصت‌هاست و دانش محوری و تسلط دانایی در راس همه امور قرار دارد. مالکین بخش‌های خصوصی کشور برای حفظ منابع خود حساب دخل و خرج و سود و زیان خود را دقیقا نگه داشته و از ریخت و پاش‌ها و هزینه‌های بی مورد به شدت جلوگیری کرده و در سیستم دستمزد و پاداشت‌ها، عدالت را رعایت کرده و دستمزد بالا و پاداشت را به کارکنانی می‌دهند که شایستگی بیشتری دارند و برای بنگاه‌های اقتصادی مفید ترند.
در نهایت کسی که مسئولیت این حوزه را برعهده دارد، دولت است که باید برای تسهیل روند اجرایی خصوصی سازی ضمن افزایش رقابت از طریق جامه نگری و شفافیت در واگذاری‌ها باید نهادهایی را نیز برای نظارت بر این روند تشکیل دهد و تهاتر بدهی‌های دولت به بخش خصوصی هر چه زوتر انجام و عملیاتی شود و تحقق خصوصی سازی در اولویت‌های توسعه ی اقتصادی کشور قرار گیرد.
سردبیـر*