سیده مینا دیوبند*
Mina.divband@yahoo.com
در تمام دنیا ،روز به روز بر تعداد ایدهها و کسبوکارهای کوچک اضافه میشود. چرا که به این باور تحلیلگرانه رسیده اند که لزوما سرنوشت هر کسبوکار کوچکی، در نهایت بزرگ شدن نیست و پتانسیلهای نهفتهای در کسبوکارهای کوچک وجود دارد که در بسیاری از موارد سوددهی آن را به مراتب بیشتر میکند. مثالی معروف که همان طور که قرار نیست هر کارخانهی اتومبیلسازی که خودروی سواری تولید میکند، پس از رشد و رونق کسب وکارش، اتوبوس و کامیون تولید کند، باید درجوامع در حال توسعه نیز به این باور رسید که سرنوشت هر کسبوکار کوچکی هم الزاما، بزرگ شدن آن یا بزرگ شدن محصولات و خدماتش نیست.
بنابراین آنچه مسلم است، شرکتهای محلی در قالب کسبوکارهای کوچک نیاز به حمایت و تقویت دارند تا بتوانند با کارآفرینی و ایجاد کسبوکارهای متنوع به عنوان موتور محرکهای قوی، چرخهی اقتصادی کشورها را به حرکت درآورند و در کاهش نرخ بیکاری و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال موثر باشند. چرا که بخشی از پتانسیلها و فرصتهای کسبوکارهای کوچک از یک سو میتواند برای کارآفرینان و از سوی دیگر برای سیاستگذاران، مفید و مورد استفاده باشد. به همین دلیل هرگز نمی توان، نقش آنها را در رشد و پیشرفت کشورها نادیده گرفت. در اقتصادهای بزرگ دنیا، کسبوکارهای کوچک به دلیل بهرمندی از مزایای بسیاری، همواره کانون توجه بوده و به سرعت مسیر رشد و ترقی را طی نموده و پایههای خود را برای تبدیل شدن به سمت کسبوکارهای بزرگتر استحکام میبخشند.
بخش کسبوکارهای کوچک، اهمیت زیادی برای اقتصاد کشورها دارد. چرا که کمک شایان توجهی به اشتغال و تولید ناخالص ملی کرده و رشد این بخش باعث رسمیت بخشیدن به اقتصاد میگردد و بنگاههای کوچک با توجه به هزینههای ثابت و متغیر پایین خود به راحتی از عهده ایفای نقش کارآفرینانهی خود بر میآیند. صنایع کوچک ،حداقل از چهارجنبه بر اقتصاد جهانی تاثیر گذارند: کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت وایجاد اشتغال و درآمد. از اینرو در30 کشوری که دارای بالاترین درآمد در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی هستند، بیش از دو سوم افراد شاغل در کسبوکارهای کوچک و متوسط مشغول به کار هستند.
موضوع ایجاد فرصتهای شغلی درمحدوده بنگاههای کوچک و متوسط برای اولین بار در ایالات متحده مورد توجه قرار گرفت. ایالات متحده آمریکا با بهرهمندی از بزرگترین اقتصــاد تکنولوژیـک دنیـا، شخصیتهای حقیقی و بنگاههای تجاری مرکز اصلی تصمیمگیریها هستند و دولت مرکزی و ایالتی، کالاها و خدمات عمده مورد نیاز را از بخش خصوصی خریداری میکند...
طبق بررسیهای به عمل آمده کسبوکارهای کوچک و متوسط در برگیرنده 99 درصد نهادهای کسبوکار درآمریکا بوده و بیش از80 درصد نیروی کار این کشور در این کسبوکارها مشغول به کارند. دولت انگلستان نیز به عنوان یک قدرت تجاری پیشتاز در اروپا، به شدت مالکیت عمومی را کاهش داده و رشد استارتآپهای نوپا و شرکتهای کوچک را در دستور کار خود قرار داده است. بررسی آمارها نشان میدهد، تقریبا 19 میلیون واحد در اتحادیه اروپا را کسبوکارهای کوچک و متوسط تشکیل میدهند. سیستم اطلاعاتی مطلوب و برنامه آموزشی جامع در راستای اتخاذ تصمیمات صحیح در کنار آموزشهای حرفهای و کم هزینه نیز در راس توجه دولتمردان در این حوزه قرار دارد.سالهاست که نه تنها آمریکا بلکه بسیاری از کشورهای توسعه یافته به این نتیجه رسیده اند که بنگاههای بزرگ دیگر،عامل اصلی اشتغال نیستند و اکثر شغلهای جدید را بنگاههای کوچک و متوسط رقم میزنند. چین، آلمان، کانادا، کره و سنگاپور همگی از جمله کشورهایی هستند که توجه به کسبوکارهای کوچک را عامل مهمی برای رسیدن به توسعه پایدار و رشد اقتصادی میدانند و مطالعه عملکرد آنها میتواند، الگوی ارزشمندی در اقتصاد ایران باشد و تاثیرگذاری این بخش برای اقتصادهای در حال گذر و درحال توسعه همچون اقتصاد ایران از ارزش و اهمیت وافری برخوردار است.
بطور کلی در بیشتر کشورهای توسعه یافته، به منظور افزایش سهم بنگاهها در ایجاد فرصتهای شغلی، سرمایهی بیشتری به این قبیل کسبوکارها اختصاص داده شده است. با وجود اهمیت فراوان اثبات شدهی این قبیل از کسبوکارها در اقتصاد و اشتغال کشورهای پیشرفته دنیا، فعالیت این شرکتها در کشورمان با موانع و مشکلات فراوانی روبرو هستند و ازهمه ظرفیتهای آنها برای میل به اهداف ذکر شده، استفاده نمی شود. نبود محیط رقابتی لازم و عدم حمایتهای مالی در خور این قبیل کسبوکارها و حاکمیتهای اقتصاد بزرگ دولتی از توانایی این بخش به شدت کاسته است. با این حال، استراتژیهای متعددی وجود دارد که کسبوکارهای کوچک میتوانند برای بهبود موقعیت رقابتی خود بر آن تمرکز کنند.
در این راستا، بنا به گفته مودودی- سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران، در کشور ما نیز، صنایع کوچک و متوسط سالانه حدود 2 میلیارد دلار صادرات دارند که از میان 40 تا 50 هزار واحد فعال، آن دسته که با 100 تا 500 هزار دلار صادرات به این حوزه وارد شدهاند، اما هنوز جای پای خود را باز نکردهاند، در دستور کار توانمندسازی قرار دادهایم. وی با اشاره به سهم شرکتهای کوچک در صادرات کشور گفت: این شرکتها سالانه 2 میلیارد دلار صادرات انجام میدهند که درمقایسه با 50 میلیارد دلار صادرات کشور، عدد ناچیز و کوچکی است و لازم است با آموزشهای حرفهای این رقم بیشتر شود. وی تصریح کرد: اکنون بیش از 1400 شرکت کوچک ترکیه صادراتی بیش از 10 میلیون دارد ولی در کشور ما این رقم کمتر از 350 شرکت است. این در حالی است که کشور ما 1.2 درصد جمعیت جغرافیا و تولید ناخالص دنیا را دارد ولی سهم صادراتمان در دنیا کمتر از 25 صدم درصد است که این ارقام هیچ تناسبی با یکدیگر ندارد و این یعنی نتوانستیم خودمان را به دنیا معرفی کنیم. در این راستا، لزوم تغییر نقش دولت در توانمندسازی بخش خصوصی و
رقابت پذیری اقتصاد و تعامل با قوانین جهانیسازی و از همه مهمتر،
سیاست گذاریهایی مبتنی بر آزادسازی اقتصاد و تقویت بخش خصوصی در جهت توسعه فعالیتهای اقتصادی ضرورت دارد.
سردبیر*