نابسامانی و عدم ثبات در قوانین روز به روز از توان قطعه‌سازان کاسته و استمرار این وضع واحدهای قطعه سازی را در بخش هزینه‌های جاری با مشکلات جدی رو به رو کرده است. عضو انجمن قطعه‌سازان در گفتگو با پرشین‌خودرو با اعلام این مطلب گفت: با مشکلات موجود در قوانین و سرعت‌عمل کنونی دولت و بانک‌ها در حمایت از تولیدکنندگان نمی‌توان به رونق تولید در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی امید داشت. رضا رضایی تصریح کرد: چنانچه دولت خواهان این است که صنعت استراتژیک خودرو و قطعه‌سازی همچون سایر کشورهای اروپایی رشد کند باید تسهیلات ویژه‌ای برای این صنایع اختصاص دهد روندی که در این سال‌ها دولت‌های کشورهای کره، چین و ترکیه در پیش گرفتند. وی با اشاره به مصوبه ستاد اقتصادی سران قوا در پرداخت تسهیلات به خودروسازان گفت: دولت اواخر سال گذشته با وجود همه مشکلات، تسهیلات 4 هزار میلیارد تومانی را به خودروسازان پرداخت کرد و این امر موجب شد تولید شرکت‌ها در اسفند و فروردین‌ماه امسال در وضعیت بهتری قرار گیرد، اما در پرداخت الباقی این تسهیلات مقاومت زیادی از سوی بانک مرکزی وجود دارد و برای ادامه جریان تولید باید هر چه سریع‌تر تسهیلات 844 میلیون یورویی پرداخت شود تا گشایشی را در نقدینگی قطعه‌سازان و خودروسازان حاصل شود.
به گفته وی، در پرداخت تسهیلات ارزی خودروسازان هر روز بهانه و شرایط جدیدی مطرح می‌شود، اما هیچ‌کدام نیز عملیاتی نمی‌شود و به تبع مشکل خودروهای ناقص در کف نیز با این روند حل نخواهد شد. این فعال بزرگ در صنعت قطعه‌سازی کشور معتقد است 100 درصد نقص خودروهای در کف مربوط به قطعات های‌تک نیست و برخی از آنها قطعاتی است که امکان تولید داخل دارد اما به جهت عدم تامین نقدینگی تولید آنها با مشکل مواجه شده است. وی، مشکل اصلی قطعه‌سازان را صرفا نقدینگی اعلام کرد و افزود: وضعیت نابسامان قطعه‌سازان در حوزه نقدینگی، توانایی آنها را در حوزه آرندی و مهندسی و بروزرسانی سخت افزار و نرم‌افزارها کم کرده و متاسفانه هر روز واحدهای قطعه‌سازی در دستیابی به دانش فنی ضعیف‌تر می‌شوند. رضایی تاکید کرد: در شرایطی که شدت تحریم‌ها
روز به روز مسائل جدی‌تری را برای تامین قطعات خطوط تولید بوجود می‌آورد تلاش در حوزه تحقیق و توسعه (R&D) و حرکت در مسیر داخلی‌سازی یکی از الزامات صنعت خودرو و قطعه‌سازی است تا تولید بدون وقفه ادامه یابد. عضو انجمن قطعه‌سازان گفت: متاسفانه تحریم‌ها و اوضاع اقتصادی به خصوص در سال گذشته اجازه نداد که صنعت قطعه‌سازی در حوزه تحقیق و توسعه و بروزرسانی تکنولوژی و ماشین‌آلات اقدامی داشته باشند و به نظر می‌رسد این شرایط ناشی از عدم وجود نگاه ویژه دولت به بنیه اقتصادی واحدهای تولیدی به خصوص قطعه‌سازی در سال‌های اخیر است.
رضایی یادآور شد: هم‌اکنون محدودیت پرداخت خودروسازان از 6 به 8 ماه، تامین مواد اولیه خارجی قطعه‌سازان و از سویی تغییر منشاء ارز تخصیصی همگی شرایط خاصی را پیش‌روی واحدها قرار داده و قطعه‌سازان را در یک وضعیت بسیار بحرانی قرار داده است. وی تاکید کرد: بهم‌ریختگی در پرداخت مطالبات، نابسامانی و عدم ثبات در قوانین، هر روز توان قطعه‌سازان را در پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه‌های جاری تضعیف کرده و واحدها را با مشکلات جدی‌تر مواجه می‌کند. به گفته وی تا این لحظه قطعه سازان شاهد شرایط و مقررات پرداختی درستی در مطالبات نبودند و تنها به صورت شعاری انجمن ها و وزارت صنعت مسائلی را مطرح می کنند که عملا پایه و اساس ندارد. این فعال در صنعت قطعه‌سازی همچنین با توجه به وعده دولت در تکمیل 160 تا 180 خودرو گفت: به طور قطع تحقق این وعده مستلزم تامین مالی قطعه‌سازان است.