امروز: ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر | Monday 21 Oct 2019 | اِلأِثنين ٢١ صفر ١٤٤١
اقتصاد "دریا محور" راهبردی برای حال و آینده

ایران زمین از نظر اشراف بر دریا در بین ۱۸۲ کشور در رتبه چهلم قرار دارد، درحالیکه سهم اقتصادی آن از عرصه های آبی تنها یک درصد عنوان شده است.  
"اقتصاد دریا محور"؛ تعاریف و مفاهیم:
 اقتصاد دریا محور که در اصطلاح جهانی به آن اقتصاد آبی "(  blue  economy ) گفته می شود، در واقع استفاده پایدار از منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها سواحل و جزایر، برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد مشاغل است.  واژه " اقتصاد آبی"  برگرفته از رنگ آبی گستره‌های دریایی و در برگیرنده  "کلیه فعالیت‌های اقتصادی مربوط عرصه های آبی و سواحل و طیفی وسیع از بخش‌های مستقر و نوظهور است. گستره فعالیت های اقتصادی آبی فراتر فعالیت های سنتی مانند شیلات، گردشگری و حمل و نقل دریایی تعریف شده و مستلزم صنایع نوظهور از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی‌پروری، فعالیت های استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست هواشناسی دریایی است.طبق آمارهای جهانی، ارزش دارایی های اصلی عرصه های آبی بیش از ۲۴ تریلیون دلار برآورد شده و در حال حاضر شیلات بیش از سایر زمینه ها مورد استفاده قرار دارد، بگونه ای که آبزی پروری با عرضه ۵۸ درصد ماهی به بازارهای جهانی سریع ترین و حیاتی ترین بخش بهره برداری از این عرصه ها است.
 نگاهی به وضعیت فعلی و جایگاه ایران
در بهره وری از دریا
 حجم اقتصاد دریا در جهان سالانه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است که این رقم برای کشورمان حدود یک درصد و با احتساب فعالیت‌های نفتی و گازی دریایی بین ۲ تا ۲.۷ درصد است.  جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از  ۱۹۰ هزار کیلومترمربع گستره دریایی و حدود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی که حدود ۴۰ درصد از مرزهای میهنمان را تشکیل می‌دهد، کشوری دریایی محسوب می شود و از دو سوی شمال و جنوب به دریا دسترسی دارد اما از نظر بهره برداری از این نعمت خدادادی در رتبه های آخر جهان قرار دارد.طبق آمارهای منتشر شده بین‌المللی هم‌اکنون در اکثر کشورها، سهم حوزه دریا در تولید ناخالص ملی کمتر از ۱۰ درصد نیست که این رقم در کشورهای ساحلی پیشرفته مانند بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا و حتی آسیا به ۵۰ درصد هم می‌رسد.  مناطق ساحلی بستر فعالیت‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود، بگونه ای که حدود دو سوم جمعیت جهان در محدوده ۶۰ کیلومتری حاشیه دریاها استقرار یافته‌اند و بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به عنوان قطب‌های تجاری شناخته می‌شوند، در مناطق ساحلی قرار دارند.این  این آمار نشان دهنده آن است که گستره های دریایی و به تبع آن  "اقتصاد دریامحور"  ( blue ecnomic )در رشد و رونق کشورها و شهرهای مختلف جهان نقشی مهم و  محوری ایفا می کند.
 طبق آمارهای منتشره در اتحادیه اروپا، اقتصاد آبی در سال ۲۰۱۴ بیش از ۳ میلیون ۳۶۰ هزار نفر را  در این منطقه به خود مشغول کرده است.این نقش را بطور کلی می توان در بخش های مختلف از جمله تجارت، حمل‌ونقل، گردشگری دریایی، شیلات و بهره برداری از منابع طبیعی، انرژی و همکاری های تجاری و اقتصادی در سطوح منطقه ای و بین المللی تقسیم بندی کرد.   از طرف دیگر استفاده از سواحل دریا و امواج آن به عنوان منبع تولید برق یا ورزش‌های تفریحی، فعالیت‌های گردشگری در ساحل یا اعماق دریا و آب‌ درمانی از مهم‌ترین منابع اشتغالزایی محسوب می شوند، بطوری که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی ایجاد می‌شود.  این درحالیست که بیشترین فعالیت در عرصه های و سواحل آبی کشورمان در محدوده‌های شهری و روستایی مربوط به تأسیسات بندری و نظامی است که این فعالیت ها فقط پنج درصد سواحل را به خود اختصاص داده و ۹۵ درصد ظرفیت ساحلی کشورمان، بدون استفاده باقی مانده است، در حالیکه این مناطق با برخورداری از اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای، به‌ عنوان یکی از مهمترین نواحی ارزشمند سیاسی و اقتصادی جهان به شمار می‌رود  و می‌تواند با توسعه مناسب، نقش اقتصادی و سیاسی بالایی در سطوح منطقه‌ای و جهانی ایفا کند.
 فرصت‌های عظیم و بی‌بدیل چهار استان جنوبی با ۴۹۰۰ کیلومتر طول خط ساحلی و ۱۲۹ هزار و ۶۲ روستا و ۱۹۰ شهر و سه استان شمالی با ۸۹۰ کیلومتر خط ساحلی و ۶۵۷۴ روستا و آبادی و ۱۳۹ شهر، در حوزه‌های گردشگری، تجاری، سکونتی، صنایع و شیلات، به دلیل عدم‌توسعه محدوده‌های سکونتی و اقتصادی بلااستفاده مانده است، درحالیکه این مناطق بنا به موقعیت جغرافیایی و طبیعی، نزدیکی به بنادر اصلی آسیا، از منظر تجارت و بازرگانی بین‌المللی نیز بهترین منطقه برای توسعه اقتصادی به شمار می‌روند.
   گستره های آبی در واقع به عنوان یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیت های رشد اقتصادی ایران محسوب می شود به همین جهت کشورمان همواره به عنوان قدرت تاثیرگذار در جهان مطرح بوده است و اکنون این نقش می تواند با برنامه ریزی و طرح های نوظهور و روزآمد تقویت شود. هفت استان ساحلی با جزایر ۱۴گانه و دارا بودن ۲۴.۲ درصد از مساحت کشور ۶.۲۲ درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده‌ است که از این میزان فقط ۹ میلیون نفر یعنی حدود ۱۰درصد از جمعیت کشور در حاشیه سواحل مستقر شده‌اند که البته نحوه توزیع نا متوازن جمعیت ساحلی که از یکسو منجر به اشباع جمعیتی در حاشیه دریای خزر شده و از دیگر سو، سبب خالی شدن بخش وسیعی از حاشیه دریای عمان از سکنه شده است.
مناطق آزاد و قابلیت ارائه
الگوهای اقتصاد دریا محور
  مناطق آزاد از جمله کیش با توجه به قابلیت‌ها و ظرفیت ها و قرار گرفتن درقلب عرصه های آبی می‌تواند ازیک سو بهترین ارائه دهنده الگوهای توسعه و بهره وری از عرصه های آبهای سرزمینی باشد و از دیگر سو به عنوان خط مقدم جنگ اقتصادی و رونق تولید و صادرات نقشی تعیین کننده و تاریخی ایفا کند.  نقشی راهبردی دارند، این نقش می تواند با اجرای قوانین مقررات مترقی این مناطق و عزمی ملی محقق شود. مناطق آزاد کشور از جمله منطقه آزاد کیش با توجه به ظرفیت و  قابلیت های بی بدیل در یک جمع بندی آماده برداشتن خیزی بلند در حوزه اقتصادی آبی است و وقت آن رسیده است که این مهم به عنوان یک گفتمان غالب ملی و راهبردی مورد توجه قرار گیرد و در نظام برنامه‌ریزی کشور بشکلی تخصصی تاحصول به نتیجه مطلوب پیگیری شود.
ایرنا- محمد سلطانمرادی

 

لینک کوتاه:
http://www.tafahomnews.com/fa/Main/Detail/61579
ویژه اشتغال
تبلیغات
بعدی
قبلی

سهم ۲۰ درصدی پتروشیمی‌ها
از بازار سرمایه
سـه اقدام
برای کــاهش
فـرار مالیاتیجدیدترین وضعیت ایران
در شاخص رقابت‌پذیری
اقتصاد جهانیثروتمندان ۲۳ برابر بقیه، یارانه بنزین می‌گیرند!ابزار مبارزه با سوداگری در بازار مسکناقتصاد 
جوان نخبه به ایران تعلق دارد
و پاره تن کشور استاقتصاد 
 مالکیت
واحدهای تولیدی
باید تثبیت شوداجازه فعالیت دوباره
موسسات غیرمجاز را نمی‌دهیملایحه تجارت؛
لایحه‌ای از جنس ابهام
  • شماره 3759
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۸ مهر

30 شماره آخر نشریه

ویژه‌نامه شماره 220