 مهندس امین رشیدی 
 AMIN_RASHIDI@YMAIL.COM

هم اکنون تقریبا تمامی کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه با اتخاذ سیاست های اقتصادی غیر دولتی و رقابتی، ساختارهای اقتصادی خود را تصحیح و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند. با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی در دهم تیرماه 1384خصوصی سازی در کشور با جدیت هر چه تمام تر پیش رفت. اما با گذشت بیش از یک دهه تا رسیدن کامل به این اهداف فاصله زیادی داریم.  اما چرا خصوصی سازی ،نتوانست آنطور که باید و شاید همچون سایر کشورهای توسعه یافته مسیر موفقیت را طی کند، می توان دلایل متعددی را بر شمرد.
از مصادیق بارز خصوصی سازی در ایران می توان به شرکت ها و بنگاه های بزرگی همچون هپکوی اراک، پالایش نفت کرمانشاه، ماشین سازی تبریز، صنایع فولاد، مس و صنایع پتروشیمی اشاره کرد که در سال های اخیر به بخش های خصوصی و شبه خصوصی واگذار شده اند. به نحوی که مالکان جدیدشان یا وابسته به دستگاه های نظامی و شبه نظامی اند و یا وابسته به دولت. به همین علت در این مدت نه تنها تصدی دولت کاهش نیافته، بلکه با مشکلات فراوانی ناشی از عملکردهای نادرست در این زمینه روبرو هستیم. مسائل و مشکلاتی اعم از مقاومت دولت برای خصوصی سازی بسیاری از شرکت ها و ارگان ها و یا عدم نظارت بر شرکت های واگذار شده و واگذاری برخی شرکت ها به نهاد های دولتی و عمومی و ضعیف بخش خصوصی و تعاون می توان نام برد. چرا که یکی از نتایج بسیار تلخ قصه ی خصوصی سازی در ایران، انتقال مالکیت از دولت به خصولتی هاست. سرانجام هم در وضعیت اقتصادی پیش رو، قریب به اتفاق این شرکت ها پس از واگذاری به بخش خصوصی، سرنوشت مشابهی را پشت سر گذاشته اند. تولیدشان کاهش یافته، تعداد کثیری از کارگران ماه ها حقوقشان را دریافت نکرده و بعضا تعطیل شده اند.
در ناکارامدی خصوصی سازی در ایران همین مقدار کافی است که بر اساس مطالعات مراکز پژوهشی کشور، طی دو دهه اجرای این سیاست، از مجموع کل این واگذاری ها، تنها 16 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده و مابقی 84 درصد در دست دولت (از طریق سهام عدالت)  و خصولتی ها یا شبه دولتی هاست. به بیان ساده تر، بعد از دو دهه خصوصی سازی در ایران، اکثرشرکت های برتر ایران از لحاظ درآمد و فروش، در مالکیت بخش خصولتی و دولتی قرار دارند. بسیاری از کارشناسان خصوصی سازی در ایران را عملا مثال معروف از این جیب به آن جیب می دانند. در واقع از جیب دولت به جیب خصولتی ها.
مزایای خصوصی سازی و تاثیرات شگرف آن در تحولات و پیشرفت های اقتصادی قابل انکار نیست. بهبود کارایی و بدنبال آن انگیزه سود بیشتر همراه با استفاده بهینه از منابع، اولین مبحث قابل توجه در مزایای خصوصی سازی است. در اصل، خصوصی سازی یکی از شیوه های به تعادل رساندن بازار و دولت است. در شرکت های خصوصی عموما کاهش هزینه ها و یا به عبارتی صرفه جویی در راس امور قرار دارد و از همین رو شرکت های خصوصی در اغلب موارد در مقیاس با بنگاه های دولتی کارایی بیشتری خواهند داشت. بطور مثال بعد از خصوصی سازی مخابرات و صنایع حمل و نقل در بریتانیا، افزایش سودآوری بهبود کارایی بطور مثال زدنی افزایش یافت. صرفنظر از بهبود کارایی عدم وجود مداخلات سیاسی در رفتار مدیران بخش خصوصی و ارجحیت شایسته سالاری های اقتصادی و اجتماعی افراد باعث مدیریت بهتر و کارامدتری در عرصه های مختلف شده است. انتصابات و تصمیمات در بسیاری از دستگاه های دولتی از روی مصلحت ها و فشارهای سیاسی صورت می پذیرد که خود از نقاط ضعف بخش خصوصی است.
چرا که معمولا خصوصی سازی با رفع انحصارهای دولتی اجازه ورود به مجاری بیشتری را به سازمان ها می دهد و باعث رشد خلاقیت و نوآوری در سازمان های مربوطه می شود. ناگفته نماند که دولت نیز از مقرر فروش دارایی های خود به بخش خصوصی درآمدهای قابل توجهی کسب می کند. خصوصی سازی همچنین منجر به کاهش هزینه های دولت می شود و از طرف دیگر درآمدهای مالیاتی دولت را در صورت تحقق اهداف خصوصی سازی افزایش می دهد. البته با وجود تمام مطالب ذکر شده ،توانمند سازی بخش خصوصی شرط موفقیت خصوصی سازی و رشد بخش های غیر دولتی است. زیرا هرگز بخش غیر دولتی ضعیف نمی تواند جایگزین بخش دولتی شود و واگذاری امور به آن نه تنها باعث بهبود شرایط نشده، بلکه با ضررهای پیش رو اوضاع بدتر هم خواهد شد.
 دولت می تواند از طریق توجه ویژه به کسب و کار و ثبات قوانین و سیاست های اقتصادی درست و تسهیلات لازم در توانمند سازی بخش خصوصی نقشی مهم را ایفا نماید. می توان اذعان داشت با اینکه بسیاری از مدیران دولتی به سیاست های غیردولتی و یا به عبارتی خصوصی سازی اعتقاد چندانی ندارند، اما دولت باید به پیشبرد و توانمند ساختن بخش خصوصی نگاهی جدی و عمیق داشته باشد. مطمئنا تا زمانی که شرایط به همین منوال ادامه یابد و سیاست یک بام و دو هوای خصوصی سازی در کشور اجرا گردد، قدر مسلم نمی توان راهکار گره گشایی برای حل بسیاری از معضلات پیش روی صنایع کشور پیدا نمود و تنها می توان به بیکاری عده ای، از کار افتادن چرخ رونق اقتصادی و افزوده شدن بر تعداد رانت ها چشم دوخت.