لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، گرچه نشان داد که دخل و خرج کلی دولت نسبت به سال جاری، حدود ۱۴ درصد بالا رفته اما در جزئیات این درآمد و هزینه، نوسان بالای ۱۴۰ درصد هم دیده می‌شود که منشأ اصلی این تغییرات به کاهش درآمدهای نفتی و منابع جایگزین آن بر می‌گردد.به گزارش ایسنا، دولت لایحه بودجه سال آینده را که گفته می‌شد، لایحه‌ای متفاوت و خاص برای شرایط تحریمی است با سقف کلی ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان به مجلس تقدیم کرد.
تغییر کلی که در دخل و خرج دولت ایجاد شده است به کاهش درآمد نفتی و جایگزینی درآمدهای دیگر برمی‌گشت که البته در مواردی نه جدید بودند و نه شاید تضمین شده برای تحقق؛افزایش واگذاری دارایی مالی که انتشار اوراق  را به همراه دارد به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است که البته در سال‌های اخیر، استفاده از این منبع برای افزایش درآمد پررنگ‌تر شده است. از سوی دیگر درآمد ناشی از واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در دستور کار قرار گرفته و رشد قابل توجهی دارد و قرار است ،جایگزین کسری درآمد نفتی و تامین منابع  در بودجه جاری و هزینه‌ای شود که خود جای سوال دارد که فروش حدود ۵۰ هزار میلیاردی اموال دولت تضمین شده است؟
رشد ۱۴ درصدی سقف کلی بودجه
به هر صورت، سقف بودجه متشکل از بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها، حدود ۱۴ درصد نسبت به سقف کلی ۱۷۴۴ هزار میلیاردی سال جاری افزایش داشت و در تامین منابع و مصارف ارقام به نحوی دیگر تغییر کردند.آنچه که منابع اصلی دولت برای بودجه سالانه را تشکیل می‌دهد، بودجه عمومی و جدای از منابع مربوط به شرکت‌ها است. منابع بودجه عمومی دولت در سال آینده ۵۶۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال جاری ۸ درصد رشد دارد. بودجه عمومی از دو محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی دولت تشکیل می‌شود  و در این دو بخش هم، آنچه که دولت به عنوان منبع اصلی خود در اختیار دارد ،منابع عمومی خواهد بود که برای سال آینده ۴۸۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده و با رشد ۸ درصدی نسبت به رقم مصوبه امسال همراه است.البته درسال جاری، با توجه به عدم تحقق منابع، دولت منابع عمومی را اصلاح و تا ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش داد. بر این اساس در بودجه سال آینده منابع عمومی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نسبت به رقم قابل تحقق امسال  افزایش دارد.
اما منابع عمومی دولت از سه بخش درآمدها، که عمده‌ی آن را مالیات تشکیل می‌دهد، واگذاری دارایی سرمایه‌ای با محوریت نفت و واگذاری دارایی مالی بر اساس انتشار اوراق تشکیل می‌شود.این سه منبع برای سال بعد ماجرای خاص خود را دارد. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی محور تامین منابع بر مالیات قرار گرفته که حدود
۱۹۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و این رقم در مقایسه با سال جاری بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان رشد دارد. در کنار این سایر منابع، از جمله حقوق گمرکی قرار دارد که در مجموع ۲۶۱ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می‌کند و نسبت به سال جاری ۹ درصد افزایش دارد. واگذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ای که متشکل از درآمد ناشی از نفت و فرآوردهای آن و همچنین واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت است، حدود ۹۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به ۱۵۸ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب امسال در مجموع ۳۸ درصد کاهش دارد. باید گفت، که کاهش واگذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ای عمدتا در کاهش درآمد صادرات نفت و گاز اتفاق افتاده به نحوی که درآمد نفتی حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است در حالی که برای امسال این رقم ،به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسید.
این کاهش در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده، در سال آینده ،بخش عمده‌ی آن از محل افزایش فروش اموال منقول و غیر منقول دولت تامین می‌شود که از حدود۴۰۰۰ میلیارد تومان به
۴۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و جای سوال دارد که آیا تضمینی برای واگذاری حدود
۵۰ هزار میلیاردی اموال دولتی و تحقق درآمد از این محل وجود دارد که دولت پایه‌ بخشی از درآمد خود را بر آن گذاشته است؟
اوراق فروشی، ۱۱۴ درصد بیشتر شد
 در بخش واگذاری دارایی‌های مالی یا همان انتشار اوراق نیز رشد قابل توجه
۱۴۴ درصدی وجود دارد و از حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان سال جاری به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در این میان، در اصلاحیه‌ای که دولت در بودجه سال جاری اعمال کرد، مبلغ دارایی‌های مالی را نیز تا بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده بود.در بخش دیگری از منابع کل بودجه، منابع مربوط به شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها قرار دارند که بودجه آنها حدود ۱۶ درصد افزایش یافته و از ۱۲۷۷ هزار میلیارد به ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
اما مصارف عمده دولت در بخش عمومی در هزینه‌ای و عمرانی است که با رقم ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع برابری می‌کند.در بخش مصارف دولت ،هزینه‌های جاری قرار دارند که با افزایش چهار درصدی مواجه بوده و به
۳۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این هزینه‌ها عمدتا تشکیل دهنده‌ی منابع لازم برای حقوق و دستمزد کارکنان است.در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که بودجه عمرانی دولت را تشکیل می‌دهد، افزایش حدود پنج درصدی نسبت به لایحه وجود دارد و از حدود ۶۶ هزار میلیارد به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در مورد بودجه‌های عمرانی نیز در سال جاری با توجه به کاهش درآمدها، اصلاحی انجام شد و به حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده بود، در نتیجه افزایش بودجه‌های عمرانی در مقایسه با عملکرد سال جاری، تاکنون حدود
۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد که البته اگر محقق شود. اما دربخش دیگری، هزینه‌های دولت تملک دارایی‌های مالی یا به عبارتی پرداخت سود انتشار اوراق در سال‌های گذشته وجود دارد که افزایش
۶۰ درصدی اتفاق افتاده و مصارف شرکت‌های دولتی نیز به مانند منابع آن رشد ۱۶ درصدی دارد.
بحث و چالش بودجه ای شروع می‌شود
در مجموع آنچه که در لایحه بودجه از لحاظ اعداد و ارقام قابل توجه است، به تغییر تامین منابع دولت با توجه به کاهش درآمدهای نفتی بر می‌گردد که موجب افزایش انتشار اوراق و فروش اموال دولتی شده است.همچنین با این که  گفته می‌شد، مالیات سهم عمده‌ای در بودجه سال بعد خواهد داشت آنچه که در لایحه اعمال شده، نشانی از این موضوع ندارد و باید منتظر بود تا با اصلاح لایحه‌ مالیات مستقیم مشخص شود که تا چه اندازه پایه‌های مالیاتی تغییر کرده و درآمد ناشی از اصلاح روند دریافت مالیات در بودجه اعمال می‌شود.دولت؛ لایحه بودجه سال آینده با
۲۲.۲ دهم میلیارد دلار درآمدهای نفتی پیش بینی شده که با صادرات یک میلیون بشکه و متوسط قیمت ۵۰ دلار در هر بشکه است.
نرخ تسعیر۴۲۰۰ تومان پیش بینی شده و از درآمدهای نفتی حدود،۱۰.۵  میلیارد دلار بابت تامین کالاهای اساسی از محل ارز ۴۲۰۰ تومانی
پرداخت خواهد شد. این در حالی است که در بودجه سال جاری حدود ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی مصوب شده بود که از محل درآمدهای نفتی و با ارز ۴۲۰۰ تومان اختصاص پیدا می‌کرد.در بخش هزینه‌ای پرداخت حقوق کارکنان دولت، مورد توجه است که با افزایش متوسط
۱۵ درصدی و مالیاتی پلکانی تا ۳۵ درصد همراه خواهد بود. البته حقوق‌های کمتر از سه میلیون تومان معاف هستند که در مقایسه با سال جاری سقف مالیاتی حقوق کارکنان ۲۵۰ هزار تومان در ماه رشد دارد، اما متوسط افزایش حقوق که برای امسال ۲۰ درصد بود ۵ درصد کاهش یافته است.در مجموع لایحه‌ای که دولت پیش‌بینی کرده تا یک ماه آینده در مجلس مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت که می‌تواند به روال گذشته ،چالش‌هایی را  در بخش‌های محتلف از جمله حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و ارز به همراه داشته باشد.